عقاريون: دبي أرست منظومة متكاملة لجذب المستثمر العقاري

أفاد عقاريون بأن دبي أسست قواعد الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، لتكون منظومة تشريعية حقيقية تحمي المستثمرين، في ظل معدلات نمو مستدامة، فضلاً عن نمط الحياة الذي تقدمه دبي للمستثمرين.

وأكدوا أن ثقة المستثمر الأجنبي بعقارات دبي لم تعد لها حدود، ويتجلى ذلك في تنوع الجنسيات الأجنبية المستثمرة في السوق العقارية في الإمارة، إلى جانب الإجراءات العقارية التي تسجلها دائرة أراضي وأملاك دبي.

وعددوا الأسباب ونقاط الجذب التي وضعتها دبي خلال الفترة الماضية، أبرزها البيئة التشريعية والتنظيمية، ورفع الشفافية، والحفاظ على معدلات نمو مستدامة، فضلاً عن الحوافز التي ستمنحها الإمارة بعد نجاحها في استضافة «إكسبو 2020».

بيئة ملائمة لإدارة الأعمال

أوضح نائب الرئيس لإدارة الأصول العقارية في ديار، راشد عبدالله الحجي، أن «جزءاً كبيراً من المستثمرين الأجانب يعملون في دبي التي وفرت لهم البيئةالملائمة لإدارة أعمالهم، فهم يلمسون الاستقرار في السوق، والدعم الحكومي للقطاع من ناحية التشريعات».

وذكر أن «المستثمر يتملك بكل راحة وأمان، ويعيش في بيئة سليمة، يستطيع في أية لحظة التحرك فيها، ويحصل على عوائده».

لافتاً إلى أن «السوق العقارية في دبي تشهد مرحلة من التجدد على مختلف الأصعدة، والمستثمر الأجنبي يراقب هذه المرحلة بدقة».

خدمات عالية المستوى

بيّن نائب الرئيس الأول في «داماك العقارية»، نيال ماكلوغلين، أن «دبي تجتذب الكثير من المستثمرين، لما تقدمه من ميزات وخدمات عالية المستوى، إذ تقدم دبي وحدات سكنية أو مشروعات عقارية بمفهوم متكامل من الرفاهية والحياة الحديثة، الأمر الذي يجعلها ضمن أكبر المدن العقارية في العالم
وتفصيلاً، أفاد مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، بأن «قوة القطاع العقاري في دبي، والبيئة التشريعية والقانونية التي وضعتها الإمارة خلال الفترة الماضية، زادت من جاذبية المستثمر الأجنبي في دبي، وأعادت الثقة إلى السوق».

وبين أن «المستثمر الأجنبي يبحث دائماً عن السوق النشطة، ومعدلات نمو مستدامة، وبيئة تشريعية تحفظ الحقوق، وتمنحه الميزات الإضافية عن الأسواق المنافسة».

وأوضح بن مجرن أن «من المتوقع أن تستمر حالة الانتعاش الجيد في السوق العقارية في دبي، الأمر الذي يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية».

ولفت إلى أن «ثقة المستثمر الأجنبي بعقارات دبي لم تعد لها حدود، ويتجلى ذلك في تنوع الجنسيات الأجنبية المستثمرة في السوق العقارية في الإمارة، إلى جانب أن التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة تعكس كماً ونوعاً مغادرة نهائية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، وعدم تأثرها بالأزمات الاقتصادية في الغرب أو أزمات المنطقة من جهة أخرى».

وبين بن مجرن أن «نجاح دبي في استضافة معرض (إكسبو 2020) يزيد من جاذبية السوق العقارية في دبي، لتصبح واحدة من أهم الأسواق العقارية في العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، إن «معظم المشروعات العقارية الجديدة تعتمد مفهوم الاستدامة، بوصفه نهج الدولة الاستراتيجي لتحقيق الريادة والصدارة العالميتين، والنفاذ إليهما عبر بوابتي الاقتصاد واستدامة النمو».

وأكد أن «الانتعاش الذي حققه القطاع العقاري جاء بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية لزيادة جاذبية السوق بمبادرات مميزة، هدفها تعميق الثقة، وترسيخ الشفافية، وتسريع النضج في تعاملات السوق».

وأشار المالك إلى أن «القطاع العقاري في الإمارات بات يحمل الكثير من الفرص لشركات التطوير العقاري، وشركات البناء والتشييد»، لافتاً إلى أن «السوق العقارية باتت الأكثر جاذبية للمستثمر من كل أنحاء العالم، وملاذاً أمناً للاستثمار».

وأكد أن «الشفافية التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، التي أسست لها المنظومة التشريعية في الإمارة، والعائد الاستثماري، والسمعة الجيدة التي تتمتع بها سوق دبي، باتت من أكثر عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي».

وتوقع المالك أن ترتفع هذه الجاذبية، والإقبال من المستثمرين الأجانب بمستويات كبيرة، بعد فوز دبي باستضافة (إكسبو 2020)، الأمر الذي يجعل السوق العقارية في دبي في صدارة الأسواق العالمية».

في السياق ذاته، قال نائب الرئيس الأول في «داماك العقارية» نيال ماكلوغلين، إن «سوق دبي العقارية تستعيد عافيتها وثقة العملاء العميقة بها، إذ يأتي توجه الإمارات لاسيما دبي لوضع استراتيجية لجذب المستثمر الأجنبي»، مؤكداً أن «هذه الاستراتيجية تقدم مفهوم الرفاهية والسكن الراقي».
ولفت إلى أن «البيئة التشريعية، وقوة القطاع العقاري، ونشاط القطاع السياحي والتجاري، تزيد من جاذبية السوق العقارية أمام المستثمر الأجنبي، فضلاً عن استضافة (إكسبو 2020)».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «ثراء» القابضة، طارق رمضان، إن «دبي استطاعت خلال السنوات الماضية إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، في ظل البنية التحتية والتشريعية التي تمتلكها، فضلاً عن سعيها لتكون مركزاً للأعمال في المنطقة».

وأضاف أن «الإمارة تشهد حالياً معدلات نمو عالية نسبياً في مختلف القطاعات»، لافتاً إلى أن «مستويات العوائد على الاستثمار في دبي لاتزال أعلى من المتوسط العالمي، ما يشكل إضافة أخرى إلى جملة من المقومات التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية».

وأشار رمضان إلى أن «هناك أسباباً أخرى تجعل من دبي وجهة للاستثمار العقاري، وهي المشكلات السياسية والمالية التي تشهدها أسواق كثيرة في المنطقة والعالم، إلى جانب التغيرات التي حصلت في قوانين الضرائب في بعض الدول»، لافتا إلى أن «رؤوس الأموال تبحث في النهاية عن ملاذ آمن كأولوية قصوى».

وذكر أن «التشريعات العقارية في دبي تسهم في ضبط إيقاع السوق ليكون أكثر استدامة»، موضحا أنه «في حال استمرار ارتفاع أسعار الإجارات والعقارات في دبي، فإننا ماضون باتجاه أسعار غير معقولة، لكننا في الوقت نفسه نتوقع نوعاً من التوزان بين العرض والطلب».

إلى ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فالكون سيتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إن «المستثمر الأجنبي يبحث عن الشفافية والبيئة التشريعية التي تحفظ حقوقه»، لافتاً إلى أن «دبي توفر هذا الإطار بأفضل صورة».

وبيّن أن «دبي استطاعت خلال السنوات الماضية أن تبني قاعدة قوية، استقطبت رؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف الأسواق العالمية»، مشيراً إلى سمعة ومكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال في المنطقة.