دبي: مركز تشجيع الاستثمار يعيد رافعات البناء إلـى 36 مـشروعاً وللسوق ثقة 6641 مالكاً

نجح مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة أراضي وأملاك دبي، في إعادة رافعات البناء إلى عشرات المشروعات العقارية غير المكتملة، بعدما طور برنامجاً استثمارياً سماه «التنمية العقارية»، اجتذب لاعبين كباراً في صناعة التطوير العقاري، وأبرموا عقود استكمال تلك المشروعات.

وبلغ عدد المنضمين إليه أكثر من 80 مؤسسة حكومية وشركة من اللاعبين البارزين في صناعة التطوير العقاري، أبرزهم شركات إعمار العقارية، ووصل إلى إدارة الأصول، وأبوظبي كابيتال، وذا ديفلوبرز، ولوتاه للتطوير، وبوتوني للتطوير، وبهاتيا للمقاولات، وبان جلوبال للتطوير، ولايم لايت للتطوير، وأوريون هولدينغ، وجلف لاند، وغيرها.

وقالت مساعدة المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي، رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، إن قانون أراضي دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، ألقى بمسؤولية أكبر على عاتق الدائرة، لتنهض بأعباء تتجاوز التسجيل والتوثيق للحقوق العقارية، إلى توسيع مهامها وصلاحياتها، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بتنظيم وتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة، بهدف توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار.

حرص

أوضحت ماجدة أن مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري الذي بارك انطلاقته صاحب السمو، حرص على أن يكون أداة فاعلة تسهم في تحقيق تلك الأهداف، وتمكن عبر برنامج «تنمية العقارية» من تحريك ملفات 36 مشروعاً عقارياً، تضم 11158 وحدة سكنية، يبلغ عدد المشترين فيها 6641 من صغار المستثمرين.

وبذلك يكون برنامج «تنمية العقارية» واحداً من البرامج التي ابتكرتها الدائرة، لتصبح مظلة رسمية، تجمع تحتها أطراف العلاقة وفق ضوابط صارمة، تستند إلى قوانين عقارية تستهدف بالدرجة الأولى ترسيخ ثقة المستثمر في سوق عقارات الإمارة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإنعاش عشرات الأنشطة والفعاليات التجارية المرتبطة بصناعة التطوير العقاري.

بالأرقام

قالت مساعدة المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي، رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري ماجدة علي راشد، إن عدد المشروعات غير المكتملة التي دخلت في برنامج تنمية، وبيعت في صفقات استثمارية، بإشراف الدائرة لمؤسسات وشركات حكومية وغير حكومية، بلغ 15 مشروعاً، تضم 5828 وحدة سكنية، فيما يبلغ عدد المستفيدين والمشترين في تلك المشروعات 3833 مستثمراً ومالكاً.

وأضافت ماجدة أن العمل جارٍ على إبرام صفقات بيع لمشروعات أخرى على عدد من المطورين من ذوي الملاءة المالية القوية، ويبلغ عددها 5 مشروعات تتكون من 699 وحدة سكنية، فيما يصل عدد المشترين فيها إلى أكثر من 554 مستثمر ومالكاً.

وأكدت أن برنامج «تنمية» يمضي قدماً في الوقت الراهن، ويعطف على تقييم 16 مشروعاً، تتكون من 4631 وحدة سكنية يبلغ عدد المشترين والمالك فيها أكثر من 2254 مستثمراً مستفيداً، ويتوقع أن ينتهي برنامج تنمية من تجهيزها لعرضها على المستثمرين في المستقبل القريب.

أهداف

شددت ماجدة علي على أن النمو الذي يشهده السوق العقاري بحاجة إلى بذل كل الجهود التي ترسخ ثقة المستثمر، لأنها أحد أهداف الإمارة، وتتجلى في التوجيهات الدائمة والداعمة من حكومة دبي.

وأشارت إلى أن دائرة الأراضي والأملاك لا تدخر جهداً في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية، ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة، وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية.

وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة، طبقاً للقانون الذي صدر أخيراً بشأن الدائرة.

والذي نص أيضاً على أنه إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالدائرة بموجب التشريعات السارية، ستشمل مهامها واختصاصاتها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري ومتابعة تنفيذها، والتسجيل العقاري، من خلال تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري في الدائرة، إلى جانب اختصاصها بالتنظيم العقاري، من خلال وضع القواعد المنظمة لحسابات ضمان تنفيذ المشروعات العقارية ومكاتب الوساطة العقارية والملكية المشتركة.

آلية

يعمل برنامج «تنمية» على حماية حقوق المستثمرين وثقتهم بسوق عقارات دبي، من خلال إعادة إحياء أعمال البناء في المشروعات غير المكتملة، عبر التحرك على 3 محاور: أولها حصر الشركات الراغبة في فرصة جيدة للبيع والتخلي عن المشروع، والثاني الشركات والمطورون من ذوي الملاءة المالية القوية، ويتطلعون إلى عمليات استحواذ مجدية للمشروعات من ذلك النوع، دون تعريض حقوق المشترين للضرر.

وتجري جميع الإجراءات وفق ضوابط صارمة وقوانين نافذة يطبقها مركز تشجيع الاستثمار تحت مظلة الدائرة، وتحديداً ما يتعلق بعمليات تقييم الأصول وحماية حقوق المشتري، وعدالة عرضها وتقييمها بحياد تام أمام المطورين الجدد، ما يحقق الهدف الأكبر، وهو استعادة ثقة المستثمر.

وقالت إن نجاح مركز تشجيع الاستثمار في جمع طرفي الصفقة بحرفية عالية، يجسد نجاح الأهداف التي أسِّس من أجلها، ويعكس الحرص على ترسيخ دور الدائرة في تنظيم السوق وتوسيعه، لرسم خريطة الفرص الاستثمارية التي تشكّل إضافة إلى الإمارة واقتصادها.

وأوضحت أن المؤسسات والشركات العقارية الرسمية وشبه الرسمية التي انضمت إلى مبادرة تنمية العقارية، متيقنة بحجم الفوائد التي تحصدها من مبادرة تنمية التي عملت الدائرة على أن تكون أكثر من برنامج للفرص الاستثمارية، لتصبح بوصلة للمســتثمرين الجادين، وسنداً لهم في تنمية وتوسيع آفاق نشاطهم الاستثماري.

دعم

ولفتت إلى أن أراضي دبي دعمت أعضاء مبادرة التنمية من الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، خاصة ما بذلته من جهود مضنية تكفل نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها في دعم السوق العقاري، وتشجيع الاستثمار، سواء من خلال تسهيل الإجراءات، أو من خلال تقييم المشروعات العقارية المعروضة كفرص استثمارية نوعية، إلى جانب ما توفره المبادرة من تنوع الخيارات لإتمام الصفقات، سواء بشراء المشروع كاملاً، أو بشراكة مع مطور ثانٍ للمشروع، إلى جانب توفير الدعم المالي للمطور الحالي للمشروع.

مشيرة إلى أن أراضي وأملاك دبي تضع نصب عينيها تحقيق هدف الانتعاش العقاري، وحماية حقوق المستثمرين، وهو ما يتجسد في مبادرة التنمية العقارية التي تركز على مشروعات متعثرة أو قائمة بجميع فئاتها، وطرحها للاستثمار على مؤسسات حكومية وخاصة للاستفادة من تلك المشروعات في تحقيق برامجها وخططها الاستثمارية.

مهمة

مهمة «تشجيع الاستثمار العقاري» تقع على عاتق دائرة أراضي وأملاك دبي، وكلفها بها القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، من خلال توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة، لا سيما المتعلقة بالترويج والاستثمار العقاري، وهو الدور الذي ينهض به مركز إدارة وتشجيع الاستثمار.

هشام عبدالله القاسم: «تنمية» نجح في تحويل التحديات إلى فرص تنموية

قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية: يعد برنامج "تنمية" خطوة رائدة في تشجيع الاستثمار، عبر سعيه الناجح في تحويل التحديات إلى فرص تنموية شاملة مدعومة بسلة خدمات مميزة للمستثمرين، بنوعيهم الجدد أو الموجودين في السوق.

وأوضح القاسم أن انضمام موسسة دبي العقارية إلى برنامج تنمية في وقت مبكر من العام الماضي، عبر اتفاقية مع مركز إدارة وتشجيع الاستثمار، ساند المؤسسة في اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الصفقة النوعية، ودراسة فرص استثمارية أخرى نتطلع لها في المستقبل القريب.

مؤكدا أن أراضي دبي توفر بيئة اســـتثمارية ملائمة لكــافة أطراف المعادلة العقارية، وتتيح إمكانية الاسترشاد بأفضل الممارسات والمعايير في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أشرفت على اتفاقية وقعتها مؤسسة دبي العقارية صفقة لشراء أرض مشروع عقاري سياحي من مجموعة دبي للعقارات، العضو بدبي القابضة، في إطار مبادرة تنمية، التي أطلقها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية للدائرة.
وتعد الصفقة واحدة من أقوى ثمار البرنامج، الذي أطلقه المركز، لتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين.

ولفت القاسم إلى أن أراضي دبي دعمت أعضاء مبادرة التنمية من الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، خاصة ما بذلته من جهود مضنية تكفل نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها في دعم السوق العقاري، وتشجيع الاستثمار، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو من خلال تقييم المشروعات العقارية المعروضة كفرص استثمارية نوعية، إلى جانب ما توفره المبادرة من تنوع الخيارات لإتمام الصفقات، سواء بشراء المشروع كاملاً أو بشراكة مع مطور ثان للمشروع، إلى جانب توفير الدعم المالي للمطور الحالي للمشروع.

أحمد المطروشي:إطار ناجح للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

أشاد أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية" بدور أراضي دبي في تعزيز الثقة بالسوق العقاريـة. وقال: يعتبر برنامج "تنمية" برنامجاً استثمارياً تنموياً يسعى إلى توفير فرص استثمارية شاملة، وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين الجدد.

ووقعت دائرة الأراضي والاملاك في دبي في وقت سابق اتفاقية انضمام شركة "إعمار العقارية" لمبادرة تنمية العقارية لتعزيز التعاون المشترك بين الدوائر والمؤسسات المحلية وبين الجهات الرسمية وغير الرسمية في دبي وبذل المساعي المخلصة والاجتهاد في الارتقاء بالقطاع العقاري ومكانته العالمية ودعماً للاستثمار في الإمارة على صعيد مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك وأحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية".

وينص الاتفاق على ان تقوم دائرة الاراضي باقتراح فرص استثمارية مميزة وعرضها على "إعمار" التي ستقوم من جانبها بدراسة المشروع واتخاذ القرار الذي يتناسب مع استراتيجيتها وذلك لتوفير بيئة استثمارية مميزة وفقاً للمعادلة العقارية من خلال توفير الوقت والجهد والمال مع مراعاة أفضل الممارسات عن طريق تحديد العقار واقتراحه (المشروع المراد شراؤه) وتقييمه، بالإضافة إلى بذل الجهود اللازمة لتسوية العقبات والقيود القانونية والحقوق المقيدة أو المرتبطة بالمشروع.

وأضاف إن ركيزة نجاح أي مبادرة تطلقها دائرة رسمية أو شركة هي في التعاون بين الطرفين، إذ إن نجاح طرف واحد لن يرقى إلى حجم ومستوى نجاح الطرفين "الحكومي والخاص" إذا ما عملا في سياق شراكة نموذجية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة التي تخدم السوق وتحقق الأهداف المرجوة وهذا ما تسعى إلى تحقيقه الدائرة ومعها "إعمار العقارية" من خــلال هـذه الاتفاقيــة البنـّاءة.