«العربي المتحد»: التحالفات بوابة الخدمات المتكاملة

أكد عوني العلمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد أن إبرام تحالفات مختلفة، سواءً أكانت على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، قد أصبح أحد العوامل المهمة والحيوية لتقديم خدمات مصرفية متكاملة، خصوصاً إذا خضعت لدراسات وقراءات متعمقة للوضع الحالي وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج في المستقبل.

وقال في تصريحات لـ "البيان": أبرم البنك العربي المتحد العديد من التحالفات خلال السنوات الماضية كان أهمها تحالفه الاستراتيجي مع البنك التجاري القطري، أكبر بنوك القطاع الخاص في قطر، الذي وقع في ديسمبر من العام 2007، والذي استحوذ من خلاله البنك التجاري القطري على 40% من رأسمال البنك العربي المتحد.

وكان البنك التجاري القطري قد عقد، في وقت سابق، تحالفاً مماثلاً مع بنك عمان الوطني، الأمر الذي مهد للمزيد من النمو للبنوك الثلاثة عبر المنطقة.

واوضح أن الأداء المالي القوي الذي سجله للبنك العربي المتحد في عام 2012 يعد مؤشراً على الفوائد التي جناها من هذه التحالفات موضحاً أنه في الآونة الأخيرة، استحوذ البنك التجاري القطري على نسبة 70.84% من رأسمال "الترناتيف بنك" التركي، ما مكن البنوك الأربعة المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، مثل، الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات وأسواق المال، وتقديم الدعم على خدمات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية لإدارة الثروات وخدمات القروض المشتركة.

باقة الخدمات

وأضاف العلمي: أود أن أشير إلى المنصة التي دشنها البنك بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وتركيا، والتي سيقدم البنك من خلالها باقة من الخدمات المصرفية للجالية التركية من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بتأسيس مشاريع تجارية داخل الدولة، وبالمقابل ستعمل هذه المنصة على توفير خدمات وتسهيلات مالية ومصرفية للمستثمرين من الأفراد والشركات الإماراتية الراغبين في دخول السوق التركي بغرص الاستثمار والتجارة.

زيادة الفروع

وتابع نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: نحن مستمرون في تنفيذ الخطط والبرامج التي تنعكس إيجاباً على جمهور المتعاملين معنا، ومن بينها العمل على زيادة فروع البنك حتى يصل إلى 30 فرعاً، من 25 حالياً.

كما نسعى إلى تقديم المبادرات التكنولوجية لضمان الاستمرار في سلاسة تقديم خدمات للعملاء، وتوسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي، وإطلاق المنتجات ذات العلامات التجارية لجميع قطاعات الأعمال ، والتركيز على الخدمات المصرفية الإسلامية الرئيسية مع تعيين رئيس جديد للخدمات المصرفية الإسلامية، وتعزيز بطاقات الائتمان الأعمال، وكل ما يسهم في تعزيز مكانة البنك لدى المتعاملين.

واستطرد: نجح البنك خلال العام 2013 في تنفيذ برنامج توسيع شبكة فروعه بوتيرة سريعة. ويواصل الاستثمار في العنصر البشري والبنية التحتية لضمان بقاء البنك الخيار المصرفي المفضل لعملائه.

وتتوزع فروعنا في مختلف إمارات ومدن الدولة، منها 7 فروع في الشارقة، و 5 في أبو ظبي، و8 في دبي، و 2 في رأس الخيمة، وواحد في كل من العين، وعجمان، والفجيرة.

أداء قوي

وحول تحقيق البنك أرباحاً صافية، بلغت 552 مليون درهم في 2013، بزيادة قدرها 35% مقارنة مع العام 2012، قال العلمي إن هذا هو أعلى معدل لصافي الأرباح السنوية يسجله البنك في تاريخه.

ويأتي هذا الختام القوي لعام شهد أداء ملفتا، ليظهر بوضوح مدى الثبات والانضباط في تنفيذ استراتيجيتنا بدعم من الأسس الصلبة التي يتميز بها البنك، وبفضل التزام فريقنا الإداري، وسط مشهد اقتصادي يشهد تحسناً ملموساَ.

وفي تصريحاته لـ «البيان الاقتصادي» تحدث العلمي عن العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالبنك وكشف عن تحقيق البنك نجاحا في تنمية محفظة القروض وودائع العملاء بشكل كبير وسجلت السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ارتفاعاً نسبته 40 % في القروض والسلفيات، لتبلغ 15.29 مليار درهم.

كما شهدت ودائع العملاء زيادة قوية مماثلة لتبلغ 15.03 مليار درهم بمعدل نمو قدره 49 % مقارنة مع نتائج العام الذي سبق.

وفيما يتعلق بالتوطين أكد العلمي أن البنك العربي المتحد، ولثلاث سنوات متتالية، حرص على رفع النسبة إلى 100% لوظيفة مديري الفروع التي ازداد عددها من 9 إلى 25 فرعاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما تركز الخطة المستقبلية للسنوات القادمة، على تطوير وتنمية الكوادر المصرفية الوطنية، والحرص على زيادة مساهمتهم في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا على حد سواء. وقد تجاوزت نسبة التوطين في وظائف البنك عموماً 44%.

الأرباح التشغيلية

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً تشغيلية قدرها 721 مليون درهم في 2013، بزيادة بلغت نسبتها 36 % مقارنة مع 531 مليون درهم تم تحقيقها خلال العام 2012.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة مماثلة ليبلغ 1.04 مليار درهم بفضل الأداء القوي والنمو في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى بنسبة 39% و26% على التوالي.

وبلغ إجمالي مخصصات البنك خلال العام نحو 168 مليون درهم مقارنة مع 122 مليون درهم خلال العام 2012.

ويواصل البنك انتهاج إجراءات حكيمة وفعالة في إدارة المخاطر، حيث بلغت نسبة تغطية خسائر القروض معدل 117%.