السلطان: جزء كبير من التزامات «الامتياز» قصير الأمد

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة الامتياز للاستثمار، التي عقدت أمس، على توصية مجلس الإدارة بالعدول عن قرار الجمعية العمومية العامة المنعقدة في 2 أكتوبر 2013، الخاص بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %7 من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، وذلك لعدم توافر السيولة النقدية.

وبرر رئيس مجلس إدارة «الامتياز» خالد السلطان توصية مجلس الإدارة، بتفاجئه عند استلام الشركة والاطلاع على واقع سجلاتها بأن التوصية المقرة من مجلس الإدارة السابق والخاصة بتوزيع أرباح نقدية، لم يثبت دراستها بشكل منهجي ولا تحاكي واقع السيولة والوضع المالي للشركة، كما أن المدير العام السابق تحفظ على هذا القرار وتم تثبيت هذا التحفظ بشكل رسمي في محاضر اجتماعات الإدارة.

وأكد السلطان للمساهمين أثناء العمومية أن مجلس الإدارة لم يتوان خلال الفترة السابقة، عن بذل كل جهد لدراسة الأوضاع المالية للوقوف على مدى إمكانية توفير السيولة اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العمومية السابق، قائلاً: «لن نسرد لكم بالتفصيل حجم المعاناة التي واجهتنا حتى استلام دفة الإدارة، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدراسة منهجية وعلمية حول هذا الموضوع من كل جوانبه وبشفافية تامة للتوصل للقرار المناسب الذي يخدم الشركة ومصالحها وحقوق مساهميها».

وأضاف: قبل الخوض بحيثيات قرارنا فإننا نورد للمساهمين بعض الحقائق المهمة، فمجلس الإدارة السابق اعتمد في اجتماعه رقم 24 الدورة الثانية بتاريخ 2013/3/13 الموافقة المبدئية على توزيع أرباح بنسبة %7 لكل سهم على الرغم من أن الرصيد النقدي المتاح في حينه بلغ أقل من 1.5 مليون دينار، كما تم تأييد هذا القرار في اجتماع مجلس الإدارة رقم 25 الدورة الثانية بتاريخ 2013/5/23 على الرغم من ان الرصيد النقدي المتاح في حينها بلغ 239.7 ألف دينار فقط لا غير.

التزامات مستحقة

وأوضح السلطان أنه عند انعقاد الجمعية العمومية التي تم إقرار التوصية فيها، بلغت خسارة الشركة نحو 5.8 ملايين دينار كما في 2013/9/30، مع وجود كافة الدلائل والتوقعات بأن يزداد هذا الرقم بصورة أكبر في نهاية عام 2013، وعلى الرغم من ذلك تم إقرار التوصية مع عدم وجود آلية واضحة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية هذه التوزيعات.

وأضاف أن الالتزامات المستحقة على الشركة من الوكالات لمصلحة الدائنين بلغت لوحدها 57.25 مليون دينار كما في 2013/9/30، جزء لا يستهان به منها يستحق لمدد وآجال قصيرة الأمد، هذا عدا المطلوبات والالتزامات الأخرى تجاه الغير التعاقدية والاستشارية والقانونية، والتي بلغت في احدها مبلغ 600 ألف دينار لمصلحة أحد الموظفين الذين تم التعاقد معهم.

وأشار إلى أن الشركة سعت قبل تولي مجلس الإدارة الحالي دفة الأمور الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 150 مليون دولار، أي ما يعادل 42.45 مليون دينار، ولو تمت هذه الصفقة كانت ستزيد من الفجوة التمويلية وستحمل الشركة أعباء إضافية أخرى، ومنها مصاريف الترتيب والاستشارات للصفقة بقيمة تصل إلى 4.35 ملايين دينار، هذا عدا تكلفة التمويل السنوية المترتبة عليها والتي كان سيوجه جزء كبير منها لسداد الأرباح السنوية والتزامات اخرى قد لا تصب في مصلحة إعادة ترتيب أوضاع الشركة، إلا أن طبيعة عقود هذه الصفقة قد تواجه إشكالات شرعية وعدم الالتزام بأنظمة وقواعد حوكمة الشركات، وهو ما يعد مخالفة لنهج الشركة الملتزم بأحكام الشريعة وقوانين الجهات الرقابية في حوكمة الشركات.

دراسة متأنية

وأوضح السلطان أن الدراسة المتأنية التي أجراها مجلس الإدارة على الموضوع من كافة جوانبه وحيثياته وبعد تقييم الوضع الحالي والمستقبلي من واقع سجلات الشركة الحقائق والمعطيات، توصلت إلى أن توزيع الأرباح سيؤدي إلى تأثر التدفقات النقدية في المجموعة بشكل سلبي مما سيؤثر في قدرتنا في الحصول على تمويلات مستقبلية، وسيؤثر بشكل مباشر في خططنا بتطوير أدواتنا التمويلية كالصكوك الإسلامية وغيرها.

ولفت السلطان إلى أن الخيار المتاح أمام مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية لن يكون إلا من خلال بيع بعض الأصول دون قيمتها السوقية العادلة في أوقات اقتصادية غير مواتية، وهو تصرف غير حصيف وبعيد كل البعد عن المهنية ويضعف قدرة الشركة على الحصول على مصادر للتمويل وعلى تصويب أوضاع أصولها وإعادة هيكلتها لتكوين محفظة استثمارية متوازنة قادرة على توليد دخل تشغيلي.

وتابع حديثه قائلاً إنه في ضوء وضع السيولة الحالي فإن الشركة بحاجة للاقتراض لتتمكن من توزيع الأرباح النقدية المقررة، وهو ما سينعكس سلباً على نظرة البنوك والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني فضلاً عن الجهات الرقابية في ما يتعلق بإدارة الشركة لمواردها المالية إضافة إلى انه يتعارض مع أسس حوكمة الشركات.

وأنهى السلطان كلمته بأن اتخاذ مثل هذا القرار على الرغم من صعوبته، فانه سيبعث برسالة إيجابية للجهات ذات العلاقة وسيمهد لمزيد من التعاون والشفافية مع مساهمينا الكرام، وسيمهد الطريق بتعاون المساهمين ودعمهم في بناء شركة قادرة على تحقيق النمو المستدام الطويل الأمد، ويؤسس لعمل مهني يحقق للشركة ومساهميها مستقبلا أفضل.

اعتراض ممثل «الأمان»

اعترض ممثل شركة الأمان للاستثمار، أحد المساهمين في «الامتياز»، على توصية مجلس الإدارة بالعدول عن توزيع الأرباح، إلا أن القدرة التصويتية الضعيفة لـ«الأمان»، بحكم ملكيتها في «الامتياز»، حالت دون الأخذ باعتراضه.