الجابر: «إسكان» أعدت خطة لهيكلة ديونها تستهدف خفض التزاماتها 93%

كشف رئيس مجلس ادارة شركة تمويل الإسكان الشيخ عبدالله الجابر الأحمد الصباح عن خطة اعدتها الشركة لإعادة هيكلة ديونها مع البنوك الدائنة والتي من خلالها ستخفض ما نسبته 93 في المئة من حجم الالتزامات المالية التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية وبعض القوانين والتشريعات المعوقة لنشاط الشركة الرئيسي.

وقال الجابر في بيان وزع على الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة امس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 الى أن الشركة في عام ٢٠١٢ نجحت في وضع خطة متكاملة لعملية إعادة الهيكلة وبصدد الحصول على موافقة كافة الدائنين والجهات الرقابية، كما كانت قد اتفقت مع احدى كبرى البيوت الاستشارية للعمل معها على تشكيل فريق محترف لاعادة الهيكلة.

خطة عمل

وبين أنه تم تحضير خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث القادمة والتي ستجعل من شركة تمويل الاسكان أول شركة استثمار متخصصة في الاستثمار المالي في الأنشطة العقارية بكافة أنواعها، الاستثمارية والتجارية.

وكانت الجمعية العمومية للشركة اعتمدت البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ووافقت على جميع بنود جدول الجمعية الذي اشتمل على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها.

تأجيل العمومية

من جانب آخر تم تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما بلغ النصاب 62.91 في المئة وهو ما يسمح بعقد الاجتماع العادي فقط لها.

وقد كان من المفترض ان تناقش الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها غير العادي زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من 29.8 مليون دينار إلى 42.5 مليون دينار بزيادة نقدية مقدارها 12.6 مليون دينار بنسبة 42.5 في المئة من رأس المال بحيث تطرح بقيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، على أن يتم تخصيصها للاكتتاب من دائني الشركة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب، وتتم الزيادة على دفعة واحدة وتدفع نقدا.

رأس المال

كما كان من المنتظر في الجمعية غير العادية أيضا مناقشة تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي، بحيث يحدد رأسمال الشركة بمبلغ 42.5 مليون دينار موزعة على 425 مليون سهم قيمة كل سهم مئة فلس وجميع الأسهم نقدية.

اضافة الى مناقشة تعديل نص المادة 13 من النظام الأساسي بحيث يتولى مجلس إدارة الشركة 7 أعضاء بدلا من 5 أعضاء ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم وذلك وفقا لأحكام المادة 219 من قانون الشركات، وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري.

من جانب آخر اعرب الجابر عن تفاؤله في ان يكون عام 2014 عاما يرى فيه المساهمون ارقاما جيدة في بيانات الشركة المالية.