المؤيد: قرار الاستحواذ على 51 % من «التأمين الأهلية» لم يحسم

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة فاروق المؤيد أن قرار الاستحواذ على حصة تبلغ 51 في المئة من شركة التأمين الأهلية لم يحسم حتى الآن، في انتظار أن تسلم الشركة تقريراً من المستشارين والذي قال إنه سيسلم في شهر أبريل/ نيسان العام 2014.

وكان المؤيد يتحدث إلى الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في مقر الشركة بضاحية السيف؛ إذ وافق المساهمون على توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2013 تبلغ 18 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 1,9 مليون دينار.

كما وافق المساهمون على إعادة تجديد أعضاء مجلس الإدارة، واقتراح بتخصيص 105257 دينارا مكافأة لأعضاء المجلس عن العام 2013، بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية، وترحيل مليون دينار كأرباح مستبقاة.

وأجاب المؤيد على سؤال عن خطط الشركة لشراء حصة مؤثرة في شركة التأمين الأهلية فأوضح أنه «تم تعيين مدققين ومستشارين لدراسة قيمة الشركة، وطبعاً هذا يعتمد على المالك الأصلي ما إذا سيقبل العرض أو يرفضه، والموضوع معلق الآن ولم يتقرر شيء».

وأطنب بالقول: «في شهر أبريل/ نيسان (العام 2014) سنحصل على التقرير، وسيقوم مجلس الإدارة بدراسته ومن ثم الإعلان عبر بورصة البحرين عن رغبتنا في الشراء من عدمها». ويتم تداول أسهم الشركتين في البورصة.

وذكر المؤيد أن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على شركات التأمين العاملة في المملكة، استفسر عن «حقوق الأقلية» في شركة التأمين الأهلية عند شراء الوطنية القابضة حصة مسيطرة «فأكدنا للمصرف بأننا سنحمي حقوق الأقلية».

ووفقاً لبيانات فإن الشركة الأهلية للتأمين مملوكة بنسبة 38.84 في المئة إلى شركة داماك للاستثمار الإماراتية، و8,58 في المئة إلى مستثمر من سلطنة عُمان، و5,75 في المئة إلى مستثمر بحريني الجنسية، وأن مجموع نسبة ملكية هؤلاء تصل إلى 53 في المئة من رأس مال الشركة.

وذكر المؤيد أن شركة البحرين الوطنية القابضة تستحوذ على حصة من سوق البحرين الصغيرة تبلغ نحو 20 في المئة، في حين أن شركة التأمين الأهلية لها حصة تصل إلى 13 في المئة.

ورد المؤيد على سؤال عن صناعة التأمين في البحرين فأوضح «أن سوق البحرين متشبعة بشركات التأمين سواء أجنبية، بحرينية أو إسلامية»، وإنها تشهد منافسة شرسة. لكنه بيّن أن عملية الاستحواذ تهدف إلى تأمين المستقبل.

ويوجد أكثر من 100 شركة تعمل في مجال التأمين مسجّلة في البحرين، من ضمنها 27 شركة تأمين مؤسسة في البحرين، و11 فرعاً لشركات أجنبية و32 وسيط تأمين، و3 مديري تأمين، بالإضافة إلى 5 شركات تعمل كمستشاري تأمين.

كما توجد كذلك 29 شركة مسجّلة في البحرين؛ ولكنها تعمل خارج حدودها، و30 شركة اكتوارية، و11 شركة لتقييم الأضرار.

وحققت البحرين الوطنية القابضة أرباحاً صافية في العام 2013 بلغت 3 ملايين دينار، بالمقارنة مع 2,3 مليون دينار في 2012. كما ارتفعت الموجودات إلى 45,3 مليون دينار في نهاية 2013 من 42,9 مليون دينار في نهاية 2012.

وقال المؤيد في التقرير السنوي إن النمو في إجمالي العائد جاء من أقساط التأمين «نتيجة للزيادة الكبيرة في أعمال الشركات التابعة لنا في قطاعي التأمينات العامة والتأمين الصحي، في حين أن الأداء في قطاع التأمين على السيارات كان جيداً أيضاً».

وذكر أنه تمشياً مع «استراتيجية المجموعة فيما يتعلق بالأعمال والتوسع الجغرافي، نواصل تحليل سوق التأمين المحلية والإقليمية، وتحديد الفرص المتاحة للتوسع الإقليمي والاستثمارات الاستراتيجية الجديدة، والشراكات التجارية المحتملة».