«ناس» يدعو لمراجعة عقود الإسفلت والإسراع بمشاريع الدعم الخليجي

دعا رئيس مجلس إداراة شركة ناس المؤسسة، سمير ناس، الحكومة لمراجعة عقود العطاءات المترسية لإصلاح الطرق بعد رفع الحكومة لأسعار الأسفلت منذ مطلع العام الجاري 2014.

وقال ناس - في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة - ان الحكومة عمدت إلى رفع الدعم عن مادة الاسفلت، التي تشكل نحو 45% من تكلفة إصلاح الطرق، وبالتالي فإن رفع الدعم عن هذه المادة سينعكس من كلفة الانشاء».

ولفت « أن 90 إلى 95% من المستهلكين لهذه المادة هي الحكومة، وبالتالي هي من ستتحمل هذه الزيادة»، داعياً «الحكومة إلى إعادة تقييم قيمة العطاءات للمشاريع الحكومية التي تنفذها هذه الشركات في الفترة الحالية والتي ارسيت عطاءاتها قبل صدور القرار».

وأوضح «أن شركات المقاولات التي تنفذ حاليا مشاريع الطرق أو بصدد البدء في تنفيذها، سوف تتكبد خسائر فادحة، لأن هذه المشاريع أرسيت عليها وفق مناقصات حكومية، أخذت فيها أسعار الأسفلت القديمة في الاعتبار، داعياً لاستثناء هذه المشاريع التي تتراوح آمادها بين 12 و36 شهرا، من قرار رفع الدعم عن الأسفلت وتحرير أسعاره».

من جانب آخر، قال رئيس مجلس إداراة شركة ناس المؤسسة، سمير ناس: « قطاع الانشاءات يعول على الانفاق الحكومي في مشاريع الإسكان وحل المشكلة الإسكانية ومشاريع البنية التحتية القادمة عن طريق المارشال الخليجي».

ولفت « أن شركات الانشاءات تعول على تنفيذ مشاريع الدعم الخليجي، في بناء المشروعات الإسكانية والبنية التحتية والطرق لتحريك القطاع».
وذكر ناس أن « الشركة قد استطاعت تحقيق أداء مرضٍ، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وظروف السوق المعاكسة والصعبة، بالرغم من تراجع المبيعات».

إلى ذلك صادقت الجمعية العمومية لشركة ناس على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال المدفوع بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، أي ما يعادل 3.226.152 مليون دينار، وتحويل مبلغ 412 ألف دينار للاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار للأعمال الخيرية، وترحيل مبلغ 475.712 ألف دينار للأرباح المستبقاة، وتخصيص مبلغ 400 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وحققت شركة ناس أرباحاً نقدية بلغت 4.124 مليون دينار بحريني عن عام 2013 (مقابل أرباح نقدية قدرها 4.009 مليون دينار بحريني عن عام 2012).

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة قد بلغ 80.241 مليون دينار بحريني في عام 2013 (مقابل إيرادات قدرها 119.649 مليون دينار بحريني لعام 2012)، فيما بلغت موجودات الشركة 76 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 57.446 مليون دينار في 2013 مقابل 56.653 مليون دينار في 2012، كما وافقت على تعيين بشار سمير ناس عضواً بمجلس الإدارة.