«الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» في قائمة أول 20 مصرفاً خليجياً

احتل بنك الكويت الوطني المركز السادس كأكبر بنك خليجي من حيث الأصول في قائمة ميد لهذا العام. وبلغ مجموع أصول «الوطني» 72.95 مليار دولار في 2013، مقارنة مع 57.55 مليار دولار في 2012. كما جاء بيت التمويل الكويتي في المركز التاسع خليجياً، وبلغ مجموع أصوله 57.43 مليار دولار، مقارنة مع 47.16 مليار دولار في 2012. وحل البنك الأهلي المتحد في قائمة أكبر 20 مصرفا خليجيا في المركز 15، وبلغ مجموع أصوله 40.12 مليار دولار.

على صعيد الترتيب العام، جاء بنك قطر الوطني في المركز الأول خليجياً، وبلغ مجموع أصوله 125.92 مليار دولار، تلاه البنك الأهلي التجاري السعودي ثانيا، وبلغت قيمة أصوله الإجمالية 100.60 مليار دولار، ثم بنك أبوظبي الوطني ثالثا بقيمة أصول تساوي 98.35 مليار دولار. هذا وهيمنت البنوك السعودية على قائمة أكبر 20 مصرفا، واحتلت 7 مراتب.

وقالت مجلة ميد ان قيمة الأصول المجمعة لأكبر 20 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي زادت بنسبة 13.3 في المائة العام الماضي لتبلغ 1.2 تريليون دولار، بينما قفزت الأرباح بنسبة 12.4 في المائة إلى 18.5 مليار دولار.

ومع ذلك كان النمو أبطأ بشكل هامشي مقارنة بالزيادة التي تحققت في 2012 وبلغت 14 في المائة. إلا أن نمو الأصول ظل أقوى بكثير مقارنة مع ما شهدته البنوك في 2011.

وأضافت المجلة أن هذا النمو يعكس قوة الصناعة المصرفية، التي بدأت تقطف ثمار تعافي اقتصادياتها وعودة استثمارات القطاع الخاص بعد تداعيات الأزمة المالية عامي 2008 و2009.

ويتسم المشهد الاقتصادي اليوم في دول المنطقة بمضي الحكومات قدماً بمشاريع البنية التحتية الرئيسية، وطرح مشاريع تطوير عقاري جديدة، وزيادة الإقراض من قبل البنوك. كذلك يشهد الطلب على التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً، يعزز من هذا الأمر عودة ثقة المستثمرين، لكن وبسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في دول التعاون، أخذت أسعار العقار تعود إلى مستويات ما قبل أزمة 2008.

ومع ذلك، ترى المجلة أنه مع تزايد مستوى النمو الاقتصادي، والفورة العمرانية الجديدة، يجب أن تبقى البنوك حذرة، وتستفيد من دروس الماضي. فالكثيرون تضرروا من عملية الإقراض على السمعة، وزيادة الانكشاف على دائنين أو قطاعات مفردة، بالتالي عليهم أن يوزعوا مخاطرهم بحذر وبحكمة هذه المرة.