"بنك الدوحة": فرص كبيرة للمصارف لتمويل مشروعات الخطة الخمسية المقبلة للكويت

استضاف بنك الدوحة أخيراً جلسة نقاشية حول «الفرص والتحديات التي يشهدها قطاع المشاريع والعقود» وذلك في فندق جي دبليو ماريوت في الكويت بحضور عدد من الاقتصاديين وشركات المقاولات الكبرى والمصرفيين في الكويت.

وبمناسبة انعقاد الجلسة، قال د. ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي، تعتبر التوقعات الاقتصادية الحالية في الكويت ايجابية، ومن المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من %2.7 عام 2013 الى %3.9 هذا العام وذلك بدعم ومساندة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية والنفط الكبيرة».

وتوقع ان تستثمر الكويت في مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 72.8 مليار دولار في عام 2014، مشيرا الى ان شركة البترول الوطنية وقعت عقوداً بقيمة 12 مليار دولار مع ثلاثة اتحادات دولية في ابريل 2014 لتحديث مصفاتين وقامت كذلك بطرح عطاءات لبناء مصفاة جديدة بمليارات الدولارات. وهناك خطط لافتتاح مصفاة جديدة حاليا تسمى الزور. وسيتم بناء المرحلة الأولى من محطة كهرباء الزور الشمالية عبر مشروع مشترك مع شركة جي دي إف سويس للطاقة الدولية.

النمو العالمي

وتحدث د. ر.سيتارامان أيضاً عن أهمية الدور الذي تلعبه الاقتصاديات العالمية قائلاً: «من المتوقع ان يشهد النمو العالمي زيادة تصل الى %3.6 في عام 2014 و%3.9 في عام 2015 مقارنةً بنسبة %3 في عام 2013 وذلك وفقاً لاحصائيات صندوق النقد الدولي. وتتمثل الأهداف الرئيسة للاقتصاديات المتقدمة في الحد من تطبيق السياسات المالية التقشفية فيما عدا اليابان حيث لا تزال السياسات النقدية التيسيرية تُطبق على نطاق واسع. هذا وسيساهم الطلب الخارجي المتزايد من الاقتصاديات المتقدمة في نمو الاقتصاديات الناشئة الا ان السياسات المالية الأكثر انضباطاً تحد من نمو الطلب المحلي».

الاتجاهات الرئيسة

وتوقع د. ر.سيتارامان الضوء على الاتجاهات الرئيسة في اقتصاديات دول «الخليجي»: «ان يشهد الناتج المحلي الاجمالي الخليجي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة %3.5 في عام 2014 ليصل الى 1.7 تريلون دولار. وسيبلغ ميزان الحساب الجاري الخليجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية %18 في عام 2014. هذا ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة %2.6 في عام 2014. وقد تضمنت ميزانية الكويت للسنة المالية 2015/2014 مصروفات قدرها 77 مليار دولار وهو ما يعكس نسبة نمو معتدلة قدرها %3. وقد تم تحديد أسعار النفط عند 75 دولاراً للبرميل الواحد في السنة المالية الحالية وفقاً لموازنة الدولة، منوها الى ان سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة أكثر من %2، فيما يخطط السوق الى اطلاق التداول في المشتقات المالية في عام 2014».

الإنفاق الاستثماري

ومن ناحيته قال د.رياض الفرس، الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ان الانفاق الاستثماري يعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ومصدرا أساسيا للنمو الاقتصادي.

وأضاف د.رياض الفرس ان بتقييم الأداء الاستثمار للسنوات الثلاث الأولى من الخطة الانمائية الأولى، يتبين ان الانفاق الاستثماري النفطي بلغ 3.3 مليارات دينار ما يمثل %74 مما كان مستهدفاً، وذلك لتأخر البدء في تنفيذ عددا من المشروعات النفطية الكبرى كتنفيذ المصفاة النفطية الرابعة ومشروع الوقود البيئي، فيما انخفضت استثمارات القطاع العام غير النفطي والتي بلغت 6.4 مليارات دينار تمثل %88.5 من مستهدفاتها، ويرجع ذلك الى جملة من المعوقات أبرزها طول الدورة المستندية اللازمة لبدء المشروعات. ومن جهة أخرى، ولتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية وهو التوجه الذي تبنته الخطة الانمائية تمشياً مع الهدف الثاني من الاهداف الاستراتيجية لدولة الكويت، فقد رصد لهذا القطاع استثمارات قدرت بنحو 11.34 مليار دينار انفق منها خلال السنوات المذكورة نحو 7.2 مليارات دينار بنسبة %63 من المستهدف.

واختتم د. الفرس كلمته قائلاً: أما في خطة التنمية السنوية الحالية 2015/2014 فقد تم تحديد استثمارات حكومية بقيمة 4.2 مليار دينارات، بالاضافة الى 94 من المشاريع الكبرى، و10 مشاريع بأسلوب البناء والتشغيل والتحويل، و5 شركات مساهمة. كما ان الخطة الانمائية المقبلة 2016/2015 - 2020/2019 ستحتوي على العديد من المشاريع الاستثمارية التي ستفتح المجال للقطاع المصرفي للاستفادة من المشاركة في تمويلها.

إدارة المخاطر

وبدوره تناول ستيف بيرتو، رئيس تطوير الأعمال في بنك الدوحة، موضوع «ادارة مخاطر المشاريع وادارة العقود» مشيراً الى أهمية ادارة المخاطر في المشاريع والحاجة الى فهم المخاطر ودورها في ادارة المشاريع. وتطرّق الى المخاطر العامة للمشاريع التي يتم مواجهتها في العقود، والمخاطر الرئيسة للمشاريع في المستقبل القريب والعوامل الممكنة لتخفيفها.

ومن جانبه قال أنينديا روي تشودري، شريك ورئيس ادارة المعاملات واعادة الهيكلة في مؤسسة «كي بي ام جي»، عن «الهياكل الفعالة للحوكمة بالمشاريع الضخمة»، مشيراً الى التحديات الرئيسة للمشاريع الناجحة، والمبادئ الأساسية لاطار العمل الفعال.