هيئة تنظيم الاتصالات: "اتصالات" و "دو" أنجزتا خدمة نقل 55 ألفا و555 رقم هاتف

أعلنت "هيئة تنظيم الاتصالات" ان عدد الطلبات التي تلقتها كل من شركتي "اتصالات" و"دو" بشأن خدمة نقل الأرقام في الدولة بلغت 190 الفا و185 طلبا تم نقل 55 الفا و555 منها بنجاح حتى 18 مايو الجاري.

وتتيح هذه الخدمة التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي للمشتركين إمكانية الاحتفاظ بأرقام هواتفهم والحصول على الخدمات من مشغل آخر.

وذكرت الهيئة ان نسبة الإنجاز في تنفيذ الطلبات بلغ ما يقارب 30 في المائة فيما تم رفض 134 الفا و222 طلبا بما فيها الطلبات التي تم إعادة تقديمها أكثر من مرة من قبل صاحب الرقم ذاته.

وقد تم تحديد أسباب الرفض بموجب التعليمات الخاصة بالخدمة والمتوفرة لدى كل من الشركتين والتي تتركز في غالبيتها حول عدم تطابق اسم مالك الاشتراك مع اسم مقدم الطلب أو عدم اكتمال طلب نقل الأرقام لجهة بسبب عدم ملء الحقول المطلوبة فضلا عن عدم إرفاق إثبات شخصية واضح أو صحيح.

وتعد خدمة نقل الأرقام واحدة من أهم الخدمات التي تدعم التنافسية بين المرخصين كما يمكن تلخيص أبرز العقبات التي تواجه عملية نقل الأرقام في عدم التزام المرخص لهم بتسليم الوثائق الخاصة بهذه الخدمة أوعدم استكمال جميع المعلومات التي ستساعد الطرف الآخر على استكمال الإجراءات ومنها التدقيق على اكتمال البيانات الضرورية في طلبات النقل والتأكد من أن المرفقات صحيحة والتحقق من أن النسخ الضوئية المرسلة للطرف الآخر سليمة ومقروءة.

وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى المتعلقة برفض طلبات نقل الأرقام دون وجود سبب وجيه بحسب ما أفاد به المشتركون فيما تعكف الهيئة حاليا على التحقق من العديد من هذه الحالات والتدقيق على عمل المرخص لهم وستواصل الهيئة متابعة التزام موفري الخدمات المعتمدين بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على حسن أداء قطاع الاتصالات ويعزز ثقة المشتركين فيه.

وتماشيا مع التعليمات المتعلقة بالحملات الترويجية على وجه التحديد تقوم الهيئة بمراقبة العروض الترويجية المقدمة من قبل المشغلين واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وقد أبلغت الهيئة سابقا كلا من "اتصالات و"دو" بوجوب إزالة بعض المواد من الحملات الإعلانية الخاصة بخدمة نقل الارقام نظرا لوجود مواد لا تتوافق مع الإطار التنظيمي المعمول به في هذا المجال فيما اشادت الهيئة بسرعة تجاوب المشغلين في هذا الخصوص وإزالة كافة المواد التي تمت الإشارة إليها من قبل الهيئة.