سوق أبوظبي يستعد لإدراج سندات وأدوات دين جديدة

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الوطني تمهد الطريق نحو إدراج سندات وأدوات دين جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من طرف السوق في خطوة نحو تحقيق إحدى ركائزه الاستراتيجية الرامية إلى توفير مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية وتأسيس سوق للسندات تعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .

تمهد هذه الاتفاقية لإدراج وتداول أدوات دين جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق أولية، ما يساعد في خلق مناخ أكثر جاذبية وديناميكية للاستثمار في أبوظبي، ويعزز مكانة الإمارة كمركز مالي إقليمي وعالمي قادر على جذب المستثمرين إلى قطاع الأوراق المالية والسندات .

وبموجب الاتفاقية، سيعمل بنك أبوظبي الوطني باعتباره مدير حساب لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وستتم عمليات التسوية والمقاصة من خلال البنك عبر حساب المشارك الخاص بالسوق على منصة "يوروكلير" المتخصصة في تسوية صفقات الأوراق المالية وخدمات حفظها بالإضافة إلى خدمات ما بعد التداول .

وسيوفر بنك أبوظبي الوطني نافذة للمستثمرين الراغبين بالتداول أو الاستثمار في السندات بدون الحاجة إلى فتح حساب في "يوروكلير"، كما سيعمل على تسهيل عمليات التسوية والمقاصة لصفقات تداول السندات .

وبهذه المناسبة، قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "سوق أبوظبي جاهزة من الناحيتين الفنية والتنظيمية لإدراج وتداول السندات فضلاً عن وجود نظام متطور للتسوية والمقاصة حيث نتطلع دائماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لأفضل الطرق الكفيلة بتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي مستفيدين من امتلاكنا بنية تحتية تقنية متطورة وتطبيق إجراءات فعالة تمكننا من دعم نجاح عمليات إدراج السندات، سواء كانت مقومة بالدرهم الإماراتي أو بالعملات الأجنبية .

وتمثل التشريعات الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، خطوة مهمة على هذا الصعيد، ومن شأنها تشجيع الشركات والمؤسسات الساعية لزيادة رأس مالها على الاستفادة من هذه الوسيلة الاستثمارية الجديدة" .

وأضاف: "نحن على ثقة بأن إصدارات السندات المحلية طويلة الأجل ذات الدخل الثابت والصكوك الإسلامية ستساعد في توفير المزيد من قنوات التمويل لمشاريع البنية التحتية، فضلاً عن دورها في زيادة تدفقات رؤوس الأموال من المؤسسات، وتوفير منحنى عائد محلي خاص بالسندات" .

من جانبه، قال هاني سمير مدير عام الحفظ الأمين في بنك أبوظبي الوطني: "تنبع أهمية تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في هذه الاتفاقية من كونها ستساهم في دفع عجلة النمو والتطور المستقبلي في الإمارة، وتعزز جاذبية بيئتها الاستثمارية .

ونعتقد بأن قدرة السوق على إدراج هذه الأدوات المالية ستحفز المزيد من إصدارات أدوات الدخل الثابت المحلية، وتضيف قدراً أكبر من العمق والتنوع على الخيارات المتاحة أمام المستثمرين" .

تجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتضن حالياً سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسهم تابعة لبنك أبوظبي الوطني .