إجراءات احترازية لمواجهة المضاربات العقارية في دبي

اتخذت شركات عقارية في دبي إجراءات احترازية وأخرى تحفيزية للحد من المضاربات العقارية، من خلال فرض مقدمات حجز للوحدات العقارية تراوحت بين 20%و40% فضلاً عن الحصول على ضمانات للسداد مثل الشيكات البنكية.

كما لجأت شركات عقارية أخرى لإقرار حوافز لتشجيع المستثمرين العقاريين على الاحتفاظ بالوحدة السكنية لأطول وقت ممكن لتعزيز مفهوم الاستثمار العقاري طويل الأمد.

وأكد رؤساء تنفيذيون لشركات عقارية رئيسية في دبي أن هذه الإجراءات نجحت في الحد من المضاربات العقارية في مشروعاتهم كما ساهمت في رفع مستوى الإيرادات وتقليص حالات التعثر في السداد إلى دون 1%.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية لـ «الاتحاد»، إن الشركة تركز في جميع المشروعات التي تقوم بتطويرها على استقطاب المستثمرين الجادين ومنع المضاربين من خلال فرض دفعة مقدمة لحجز الوحدات العقارية تصل إلى 40% من السعر الإجمالي للوحدة.

وأضاف لوتاه أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الدفعة المقدمة للوحدة العقارية مقارنة بما تفرضه الشركات الأخرى العاملة في السوق المحلية، إلا أن جميع المشروعات العقارية التي طرحتها الشركة شهدت أقبالاً كبيرا من قبل المستثمرين الجادين.

وأضاف أن الشركة باعت الغالبية العظمى من الوحدات العقارية في المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً، ما اعتبره دليلاً على انتعاش السوق العقاري في دبي واستعادة الشركة لثقة المستثمرين.

وأوضح لوتاه أن استراتيجية الشركة الرامية لإرساء القواعد السليمة لتحقيق النمو المستدام القائم على تلبية الطلب الحقيقي على العقارات ومنع المضاربين، أثمرت عن تلاشي حالات التعثر في السداد إلى ما دون 1%.

وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت أيضاً في نمو إيرادات على نحو مطرد، حيث زادت بنسبة 123% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 9,4 مليار درهم خلال عام 2013، مقابل 4,2 مليار درهم خلال عام 2010، كما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 160% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 2,6 مليار درهم، مقابل نحو مليار درهم خلال عام 2010.

وتطور شركة نخيل 24 مشروعاً عقارياً جديداً بقيمة استثمارية تقدر بنحو 14,33 مليار درهم، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة لمشاريع التجزئة نحو 3,52 مليار درهم، تشكل 24,6٪ من إجمالي قيمة الاستثمارات، مقابل نحو مليار درهم للمشاريع الفندقية التي جاءت في المرتبة الثالثة بحصة تقدر بنحو 7,1%.

من جانبه قال زياد الشعار المدير التنفيذي لشركة داماك العقارية إن زيادة الدفعة المقدمة المطلوبة لحجز الوحدات العقارية يقلص من عمليات المضاربة التي تضر بالسوق العقارية.

ولفت الشعار إلى أن الشركة فرضت مقدمة حجز على الوحدات العقارية تقدر قيمتها بنحو 20% من السعر الإجمالي للوحدة العقارية، وهو الأمر الذي ساهم في استقطاب المستثمرين الجادين.

وأوضح أن الشركة قدمت في المقابل، بالعديد من المحفزات الأخرى لتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بالوحدة العقارية من خلال تأمين عوائد إيجارية تعد الأعلى على مستوى العالم.

وأضاف أن هذا المفهوم الجديد الذي قدمته «داماك» العقارية في السوق المحلية من خلال إطلاق العديد من مشروعات الشقق الفندقية لاقى إقبالًا كبيراً من المستثمرين لاسيما في مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ولفت الشعار إلى أن المحفظة المجمعة للشقق الفندقية التي تديرها «داماك» لمصلحة المستثمرين العقاريين في مشروعاتها حققت عوائد تصل إلى أكثر 10% خلال الأربع شهور الأولى من تدشينها، معتبراً أن تلك العائدات تمثل أداءً استثنائياً حيث يحتاج الاستثمار الفندقي لنحو 12 شهراً على الأقل لتحقيق أرباح.

وأوضح أن هذه العوائد ساهمت في زيادة نسبة احتفاظ بالعقار من قبل المستثمرين العقاريين الذين يستفيدون من تدفق هذه الإيرادات.

وطرحت «داماك» خلال الثلاثة أعوام الماضية أكثر من 10 مشروعات عقارية مستفيدة من استعادة القطاع عافيته وضمت قائمة المشاريع الجديدة «أبركريست»، و«ذا سيجنتشر»، وبرجي «ريسيدنس» و«أسكلوسيفا» في دبي والرياض، ومشروع «تاورز باي باراماونت» و«كابيتال باي» بالإضافة إلى مشروع «أكويا» الذي أطلقته الشركة باستثمارات تصل إلى نحو 9 مليارات درهم.

وأكد الشعار أن الشركات العقارية في دبي أصبحت أكثر حرصاً على انتقاء العملاء والتركيز على المستثمرين الجادين وذلك لضمان تدفق الإيرادات من خلال سداد العملاء للدفعات المطلوبة.

وأشار إلى أن فتح الباب على مصراعيه للمضاربين يضاعف من المضاربات ويزيد من حالات التعثر ما يؤدي على تباطؤ الإيرادات ومن ثم حدوث قصور في تمويلات المشروع، التي تتم من خلال رافدين أساسيين، أولهما الموارد الذاتية للشركة، والتي تقوم من جانبها بشراء الأرض، وإعداد التصميمات، والشروع في الأعمال المبدئية للبناء والأساسات، لتفتح الشركة بعد ذلك باب الحجز في المشروع لتمثل أموال الحاجزين الرافد الثاني لتمويل المشروع.

أولوية

من جانبها، قامت شركة إعمار العقارية بتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار العقاري طويل الأمد حيث منحت الأفضلية في اختيار العقارات وامتلاكها عند تسديدهم 30% من القيمة الإجمالية للعقار مقدماً، والاحتفاظ بملكيته حتى انتهاء عملية التسليم.

ومن أجل تعزيز مفهوم الاستثمار طويل الأمد، منحت الشركة للعملاء الذين يسددون دفعة مقدمة تعادل 30% من السعر الإجمالي للوحدة ميزة «أولوية الدخول» بمراكز البيع لتفادي الازدحام الاعتيادي عن طرح العقارات.

وطرحت شركة «إعمار العقارية» مؤخراً العديد من المشاريع في دبي ومنها مشروع «بوليفارد بوينت»، ومشروع برج «فيدا رزيدنس وسط دبي»، ومشروع «بوليفارد كرسنت وسط مدينة دبي»، ومشروع «ملبيري بارك هايتس» ضمن «دبي هيلز استيت»، ومجمع «واحة ميرا» ضمن مشروع «ريم»، إضافة إلى فلل «رشا» و«ياسمين» و«سمارا» في «المرابع العربية».

وقال المتحدث باسم إعمار العقارية إن هذه الإجراءات تنسجم مع جميع التشريعات المحددة من قبل السلطات المعنية، وتجسّد في الوقت ذاته عمق التزامنا بالمساهمة بدور إيجابي وفعّال في حفز نمو القطاع العقاري من خلال تزويد المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفرصة التواجد في مجمعاتنا العصرية المتكاملة.

وأضاف أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مهم في الحد من ممارسات المضاربة غير المبررة، وتشجيع المستثمرين الجادّين، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار السوق العقارية المحلية.