بنك التنمية العماني يوقع اتفاقيات مع 5 بنوك تجارية لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقع بنك التنمية العماني مع خمسة بنوك تجارية اتفاقيات تتعلق بضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويأتي هذا في إطار حرص البنك على توفير التسهيلات المصرفية للفئات الصغيرة والمتوسطة وبرعاية الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تهدف هذه اﻻتفاقيات إلى تشجيع البنوك التجارية على الانخراط في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالية المخاطر ورواد الأعمال الذين ﻻ تتوفر لديهم الضمانات الكافية أو رأس المال الكافي لإنشاء مشروعاتهم أو تطويرها.

وقد وقع الاتفاقيات نيابة عن البنك حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال المدير العام، بينما وقع خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الاتفاقية نيابة عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووقع الرؤساء التنفيذيون أو من يمثلهم الاتفاقيات نيابة عن البنوك التجارية المشاركة في البرنامج وهي كل من بنك مسقط وبنك ظفار وبنك صحار وبنك نزوى والبنك الأهلي.

وتخول هذه الاتفاقيات البنوك التجارية التي تقدم تمويلا لهذه المشروعات بالحصول على ضمان حكومي من خلال بنك التنمية العماني ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على تمويل بحد أقصى 250 ألف ريال من البنوك التجارية في إطار هذا البرنامج.

وقال حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني: إن هذا البرنامج سوف يساعد البنوك التجارية على تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضمانات حكومية، حيث يمكن للبنوك أن تستفيد من هذا البرنامج في تحقيق نسبة الإقراض المستهدفة المحددة من قبل البنك المركزي العماني بنسبة 5% من موازنات الاقراض السنوي للمصارف التجارية والموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما حددها البنك المركزي العماني وفقا لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة بسيح الشامخات وبالتالي سيساعد البنوك على تسريع وتيرة إقراض تلك المؤسسات مع تحملها مخاطر متدنية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج قد مر بمرحلة تجريبية استمرت عامين مع بنك مسقط وبنك عمان العربي وحقق نجاحا متميزا، اذ بلغ جملة المؤسسات المستفيدة من البرنامج منذ تدشينه 50 مؤسسة صغيرة حصلت على تسهيلات مصرفية بقيمة 5,654,365 ريالا عمانيا قام خلالها بنك التنمية العماني بضمان 50% من التسهيلات الممنوحة لها بقيمة 2,679,082 ريالا عمانيا.

وحثَّ الحارثي رواد الأعمال على الاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج والذي يوفر مجالا أرحب لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس ما تبذله الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني ممثلا للحكومة في توفير الضمانات للبنوك التجارية لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (رواد الأعمال) عبر ضمان القروض، حيث إن البنك يُقدم ضمانات بحدود 50% من التسهيلات التي تمنحها البنوك التجارية لتلك المؤسسات ؛ وذلك في إطار سعي الحكومة إلى إيجاد برامج تهدف لتعزيز فرص الاستثمار وتشجيع أصحاب المبادرات الفردية لإيجاد فرصٍ استثمارية وتقليل التحديات التي تواجههم في الحصول على التمويل المناسب لتنفيذ وتشغيل مشاريعهم، علاوة على المساهمة بفاعلية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: إن برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعمل على تقديم تسهيلات للأعمال التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسند عن طريق البنوك التجارية بالسلطنة؛ حيث يُغطَّى جزئيا بضمان حكومي يعادل 50% من قيمة القرض.

وحول دور البنك قال القائم بأعمال المدير العام: إن دور البنك يتمثل في التأكد من تقييم المشروع بمعايير مهنية تضمن الاستفادة المثلى من المنتج ومن مؤشرات استدامة المشاريع المموّلة ويقرر البنك بعدها إصدار الضمان من عدمه لصالح البنك التجاري.

وأضاف حمد الحارثي: إن البرنامج يستهدف المستثمرين الجدد الذين لا يملكون موارد ذاتية أو ضمانات كافية، غير أنهم يمتلكون أفكارًا استثمارية خلاقة قابلة للتحقيق إلى مشاريع إنتاجية وخدمية.

ونوه إلى أنه يتم تقديم الدعم الفني والاهتمام بالجانب التدريبي والتطويري لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل تلافي التعثر وتقليل المخاطر من خلال الدعم الذي سيقدمه مركز الأعمال.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يموِّل المشاريع ذات الصبغة الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتجاوز تكلفتها الـ500 ألف ريال عماني، فيما يبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض 250 ألف ريال عماني، يضمن البنك 50% من مبلغ القرض وبحد أقصى 125 ألف ريال عماني.

وأضاف: إن المؤشرات لدى البنك تعكس أن هناك إقبالا على هذا المنتج خلال الفترة الأخيرة ويسعى البنك جاهدا لتوفير كل الإمكانيات التي تضمن نجاح هذا المنتج حتى يمكن للشباب العماني الراغبين في البدء بمشروعاتهم أو توسعتها.