كريس بابيتشي: “التجاري الدولي” يواصل النمو في الأرباح وتطوير الأعمال

أكد كريس بابيتشي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن القطاع المصرفي في الإمارات حافظ على مستويات نمو قوية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي بفضل الأداء الاقتصادي المتميز للدولة حيث شهدنا تحسن المناخ الاستثماري بشكل ملحوظ مدفوعاً بالازدهار الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة متوقعاً أن تواصل البنوك نشاطها الجيد خلال العام الحالي مع استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات .

وقال في حوار مع "الخليج" إن البنك يوفر حالياً سلة متكاملة من المنتجات التمويلية الشخصية والتجارية على حد سواء، وإن نجاح البنك في استقطاب العملاء وكسب ثقتهم في القطاعين يعزز من الاستمرار في هذا النهج وعلى تطوير المنتجات والأنظمة لتحسين مستوى الأداء وبناء بنية تحتية قادرة على استيعاب حجم الأعمال المتوقع مستقبلاً في كافة القطاعات .

وأضاف ان البنك خصص مبلغ مليار درهم لتمويل احتياجات العملاء في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم هذه المشاريع وتطوير بيئة الأعمال في الدولة .

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تقيمون أداء البنك في الربع الأول وماهي توقعاتكم للربع الثاني وباقي العام؟
- إن نتائج الربع الأول للبنك التجاري الدولي تعكس الأداء الجيد للبنك عموما منذ بداية العام، نحن مستمرون في التركيز على تقوية الميزانية العمومية للبنك وتطوير أعمالنا وتنويع مصادر دخلنا مع الحفاظ على علاقات طويلة الأمد بعملائنا، هدفنا هو أن نبني ونطور البنك من خلال استراتيجية تتمحور على قطاعات الأعمال الرئيسية واتباع سياسة تمويل متأنية حيث تبقى إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وهو ما مكن البنك التجاري الدولي من إعادة تحديد موقعه في مواجهة كافة التحديات المستقبلية، ليبقى في موضع جيد ومؤات يؤهله للتطور وتحقيق النمو المستدام هذا العام وفي السنوات القادمة .

نحن نعمل بحزم على تقليل المخاطر للعبور بالبنك إلى نموذج أعمال فعال ومدروس وتحقيق الربحية المستدامة، وهو ما ستعكسه نتائجنا المالية والنمو المتوقع في أعمالنا للربع الثاني وباقي العام .

* كيف ترون أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع حالياً؟
- لقد حافظ القطاع المصرفي على مستويات نمو قوية سجلها في العام الماضي والربع الأول من العام الحالي بفضل الأداء الاقتصادي المتميز للدولة . وقد شهدنا تحسن المناخ الاستثماري بشكل ملحوظ مدفوعاً بالازدهار الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات .

نحن نتوقع أن تواصل البنوك نشاطها الجيد خلال العام الحالي مع استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع العقاري وقطاعي الخدمات والتجارة، مما سينعكس بمردود إيجابي على القطاع المصرفي عموما حيث نتوقع أن تحافظ البنوك على معدل سيولة مريح ونسبة ملاءة عالية وحجم أرباح جيد .

هناك عوامل عدة تدعم فرص نمو القطاع في الفترة المقبلة من أبرزها الفوز باستضافة إكسبو 2020 والذي بدأ أثره ينعكس فعلياً في أداء القطاع مع نمو أنشطة الأعمال كافة بصفة عامة على مستوى الدولة، حيث إن ذلك سيوفر فرص استثمارات بمليارات الدراهم خلال الفترة المقبلة .

وستحتاج هذه المشاريع إلى التمويل الذي تشكل البنوك العاملة في الدولة أحد أهم مصادره، وهو ما يعزز من فرص البنوك في زيادة وتنويع مصادر دخلها .

لا شك أن القطاع المصرفي الإماراتي لا يزال يواجه تحديات عديدة على مستوى المنطقة وبيئتها الجيوسياسية في شتى القضايا، إلا أنه أثبت قدرته على التصدي بشكل مباشر وفعال لكافة الأزمات التي عصفت بالمنطقة .

لا بل إن بنوك الدولة تمكنت من تحقيق أداء متميز والارتقاء إلى أعلى المستويات ما أدى إلى ترسيخ مناعة القطاع المصرفي لمواجهة أي صدمات مستقبلية وإرساء مكانته على أعلى المستويات على صعيد بنوك المنطقة والعالم حاصداً ثمار الأداء الاقتصادي القوي للدولة .

ومما لا ريب فيه هو أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وتلك التي اتخذتها إدارات البنوك العاملة في الدولة منذ الأزمة المالية العالمية قد ساهمت بشكل واضح وفعال في وضع البنوك على الطريق الصحيح ومنحتها متانة وصلابة مكنتاها من تحسين مستويات أدائها خلال العام الماضي حيث إنها عادت بقوة إلى تقديم التمويل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية .

أرى بأن الفرص تبدو أكبر من التحديات وبأن مؤشرات النمو والانتعاش تبدو مشجعة وبأن القطاع المصرفي سيعرف مزيداً من التوسع .

وهو ما نتوقع أن نرى انعكاساته لدينا في البنك التجاري الدولي حيث إننا قمنا بمراجعة استراتيجيتنا لتطوير وتنويع مصادر دخلنا وزيادة مساحة انتشارنا عبر الدولة خلال عام 2014 .

منتجات تمويلية

* كيف تصنفون البنك التجاري الدولي؟ هل هو بنك أفراد أم شركات؟ وكم تبلغ حصة كل قطاع من محفظة الإقراض لديكم؟
- يوفر البنك التجاري الدولي حاليا سلة متكاملة من المنتجات التمويلية الشخصية والتجارية على حد سواء .

وإن نجاح البنك في استقطاب العملاء وكسب ثقتهم في كلا القطاعين يعزز من عزيمتنا على الاستمرار في هذا النهج وعلى تطوير منتجاتنا وأنظمتنا وإجراءاتنا لتحسين مستوى الأداء وبناء بنية تحتية قادرة على استيعاب حجم الأعمال المتوقع لدينا مستقبلاً في كافة القطاعات .

وأطلقنا هذا العام استراتيجية جديدة لأعمالنا من شأنها أن ترفع من قدرتنا التنافسية كما أنها ستمكننا من تنمية حصتنا في السوق .

لقد وظفنا كامل طاقاتنا وخبراتنا العملية كما قمنا باستخدام شركة استشارات إدارية للقيام بأبحاث موسعة بهدف تشكيل خطة أعمال صلبة لرسم مستقبل البنك التجاري الدولي وموازنة خطة نموه على امتداد السنوات الخمس القادمة .

وسيتمحور تركيز البنك الاستراتيجي في الفترة القادمة على المشاريع المتوسطة والصغيرة بقطاعها الأوسط، فضلاً عن أنشطة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات من خلال شراكات التمويل الكبرى .

وستكون المشاركة في التمويلات الكبرى والتمويلات التجارية محط تركيز مهم بالنسبة إلينا حيث إننا بصدد تفعيل شراكتنا الاستراتيجية مع بنك قطر الوطني والاستفادة منها إلى حد بعيد .

ونحن نعمل على إعادة تحديد موقعنا لتحقيق النمو في المستقبل .

سنكون قادرين على زيادة عائداتنا من خلال التركيز على مصادر قوتنا وعلى قطاعات النمو العالية لدينا مع خروجنا من قطاعات الأعمال الهامشية وصب اهتمامنا على احتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد معهم .

سيكون البنك التجاري الدولي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل .

باختصار، نحن نسعى لبناء كيان مصرفي ذي فاعلية واتساق كبيرين لنوفر أعلى مستويات الخدمة وأرقى الأوجه لتجربة مصرفية رائدة ومميزة .

* تنشط العديد من البنوك حالياً في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة . هل لديكم خطة لذلك؟
- تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أصيلاً ومهماً في الاقتصاد الإماراتي وقد انعكس اهتمام المؤسسات المالية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ في حجم ونوعية وجودة محفظة الأصول .

ونجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حالياً أكثر من 90 % من الشركات العاملة في دبي وبالتالي فهي تلعب دوراً أساسياً وجوهرياً في بناء قطاع خاص قادر على المنافسة والمساهمة بشكل كبير في النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أنها تسهم في خلق فرص وقنوات استثمارية لرواد الأعمال من الشباب ودعم روح المبادرة لديهم .

علاوة على ذلك، فإننا نجد أن نسبة عائدات المصارف من هذا القطاع هي أكبر مقارنة بالعائدات التي تساهم بها الشركات الكبيرة فضلا عما توفره من توزيع للمخاطر بين عدد كبير من العملاء والقطاعات .

لذلك وبوضع أهمية هذا القطاع، فإن البنك التجاري الدولي يوليه أهمية قصوى ويُعتبر داعماً أساسياً له، حيث يسعى البنك دوماً إلى اتباع وتطبيق سياسة ائتمانية مرنة تهدف إلى استيعاب وتلبية متطلبات معظم الشرائح في كافة المجالات من خلال سلة متكاملة من المنتجات التي توفر تسهيلات تلبي احتياجات جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل رأس المال العامل والنفقات التشغيلية والقروض التجارية المختلفة، حيث أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسجل نسبة نمو متزايدة في محفظتنا الاستثمارية .

وقد شرعنا هذا العام في وضع معيار للأداء التنافسي لهذه الشريحة، ولدينا شراكات تربطنا مع أصحاب المشاريع لضمان استخدامهم الأمثل للقروض الممنوحة لهم .

نحن نعمل على توفير قروض مصممة خصيصاً لتلائم متطلبات عملائنا وتضمن حماية مصالحهم وأعمالهم . وقد قمنا في في هذه السنة 2014 بتخصيص مبلغ مليار درهم لتمويل احتياجات العملاء في هذا القطاع بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير بيئة الأعمال في الدولة .

ولدينا فرق من الخبراء المتخصصين في السوق، للعمل عن كثب مع العملاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحلول المالية التي تهدف لتلبية المتطلبات الخاصة لأعمالهم التجارية .

كما أننا نقوم بتقديم المشورة لأصحاب الشركات لضمان الاستخدام الأمثل للأموال لتطوير أعمالهم .

ونحن نخطط أيضا لفتح فروع مخصصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2014 ولغاية عام 2018 وقد قمنا للتو بافتتاح فرع من هذا الطراز في المنطقة الحرة بجبل علي .

القطاع العقاري

* كيف تقيمون أداء القطاع العقاري حالياً؟ وماذا عن تمويل هذا القطاع؟ وكيف تقيمون تحركات المركزي في هذا الشأن بعد قانون الرهن العقاري الأخير؟
- عوامل عدة تدعم فرص نمو القطاع في الفترة المقبلة من أبرزها الفوز باستضافة إكسبو 2020 والذي بدأ أثره ينعكس فعلياً في أداء القطاع مع نمو أنشطة الأعمال كافة بصفة عامة على مستوى الدولة .

كما أدى تضافر عوامل مثل قوة النمو الاقتصادي للدولة وزيادة التوظيف ووضع دبي ودولة الإمارات بصفتها ملاذاً استثمارياً آمناً إلى استمرار تنامي الثقة في السوق العقارية .

أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من عمليات التمويل العقاري والسكني في الإمارات لاسيما خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعة بحركة النمو الاقتصادي في الدولة .

هذا فضلاً عن الأداء القوي لحركة التجارة والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والسفر في الدولة وما لذلك من تأثير إيجابي في مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات ومنها قطاع العقار .

ولا شك بأن الحدود والقوانين الجديدة التي رسمها مصرف الإمارات المركزي لقروض الرهونات العقارية أسهمت بدعم استقرار هذا القطاع حيث إن إقرار المصرف المركزي لنظام الرهن العقاري في الدولة سيسهم في زيادة الطلب واستدامة الانتعاشة العقارية من دون الإخلال بآلية عمل السوق واستقراره كما سيحافظ على مستوى صحي لأسعار العقار على المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الأطراف ذات الصلة مثل البنوك و المستثمر والمطور على حد سواء .

وبالنسبة للتجاري الدولي، نحن ننظر بعين الاهتمام للاستثمار ولتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وتأتي في طليعتها قطاعات التجارة والسياحة والصناعة والشحن والمواصلات والخدمات والعقارات باعتبارها تشكل جميعاً عصب الاقتصاد الوطني ومصدراً ثابتاً للنمو .

نحن لا نفضل أو نستفيض في تمويل قطاع بعينه دون القطاعات الأخرى بهدف تحقيق أرباح استثنائية، بل نهدف لتنويع مصادر الدخل لدينا تجنباً للمخاطر وتحقيقا للاستدامة والاستمرار في النمو على المدى الطويل .

* هل تنوون طرح منتجات جديدة؟
- تعتمد خطتنا خلال العام الجاري على توفير باقة متكاملة من المنتجات المصرفية لتمويل كافة الأنشطة الاستهلاكية والتجارية للأفراد والشركات في مختلف القطاعات .

وقد أطلق البنك العام الماضي برنامج ولاء للعملاء من خلال بطاقته الائتمانية للمكافآت والتي حازت جائزة أفضل بطاقة ائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة .

وقام البنك أيضا بإبرام شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بهدف تفعيل منتجاته وتوفير سلة متكاملة من الخدمات والمنتجات لعملائه وكان آخرها اتفاقية حساب الضمان العقاري التي أبرمها البنك مع مؤسسة التنظيم العقاري والتي تهدف إلى تعزيز منتجات البنك واستكمالها في هذا المجال .

كما ينوي البنك إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة خلال العام الحالي .

ونحن نبقى ملتزمين على الدوام بتطوير منتجات مبتكرة وخدمات متميزة مدعومة بسياسات تهدف لتعزيز منتجات التجزئة المصرفية واستراتيجية المبيعات لدينا، وهو ما شكل دافعاً قوياً لنمو عمليات البنك في قطاع خدمات الأفراد فضلاً عن وجودنا القوي في قطاع الخدمات المصرفية للشركات .

هدفنا هو تحقيق مركز متقدم ونكون في طليعة صناعة التجزئة المصرفية، من خلال نهج يعتمد التركيز على عملائنا لتلبية احتياجاتهم المتنامية عبر توفير منتجات رائدة ومكافآت مستمرة ضمن تجربة مصرفية رائدة ومميزة .

* وماذا عن الفروع؟
- لقد أصبح البنك يتمتع بتغطية أوسع جغرافياً وبمنتجات أفضل وموقع أقوى في مجال الخدمات المصرفية للأفراد كما للشركات .

ونحن اليوم نتطلع إلى تفعيل علاقاتنا بعملائنا وتطوير وتنويع مصادر دخلنا والعمل على إيجاد وتطوير علاقات جديدة لزيادة حصتنا من السوق المصرفي .

وقد قام البنك بافتتاح أربعة فروع جديدة عام 2013 كما أننا نعمل على توسيع شبكة فروعنا بافتتاح ثمانية فروع خلال العام الحالي في كل من دبي وأبو ظبي والعين .

كما قمنا بزيادة شبكة آلات الصراف الآلي وآلات إيداع الشيكات ليبلغ عددها 125 وهي منتشرة عبر الإمارات السبع .

وسيقوم البنك بافتتاح المزيد من الفروع مستقبلاً حيثما دعت الحاجة وفي مواقع استراتيجية ضمن سياستنا وخطتنا التوسعية .

وإضافة إلى ذلك يسعى البنك التجاري الدولي إلى تطوير بنيته التحتية وتحديث أنظمته وبرامج خدمة العملاء وكافة قنوات الاتصال لديه من إنترنت وخدمات مصرفية عبر الجوال وغيرها بهدف تفعيل تجربة العملاء المصرفية وتحسين مستوى الأداء .

ومع اتساع شبكته عبر دولة الإمارات وتطوير سلة منتجاته وتركيز سياسته على منح الأولوية للعملاء، يبقى البنك التجاري الدولي في مركز جيد يؤهله للنمو في المستقبل .

35 % نسبة التوطين

حافظ البنك التجاري الدولي على سياسته في توظيف وتنمية وترقية المواهب الوطنية الفتية عبر توطين الوظائف التي بلغت نسبتها 35% بنهاية ديسمبر 2013 .

ونحن نسعى لرفع هذه النسبة إلى 40% بنهاية ،2014 حيث اتخذ البنك سلسلة من الخطوات والإجراءات المعنية بدفع خطتنا التوطينية من خلال مبادرات استراتيجية عدة تهدف لتفعيل التزام المصرف تجاه المجتمع المدني وتحفيز مواهب الشباب الواعد في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ويعتمد البنك التجاري الدولي برنامج التطوير الوطني "أجيال" والذي يهدف إلى توظيف وتطوير مهارات أبناء الدولة من موظفينا .

ويتبع البرنامج نهج التدريب العملي والأكاديمي لتزويد الموظفين الجدد بالمهارات اللازمة وتهيئتهم ليكونوا مديري وقياديي البنك في المستقبل .

ولدى البنك اليوم عدد من العاملين في الإدارة العليا من مواطني ومواطنات دولة الإمارات يتوزعون على مختلف إدارات وفروع المصرف بما ينسجم مع استراتيجية التجاري الدولي التي يدعمها مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لتفعيل مبادرات التوطين وتوفير آليات التطوير المهني لمواطني دولة الإمارات الأكفاء والمتميزين في كافة مراكز العمل لدينا، سواء في الوظائف الدنيا والمتوسطة وكذلك في الإدارية العليا .

سوق الإمارات الأسرع نمواً في الصيرفة الإسلامية

قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إن سوق الإمارات عامة أسرع الأسواق المالية الإسلامية نمواً في العالم، فحصة قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات حالياً تشكل نسبة مهمة من حجم السوق .

ومع دخول مصارف جديدة وتحول بعض المصارف التقليدية إلى تقديم الخدمات الإسلامية وإنشاء شركات تمويل إسلامي من قبل مصارف أخرى فمن المتوقع أن تستمر هذه الحصة بالنمو .

ومما لا شك فيه أن ارتفاع الطلب على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية هو ما أدى إلى زيادة عدد هذه المصارف في الإمارات .

كما أن إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي عام 2013 قد ساهم بتفعيل وازدهار هذا القطاع إلى حد بعيد .

وأشار إلى أن الإمارات تحظى بخصوبة فائقة في إثراء العمل الاستثماري والتجاري ما يجعل جميع القطاعات الاقتصادية عامة والبنوك خاصة مطالبة بتطوير أدائها العام بغية وصولها إلى رغبات واحتياجات السوق بأحدث الطرق .

وهو ما حدا بنا في التجاري الدولي إلى وضع دراسات وخطط بهدف التحضير لدخول سوق الصيرفة الإسلامية بهدف تلبية احتياجات عملائنا وزيادة حصتنا السوقية وتوسيع رقعة أعمالنا لاسيما في مجال الخدمات المصرفية للشركات .