"ستاندرد اند بورز" تثبت تصنيف "بنك برقان" عند "BBB+"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك برقان (برقان) نصه كالاتي:

عمـلا بالتعليمات الصادرة عن هيئـة أسواق المـال بتاريخ 5/6/2012 رقـم (هـ.أ.م/ق-ر/أ-م/2/2012) بشـان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنـها ، نـود الإفادة بأن وكالة التصنيف الائتماني ""ستاندرز و بورز " قامت بتثبيت تصنيف بنك برقان على النحو التالي:

تثبيت التصنيف الائتماني للمصدر عند درجة بي بي بي+/ستابل/ايه-2

عوامل التصنيف الرئيسية

نقاط القوة:

• محفظة ائتمانية متنوعة بشكل جيد على المستوى الجغرافي.

• قاعدة تمويل سليمة مع ودائع كبيرة للكيانات الحكومية وشبه الحكومية والحد الأدنى لتمويل المؤسسات والشركات.

• ايرادات تشغيل تتسم بالمرونة مع القدرة على توليد ايرادات ملائمة قبل أخذ المخصصات.

نقاط الضعف:

• تركزات ائتمانية عالية للجهة الواحدة وإنكشافات ائتمانية عالية للأطراف ذات العلاقة.

• بيئة تشغيل صعبة في تركيا ومخاطر سياسية مرتفعة للعمليات في العراق والأردن وتونس والجزائر.

• نمو سريع للميزانية والتوسع في بلدان ذات مخاطر اقتصادية أعلى من الكويت من شأنه مواصلة الضغط على الرسملة.

النظرة المستقبلية للتصنيف: تصنيف مستقر

إن النظرة المستقبلة المستقرة لبنك برقان تعكس توقعات تصنيف ستاندرد بورز أن بنك برقان سيقوم باصدار رأس مال جديد خلال فترة الاثنى عشر شهراً المقبلة، مما يمكن نسبة رأس المال المعدل في ضوء المخاطر (”ار ايه سي“)(قبل التعديلات) للبنك لتصل إلى وتتجاوز قليلاً نسبة 7.0% على مدى 18-24 شهر المقبلة، مقارنة بنسبة 5.7% في نهاية عام 2013.

سوف نأخذ بعين الاعتبار إجراءات التصنيف السلبي في حال اخفاق بنك برقان في اصدار رأسمال اضافي وفقا لخطته في 12 شهرا المقبلة، وهو ما يترتب عليه أن تظل نسبة رأس المال المعدل في ضوءالمخاطر (ار ايه سي) أقل من 7.0%. كما سوف نأخذ بعين الاعتبار اجراءات التصنيف السلبي اذا لاحظنا تدهورا كبيرا في جودة أصول البنك.

على الرغم من أننا نتوقع بقاء الظروف التشغيلية في تركيا والأردن صعبة ومليئة بالتحديات، والوضع في العراق غير مستقر، فاننا لا نتوقع تدهور جودة الأصول الرئيسية للبنك خلال فترة 18-24 شهرا القادمة.

بالنظر إلى التحديات القائمة في بعض البلدان التي يعمل فيها بنك برقان، فاننا على قناعة أن العامين المقبلين سيشهدان صعوبة للبنك، ولا نتوقع تحسناً مادياً في أي من المقاييس الرئيسية للأنشطة التشغيلية أو مقاييس الأعمال، وبناء عليه فإن إجراء آية تعديلات إيجابية علي التصنيف مستبعدة في هذه المرحلة.

بإمكاننا مراجعة تقييمنا لمركز أعمال البنك لدرجة "قوي" بدلا من درجة "كافية" اذا شهدنا أداء أقوى بشكل واضح في العمليات الخارجية، وخاصة في تركيا والتي استحوذ فيها بنك برقان على بنك أخر منذ عامين.

على الرغم من اعترافنا بالجهود المبذولة من قبل الادارة لتغيير مسار العمليات والأنشطة التركية، فاننا على قناعة أن التحسينات الهيكلية المجدية سوف تستغرق بعض الوقت.

أساس التقييم

يستند تقييمنا لبنك برقان علي تقييم الأساس للبنك عند درجة (بي بي بي-) و نظرتنا لمركز أعمال البنك عند درجة "كافية" ، وهو ما يعكس مكانته السليمة في سوق الكويت وتدفق الايرادات المتنوعة جغرافياً.

برأينا أن رأسمال وايرادات البنك "كافية" حيث أننا نتوقع أن تصل إلي نسبة رأس المال المعدل في ضوءالمخاطر (ار ايه سي) للبنك إلى أكثر من 7.0% على مدى فترة 18-24 شهراً المقبلة، وهذا في ضوء مبادرات البنك لاصدار رأسمال الاضافي بأنماط مختلفة.

إن تقيمنا لمركز المخاطر لدى بنك برقان عند مستوى "متوسط" يعود إلى المخاطر السياسية والاقتصادية المرتفعة للأسواق التي يعمل بها البنك وإلي التركزات الأتمانية العالية والأنكشافات الأتمانية المرتفعة للأطراف ذات العلاقة.

إن نظرتنا للتمويل لدى البنك تقف عند مستوى "متوسط" والسيولة عند مستوى "كافية".

قمنا بتقييم الهيكل الائتماني المستقل للبنك (اس ايه سي بي) عند درجة "بي بي+".

إن التصنيف طويل الأجل لبنك برقان أعلى بثلاث درجات من الهيكل الائتماني المستقل (اس ايه سي بي)، مما يعكس وجهة نظرنا من الاحتمالية "العالية" بأن تقوم دولة الكويت بتوفير الدعم الاستثنائي للبنك في حال وقوع الأزمات أو التعثرات المالية.

نقوم بتصنيف بنك برقان على أنه بنك يحظى بأهمية نظامية "عالية" في الكويت وننظر إلى الكويت على أنها "داعمة بشكل كبير" للقطاع المصرفي.

تقييم الأساس عند درجة "بي بي بي-" تعكس المخاطر الاقتصادية المدمجة

وفقا للمعايير المصرفية الخاصة بنا، فإننا نستخدم تقييم مخاطر الدولة للقطاع المصرفي ونتائج المخاطر الاقتصادية والقطاعية لتحديد درجة تصنيف البنك، وهي نقطة البداية لتحديد التصنيف الائتماني للمصدر.

إن تثبيت تقييم الأساس عند درجة "بي بي بي-" لبنك برقان تستند إلى مستوى مخاطر القطاع للكويت بدرجة "5" (على مقياس من 1-10، حيث درجة "1" تمثل أقل مستوي للمخاطر)، حيث البنك مسجلا ويعمل وفقا للنظم بالإضافة الي مستوى مخاطر اقتصادية مدمج يقارب "5" درجات.

إن درجة المخاطر الاقتصادية المدمجة أكبر من تلك لدولة الكويت المسجلة عند مستوى "4" نتيجة لدرجات المخاطر الاقتصادية الأعلى للبلدان التي يعمل فيها البنك مثل تركيا ("6") والأردن ("7").

بالنسبة للكويت، حيث تتواجد 60% تقريباً من انكشافات البنك الأتمانية، فإن تقييمنا للمخاطر الاقتصادية يعكس ثروة وطنية كبيرة للكويت، وفوائض تجارية مستدامة ومتسقة، وصافي قاعدة أصول عالمية قوية ومتوسعة، مما يجعل الكويت أقل عرضة للصدمات الخارجية.

ومع ذلك، فان تركزات القروض العالية للبنوك، وأيضا في قطاع العقارات والانشاءات من شأنه اعاقة الهياكل الائتمانية لتلك البنوك.

فيما يتعلق بمخاطر القطاع، فاننا على قناعة أن القطاع المصرفي قد استقر بشكل كبير وأن لدى البنوك القدرة التسعيرية الكافية مع عدم وجود اختلالات كبيرة في السوق.

وعلاوة على ذلك فان ظروف التمويل ايجابية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسينات التي تم اجراؤها مؤخرا، فان نظرتنا تجاه الاطار المؤسسي العام للكويت ضعيفة.