"سلطان": أيّ تشجيع للاستثمار فيما 90 في المئة يعملون بالحكومة؟

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» طارق سلطان أن قوانين الحوكمة والشفافية التي فرضتها الكويت أخيراً كانت كثيرة وسريعة جداً، وكان لا بدّ من تطبيقها بشكل تدريجي.

وقال سلطان في مقابلة مع «سي ان بي سي» أن «قوانين الحوكمة الجديدة وقانون الشركات كان يجب أن تستهدف أولاً تشجيع الشركات المحلية والإقليمية لتوجيه استثماراتها من الدول الأجنبية إلى الكويت، من خلال العمل على تأمين بيئة أفضل للمستثمرين، ما سيؤدي إلى تدفق تلقائي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.

ولفت إلى أن تأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتبط إلى حدّ كبير بالحجم المتضخم للقطاع الحكومي وليس بالقوانين، فلا يمكن الحديث عن جذب الاستثمارات الأجنبية في حين ان 90 إلى 95 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام.

أما بالنسبة للمشاكل التي تعوق النمو في الكويت، أشار إلى انه لابدّ للبلاد من استثمار الثروة النفطية الهائلة في تطوير البلاد والتركيز على الاستثمار في قطاعي التعليم والبنية التحتية. وقال «بدلا من التركيز على النظام السياسي والحديث عن فشله، لا بدّ من العمل بشكل جدي على تقليص حجم القطاع الحكومي، ما سيسمح بالعمل بطريقة أكثر فعالية».

وعن استمرار تفاؤل الشركة حول استثماراتها في العراق على الرغم من أعمال العنف التي تشهدها البلاد، أكد أن «العراق لا يختلف كثيراً عن غيره من الأسواق الناشئة، فالبلاد تعاني من تاريخ طويل من نقص في الاستثمارات مقابل نمو سكاني كبير يفرض تطوير البنية التحتية والمؤسسات التعليمية وتطوير الموارد الطبيعية، لذلك فمن المهم جداً لنا التواجد في هذه الأسواق لما تمتلكه من إمكانات كبيرة».

وكشف سلطان أن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الشركة في العراق مشابهة أو أقل من تلك التي تتخذها في بعض الأسواق الناشئة الأخرى التي تعمل فيها.

وتطرق في المقابلة إلى استثمارات الشركة في الصين، مشدداً على أن «أهمية الصين لا تنحصر باعتبارها وجهة استثمارية أساسية للشركة، وإنما أيضاً تبرز كفرصة للاستفادة من المشاريع التي تقوم بها البلاد في تطوير البنية التحتية في أفريقيا».

وتابع «كما أن نمو الطلب الصيني على الطاقة يزيد بشكل كبير من الروابط التجارية ويعيد طريق الحرير القديم مجدداً».

أما بالنسبة لاستثمار أجيليتي في آسيا في ظل تراجع عائدات الشركة من الدول الآسيوية في 2013 بنسبة 8 في المئة، قال: «على الرغم من هذا التراجع، إلا أننا متفائلون بشكل كبير تجاه تطور أعمالنا في آسيا ونتوقع تحقيق نمو خلال السنوات المقبلة يتراوح بين 5 و6 في المئة».

ورفض سلطان التعليق على سؤال حول استئناف العمل مع الولايات المتحدة في حال نجح المفاوضات حول القضية القائمة مع وزارة العدل الأميركية التي كانت قد اتهمت الشركة بالتلاعب في عقود ضخمة لتموين الجيش الأميركي وأداء خدمات لوجستية، مشيراً إلى عدم وجود حاجة لمعالجة هذه القضية اليوم، على أن تتطرق لها الشركة عندما تدعو الحاجة».

وشدد على قوة الشركة في الأسواق الناشئة، حيث تركز اهتمامها على القطاع التجاري وتطوير منصة تربطها بجميع الشركات التي تسعى للنمو.