مشتركون: «اتصالات الإمارات» ترفض تحويل خطوطنا من «فاتورة» إلى «واصل»

قال مشتركون في خدمات الهاتف المتحرك من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إن المؤسسة ترفض السماح لمشتركيها بالتحويل من نظام الفاتورة إلى نظام الدفع المقدم «واصل».

وأوضحوا في اتصالات مع «الإمارات اليوم» أنهم طلبوا تحويل خطوطهم بعد أن فوجئوا بارتفاع قيم الفواتير المستحقة عليهم، على الرغم من تقديم شكاوى لـ«اتصالات» حول قيم الفواتير.

من جانبها، قالت «اتصالات» إن التحويل من نظام الفاتورة إلى الدفع المقدم مسموح به، بشروط محددة، أبرزها مرور ستة أشهر على الأقل على الاشتراك بالفاتورة، ودفع المشترك 300 درهم نظير إيقاف الخدمة.

من جهتها، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بأنه لا يوجد لديها ما يمنع من تحويل المشترك خطه من نظام الفاتورة إلى نظام الدفع المسبق، لكن لابد من الأخذ في الحسبان الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقود بين المشتركين والمشغلين.

وتفصيلاً، قال المواطن راشد العامري، إنه مشترك في نظام الفاتورة من «اتصالات»، إلا أنه فوجئ بفاتورة مرتفعة القيمة، فتقدم بشكوى إلى المؤسسة لمراجعة الفاتورة، إلا أنها أكدت له لاحقاً صحة الفاتورة، موضحاً أنه طلب على إثر ذلك تغيير الاشتراك إلى الدفع المقدم «واصل»، حتى يتمكن من ضبط ميزانيته، إلا أن المؤسسة رفضت التحويل.

وأشار إلى أنه علم من أحد مسؤولي خدمة المتعاملين بأن مشترك الفاتورة يدفع في المتوسط مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من مشتركي «واصل»، ما يجعل المشغل يرفض التحويل.

وقال حمد الكتبي إنه فوجئ بفاتورتين مرتفعتي القيمة لخطه وخط زوجته، فتوجه إلى «اتصالات» لتحويل الاشتراكين إلى الدفع المقدم «واصل»، لكن المؤسسة رفضت التحويل، ما دعاه إلى تحويل الخطين إلى المشغل الآخر.

وأوضحت سعاد وجدي أنها طلبت تحويل الفاتورة إلى الدفع المقدم حتى تستطيع التحكم في ميزانيتها، بعد تلقيها فاتورة مرتفعة في أول شهر من اشتراكها، إلا أن موظفي «اتصالات» في أحد مراكز المبيعات التابعة لها أبلغوها بأنه لا يجوز التحويل، لكنها عندما ألحت في طلب التحويل أبلغوها أنه توجد شروط معينة، من بينها دفع 300 درهم قيمة إلغاء الخدمة.

وأكدت وجدي أنها رفضت دفع المبلغ، لأنه لا يوجد مبرر لدفعه، لأن «اتصالات» لم تؤد أي خدمة نظير ذلك، مطالبة هيئة تنظيم الاتصالات بالتدخل، على اعتبار أن من حق المشتركين اختيار نظام الاشتراك الذي يناسبهم.

إلى ذلك، قالت «اتصالات» إنه لا يوجد ما يمنع المشتركين من التحويل من نظام الفاتورة إلى نظام «واصل» للدفع المسبق.

وقال مسؤول في المؤسسة إن التحويل مسموح به، بشرط مرور ستة أشهر على الاشتراك في نظام الفاتورة، ودفع المشترك 300 درهم نظير إيقاف الخدمة.

من جانبها، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، في رد رسمي على استفسارات «الإمارات اليوم»، أنه لا يوجد لديها ما يمنع من تحويل المشترك خطه من نظام الفاتورة إلى نظام الدفع المقدم، لكن لابد من الأخذ في الحسبان الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقود بين المشتركين والمشغلين، وفقاً لأنواع العقود المختلفة، مثل عقود الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة، المتضمنة الهواتف الذكية أو باقات بيانات مخفضة، لافتة إلى أنها وضعت إطاراً تنظيمياً ينظم العمل بقطاع الاتصالات، بما يحمي المنافسة فيه ويضمن حماية المشتركين.

وأوضحت الهيئة في هذا الصدد أنها تسعى إلى أن تكون العقود متماشية مع إطارها التنظيمي لقطاع الاتصالات، وفي حال كانت الشروط والأحكام الخاصة بخدمة ما غير مرضية للمشترك، فباستطاعته رفع الموضوع إلى الهيئة قبل التوقيع على العقد الخاص بتلك الخدمة، للنظر فيه.