خالد السلطان: تسلمنا إدارة «الامتياز» ورصيدها في البنوك لا يتجاوز187 ألف دينار

اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الامتياز للاستثمار خالد سلطان بن عيسى ان الشركة تعتمد حاليا استراتيجية متنوعة الاهداف تتركز على ثلاثة محاور اساسية اولها اعادة الهيكلة الكاملة التي يمكن ان نصفها بانها صنع استثمارات المستقبل بما يضمن تحقيق الربحية وانعكاس ذلك على حقوق المساهمين وربحية السهم وثانيها هو العمل على استرداد اموال المساهمين من خلال اللجوء للمحاكم والقضاء مدعومة بما وقع تحت ايدي الادارة الحالية من مستندات تؤكد ان الشركة شهدت في ظل الادارة السابقة بعض التجاوزات اما ثالث تلك المحاور فهو التخارج من بعض الاستثمارات غير المجدية والتركيز على الاستثمارات الرابحة وتنميتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده السلطان امس بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للمجموعة نواف معرفي والمستشار القانوني للمجموعة احمد الخميس وحسام عبدالله المستشار القانوني.

واستعرض السلطان في المؤتمر بعض الايضاحات والمستجدات في الشركة خصوصا فيما يخص تكليف الجمعية العمومية للمجموعة بالتحقيق في معاملات وأعمال وقرارات بعض القياديين السابقين في الشركة.

عدة شكاوى

وبيَّن العيسى ان شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية تقدمت بعدة شكاوى ضد اشخاص من الادارة السابقة للشركة بناء على توصية الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2013/10/2 والتي كلفت الادارة الجديدة بالتحقق من التعاملات مع اطراف ذات صلة. مؤكدا ان عدد القضايا قد يزيد على 12 قضية او اكثر ما تقدمنا به فعليا ثلاث والباقي سيأتي تباعا.

وقال العيسى انه في وقت من الاوقات بلغت اصول الشركة نحو 620 مليون دينار لو كان تم استثمارها بشكل جيد بحيث وضعت في استثمارات جيدة لتضاعف المبلغ والاصول في ذات الوقت وكان من الممكن ان تحقق هذه الاصول مبالغ وارباحا جيدة.

واكد ان هذا الامر يأتي في خط مواز ومنفصل تماما عن العمل والجهود المبذولة نحو الارتقاء بأداء الشركة واعادة الهيكلة مضيفا انه ومن منطلق المسؤولية القانونية والشرعية، فقد قام فريق قانوني متخصص مدعم بجهات تدقيق عالمية ومحترفة محاسبيا وقانونيا لبحث الكثير من الملفات وخاصة الملفات التي كانت محل جدل ونقاش من قبل الكثير من المساهمين في ما يتعلق بالعقود الخاصة بالاستثمارات العقارية والخارجية وكذلك في ما يتعلق بحوافز الادارة التنفيذية وآلية تطبيق خيار الأسهم للموظفين.

وبيَّن ان مجلس الادارة الحالي بدأ في وضع وتطبيق قواعد للحوكمة والالتزام والرقابة الداخلية مبنية على اسس ومعايير عالمية ومهنية عالية، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا والحفاظ على حقوق واموال المساهمين.

اكتشاف التجاوزات

واضاف السلطان انه بعد جهد كبير تم اكتشاف العديد من التجاوزات وشبهة الاعتداء على أموال المساهمين وقد تعددت تلك التجاوزات من التزوير العرفي والتحصل على أموال دون وجه حق وكذلك اعتداء صارخ على أموال المساهمين وتصل الشبهات الى شبهة ارتكاب جريمة غسل أموال.

واضاف: لقد تقدمت المجموعة بعدة شكاوى جزائية لجهات التحقيقات وقد باشرت جهات التحقيق فعليا التحقيق في بعض تلك الشكاوى وسيتم تزويد الجهات الرسمية بشكل دوري بالمعلومات عن طريق فريق المتابعة الخاص بتلك الشكاوى.

واكد السلطان ان الشركة تقوم باتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية المركز المالي للشركة من أي اضرار قد تنتج عن هذه التجاوزات، وفي حال صدور أي احكام ايجابية بخصوص هذه الشكاوى مستقبلا فسينعكس ذلك ايجابيا على ربحية الشركة وحقوق المساهمين، معربا عن تطلع الادارة الحالية للشركة الى تطوير وتحسين اداء الشركة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية دون الاعتماد على أي احكام قد تصدر لصالح الشركة مستقبلا.

التحديات

وعلى صعيد متصل وحول التحديات التي واجهت مجلس ادارة الشركة الحالي قال السلطان ان مجلس الادارة الجديد باشر أعماله في 2013/11/23 بعد انتخابه في الثاني من اكتوبر في العام 2013 حيث كان سهم الشركة موقوفا عن التداول، وكانت الشركة تعاني من نقص في السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية للمجموعة، فيما كانت أرصدة الامتياز في البنوك 187ألف دينار.

وقال لقد تبين ان الاسباب والعوامل الرئيسية التي أدت الى الوضعية المتردية في المركز المالي للشركة هي ارتفاع في المصاريف الادارية والعمومية في المجموعة (ما يزيد على 3 ملايين دينار)، ومحفظة استثمارية غير مدرة للدخل واستثمارات تحقق خسائر بشكل مستمر، بالاضافة الى شركات تابعة وزميلة متنافسة تحقق خسائر وتعمل في نفس القطاعات او في قطاعات غير استراتيجية مع تشابك وتداخل في هياكل ملكية الشركات التابعة والزميلة وتشتت استثمارات اخرى بنسب ملكية صغيرة على قطاعات مختلفة من غير توجه وتركيز استراتيجي.

أحمد الخميس: الهدف حماية حقوق المساهمين وليس توزيع الاتهامات

قال احمد الخميس المستشار القانوني للمجموعة ان الشركة لا تبحث عن اتهامات ولا توزع اتهامات لاحد بقدر ما يسعى مجلس الادارة الحالي والادارة التنفيذية الى القيام بمسؤولياتهم بالعمل على حماية حقوق المساهمين واموالهم وليس الهدف تشويه او اتهام احد.

إنجازات مجلس الإدارة الجديد

1 - اعادة السهم للتداول.

2 - تحويل خسارة الشركة على مدار عامين متتاليين الى أرباح خلال النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت ايرادات المجموعة حتى 30 يونيو 2014 مبلغ 6.6 ملايين دينار منها 4.7 ملايين دينار ناتجة عن تخارجات وتوزيعات نقدية.

3 - ارتفعت الموجودات لتصل الى 320 مليون دينار كما في 30 يونيو 2014 بزيادة قدرها 1.7 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

4 - انخفاض المطلوبات لتصل الى 107 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2014 بانخفاض قدره 875 ألف دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

5 - زيادة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم لتصل الى 173 مليون دينار بزياده قدرها 1.8 مليون عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

6 - 2014 قامت الشركة بالتخارج من بعض استثماراتها التابعة والزميلة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر والتي كان لها أثر ايجابي على الشركة من حيث السيولة والأرباح.