مساهمات الحكومة في «بيتك» و«زين» للاكتتاب العام

علمت «الراي» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سيعتمد قريبا جدا قرار استئناف برنامج بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن قرار «خصخصة» هذه المساهمات «قد اتخذ مبدئياً، وسيتم خلال فترة قريبة في اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الهيئة وضع برنامج زمني وآليات بيع هذه الأسهم»، مشيرة الى أن البداية «ستكون على الأرجح بطرح أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) ثم مساهمة الهيئة في مجموعة زين يتبعها بقية المساهمات بشكل تدريجي وحسب وضع السوق».

ورجحت المصادر أن تتم عملية البيع عبر اكتتاب عام وبسعر مغرٍ بنسبة خصم عن السعر السوقي سيتم تحديدها لاحقا لتشجيع المواطنين على الاكتتاب وتحقيق الفائدة للجميع.

وأكدت أن عملية «الخصخصة» لن تؤثر سلباً على سيولة سوق الأسهم بل على العكس فإن الهدف سيكون تنشيط السوق لأن أي مبالغ متأتية من عمليات البيع سيتم ضخها فورا في البورصة سواء عبر المحافظ أو الصناديق، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة دوران عجلة طرح المزيد من الصناديق الاستثمارية التي تراجع دورها كثيرا في السنوات القليلة الماضية تزامنا مع الأزمة التي كان يمر بها سوق الأسهم.

وأضافت المصادر أن هيئة الاستثمار ستعود الى النموذج الذي كان معمولا به سابقا عبر ضخ سيولة نقدية موازية لحجم ما يجمعه مدير الصندوق من مبالغ، لافتة الى ان جزءا من مبالغ الخصخصة سيتم توجيهه الى السوق عبر محافظ استثمارية وخصوصا المحفظة الوطنية التي مازالت صاحبة الدور القيادي في السوق.

ورحبت المصادر بالتوجهات الجديدة التي ينتهجها مجلس مفوضي هيئة أسواق المال برئاسة الدكتور نايف الحجرف، مشيرة الى أن ما تم أو ما هو متوقع القيام به من سياسات وإجراءات في هيئة أسواق المال سيعطي مزيداً من الثقة لسوق الأسهم وللاستثمار المؤسسي فيه بعيداً عن العراقيل والبيروقراطية واللوائح الجامدة، حيث إن ما تم تلمسه في الفترة القليلة الماضية أن العلاقة بين هيئة أسواق المال والجهات ذات العلاقة بسوق الأسهم أصبحت تفاعلية بشكل ايجابي إن لم تكن تكاملية لأن الجميع معني بتطوير السوق وتعزيز الثقة فيه.

وشددت المصادر على أن عمليات بيع مساهمات الحكومة في الشركات لم تتوقف على رغم الأزمة التي كان يمر بها سوق الأسهم وإن كانت أكثر تباطؤا، لافتة في هذا الصدد الى بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الوطنية للاتصالات (ooredoo) ثم الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات (غير مدرجة) كذلك شركة المنتجات الزراعية التي هي قيد البيع حاليا.

وعلى صعيد الشركات غير المدرجة أوضحت المصادر أن عملية البيع ستتم في حال كان هناك مشترٍ ابتدائي لأي من هذه الشركات وفقا للقيمة العادلة ثم يتم طرحها في مزاد علني لتحقيق أعلى فائدة للمال العام وإتاحة الفرصة لمن يريد الاستحواذ على أي من هذه الشركات.

أما بالنسبة لباقي مساهمات الهيئة في الشركات المدرجة لم تستبعد المصادر أن تأخذ أشكالا اخرى الى جانب الاكتتابات سواء عبر المساهمة العينية في الصناديق الاستثمارية كما كان معمولا به سابقا أو عبر مزادات في حال كان هناك مشترٍ ابتدائي، لكنها فضلت أن يتم التركيز على الاكتتابات العامة وبأسعار مشجعة لتعميم الفائدة وتنشيط سوق الأسهم.

الى ذلك رحبت أوساط مصرفية رفيعة المستوى بالتوجهات الجديدة لهيئة الاستثمار والمتمثلة باستئناف برنامج الخصخصة، لافتة الى أن ماهو منتظر من الحكومة هو أبعد من مجرد عملية بيع مساهماتها في شركات تجارية، بل إطلاق عملية الخصخصة الحقيقية للمشاريع العامة سواء كانت ماء أو كهرباء او اتصالات وغيرها.

وبينت الأوساط ان البنوك الكويتية لديها من السيولة ما يكفي لتمويل الاكتتابات أو عمليات الخصخصة بمضمونها الحقيقي، مشيرة الى أن الوقت الراهن يعتبر مناسباً لاستئناف بيع مساهمات الحكومة في الشركات المدرجة طالما أن الحكومة ملتزمة بإعادة ضخ الأموال العائدة من البيع في السوق وفي ضوء وفرة السيولة.

وعلى صعيد انعكاسات ذلك على سوق الأسهم خصوصا في ضوء ما تمر به أسواق العالم حاليا أشارت أوساط استثمارية الى الانعكاسات المتوقعة كلها ايجابية خصوصا أن مؤشرات بورصة الكويت مازالت قرب أدنى مستوياتها منذ نشوب الأزمة، لافتة الى أن المتوقع هو تراجع حدة المضاربات في سوق العقار وتوجه مزيد من السيولة لسوق الأسهم.

تجدر الإشارة الى أن مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المدرجة للنسب فوق الخمسة في المئة تتوزع على 8 شركات هي «بيتك» و»زين» وبنك الخليج وبنك وربة والشركة الكويتية الصينية للاستثماروشركة نقل وتجارة المواشي وشركة اسمنت الكويت ، بالاضافة الى الشركة الكويتية للاستثمار التي قد تتأخر عملية بيعها الى وقت لاحق.