«غيتهاوس» يتخارج من محفظتين في أميركا

أعلن بنك غيتهاوس البريطاني تخارجه من محفظة العقارات الصناعية الأميركية الأولى والثانية في الولايات المتحدة الأميركية وذلك عن طريق بيع المحفظتين لشركة أميركية عملاقة بقيمة إجمالية بلغت 386 مليون دولار، وحقق البنك بذلك عوائد تخطت التوقعات المالية المخطط لها منذ بداية الاستثمار.

وتضم المحفظتان 39 عقاراً صناعياً مؤجراً لـ28 شركة في مجالات صناعية مختلفة، وتوزعت عقارات المحفظتين على 32 مدينة و20 ولاية أميركية أهمها ولاية نيويورك، وأوهايو، وكاليفورنيا، وتكساس، وكولورادو، وإيلينوي، وأريزونا، وفلوريدا ونيوجيرسي.

وقد حققت محفظة العقارات الصناعية الأولى التي تم الاستحواذ عليها في شهر يونيو 2012 عائدأ تراكمياً على الاستثمار بلغ 27 في المئة تقريبا، وبلغت نسبة العائد الداخلي للاستثمار (IRR) نحو 13 في المئة خلال فترة الاستثمار التي امتدت سنتين وشهرين. أما بالنسبة لمحفظة العقارات الصناعية الثانية والتي تم الاستحواذ عليها في شهر نوفمبر 2012 فقد حققت عائداً تراكمياً على الاستثمار بلغ تقريباً 25 في المئة، وبلغت نسبة العائد الداخلي للاستثمار 14.5 في المئة خلال فترة الاستثمار التي امتدت سنة وتسعة أشهر.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس فهد بودي ان "بنك غيتهاوس يحرص دائماً على تقديم استثمارات ذات قيمة مضافة لعملاء البنك ومستثمريه. ولعل من أهم مميزات الاستثمار في محافظ صناعية مع شركاء استراتيجيين في الولايات المتحدة التي تعتبر الدولة الصناعية الأولى في العالم أن الاستثمار شهد إقبالاً لافتاً من المستثمرين الذين حرصوا على الدخول في هذا القطاع الحيوي الذي أثبت قدرته على النمو والتعافي بعد الأزمة المالية العالمية. كما حرص البنك من خلال محفظتي العقارات الصناعية الأولى والثانية على اختيار شريك استراتيجي له خبرة طويلة في مجال العقارات الصناعية الأميركية والذي قام بإدارة هاتين المحفظتين بكل احترافية وشفافية. وقد سعى البنك إلى مبدأ التنويع والتوزيع لعقارات وشركات المحفظتين مما ساهم في تقليل المخاطر، وجعل عملية التخارج أكثر جاذبية، وهو الأمر الذي دعا احدى الشركات الأميركية العملاقة الى شراء المحفظتين بسعر أعلى مما كان متوقعا له في بداية الاستثمار".

وأضاف بودي: "جنى مستثمرو وعملاء البنك من خلال المحفظتين ثمار العمل الدؤوب والتخطيط بعيد المدى والاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية التي وضعها البنك في استثماراته، حيث اهتم البنك عند شراء المحفظتين بأن تكون لهما مميزات أساسية منها موقع العقارات التي توزعت على ولايات ومدن حيوية، ومعدل عقود الايجارات الذي امتد لأربعة عشر عاماً، ومساحات العقارات الإجمالية التي ناهزت 560 ألف متر مربع، وعراقة الشركات المستأجرة والتي يبلغ معدل سنوات عملها 45 سنة حيث تأسس أقدمها عام 1920، وقطاعات الصناعات المتنوعة لشركات المحفظتين وأهمها الصناعات البلاستيكية وصناعات الحديد والمطاط والإكسسوارات لشركات السيارات الأميركية الكبرى، والطباعة التجارية وصناعة مكونات المعادن والصناعات الاستهلاكية. حيث ساهمت تلك الخصائص في زيادة قيمة المحفظة عند التخارج وبالتالي زيادة العائد على رأسمال المستثمر وزيادة العائد الداخلي للاستثمار (IRR) والذي يعتبر تنافسياً مقارنةً بما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية لتلك الاستثمارات".

واوضح "أن البنك يعتبر القطاع الصناعي الأميركي من أهم القطاعات التي تشهد نمواً متواصلاً وإقبالاً من عدة شركات وصناديق مالية واستثمارية أميركية وعالمية وذلك لأن هذا القطاع يتميز بارتفاع عوائده بالمقارنة مع قطاعات عقارية أخرى أهمها قطاع العقارات المكتبية، ويتميز بقلة المخاطر التشغيلية وبأسعار عقاراته المنخفضة مقارنةً بعقارات المكاتب ومحال التجزئة. إضافة إلى التخارج من هذا الاستثمار، فقد بلغ إجمالي التخارجات الناجحة للبنك منذ تأسيسه إثنا عشر تخارجاً، محققًا بذلك عوائد مجزية ومنتظمة لعملائه ومستثمريه، حيث كان يوزع الاستثمار في المحفظتين عائداً سنوياً بلغت نسبته 9.0 في المئة لكل محفظة، وكانت التوزيعات نقدية توزع شهرياً على المستثمرين طوال فترة الاحتفاظ بالاستثمار.

وقد تخارج البنك في الفترة السابقة من أصول عقارية مميزة ومتوزعة في القطاع المكتبي وسكن الطلاب والتجزئة، وأهمها عقارات دبنهامز ورولز رويس في المملكة المتحدة. ويتطلع البنك دائماً الى توفير الاستثمارات ذات الجودة العالية بمخاطر منخفضة وعوائد مالية تنافسية.