معلومات التخارج من «بيتك» و«زين» أربكت تعاملات البورصة

أصبحت الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي فترة سابقة إلى ضرورة وضع آلية معينة للإفصاح، تُجبر من خلالها الجهات الرقابية المُلاك الرئيسيين في الشركات المساهمة على الإفصاح عن تحركاتهم بخصوص التخارج من شركاتهم، حالهم كحال إدارات الشركات بإلزامية هذه الإفصاحات عليها.

وكمثال مباشر على مثل هذا الأمر، ظهرت أخبار وتقارير صحافية قبل 3 أيام عن نية هيئة الاستثمار الكويتية التخارج من ملكياتها في بيت التمويل الكويتي و»زين»، ووصلت التداولات على سهم «بيتك»، أمس، فقط إلى 5.88 ملايين سهم، وبتراجع بلغ 20 فلساً، ليغلق عند مستوى 800 فلس، بينما بلغت التداولات على سهم «زين» 1.07 مليون سهم، وبسعر بلغ 650 فلساً للسهم. وكل هذه التداولات حصلت دون وجود تحرّك فعلي من قبل الجهات الرقابية، سواء هيئة أسواق المال أو إدارة البورصة، للاستفسار عن مدى صحة هذه الأخبار من عدمها من جهة، والذهاب مباشرة لـ«هيئة الاستثمار» لمعرفة مدى صحة هذه الأخبار.

هذا الأمر ينطبق على كل الأخبار والتسريبات الأخرى التي تخرج بين فترة وأخرى، ويقول مراقبون: يجب أن تشمل آلية الإفصاحات جميع الملاك الرئيسيين في جميع الشركات، خصوصا في مثل هذه الأخبار، نظرا لتأثيرها المباشر في تداولات السهم بسوق الكويت للأوراق المالية. كما أن الآلية الحالية أثبتت عدم جدواها في الحالات التي يكون فيها الملاك الرئيسيون هم أنفسهم أعضاء الإدارة التنفيذية للشركات، وعند سؤال «هيئة السوق» عن مدى صحة أخبار استحواذ يكون الرد «المبرمج» التالي: «الإدارة التنفيذية للشركة لا تعلم عن الأمر، وهو معني بالملاّك فقط»!

وهذا الأمر حدث بالفعل في حالة مشابهة، وقبل فترة زمنية قريبة، عندما صرّح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة بعدم علم الإدارة التنفيذية بأخبار تتعلق بتفاوض مالك رئيسي في نفس الشركة، مع مستثمر آخر، للتخارج من الشركة، رغم أن رئيس الشركة نفسه هو أحد الملاك المعنيين بالصفقة!

ويرى مراقبون أن الآلية الحالية جيدة، في حال تقدُّم شركة ما بعرض رسمي إلى شركة أخرى، أو حتى في حالات عرض الاستحواذ الإلزامي، أما في مثل هذه الحالات فإنها لا تضيف شيئاً للمتداولين.