«الإنماء»: اليوم مزاد بيع 82 عقاراً لـ«بيت التمويل الكويتي» في الفنيطيس

أكد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء العقارية وليد العزاز أن نجاح مزاد بيت التمويل السابق أكد قوة السوق العقاري، وقدرته على جذب الاستثمارات، لاسيما أن العقار يعد الملاذ الآمن في ظل ندرة الفرص البديلة وانهيار أسواق الأسهم، مشيرا إلى أن الشركة ستنظم مزاداً اليوم يخص بيت التمويل الكويتي يضم 82 قسيمة في شرق القرين بمنطقة الفنيطيس، يشتمل على 13 «بلوكا» بقيمة إجمالية تقدر بنحو 25.7 مليون دينار.

وبين العزاز أن «الإنماء العقارية» نجحت منذ بداية عام 2014 في تنظيم 5 مزادات عقارية ضخمة تم خلالها بيع كامل العقارات التي تم عرضها خلال تلك المزادات، لافتاً إلى أن الشركة تدير محفظة عقارية بقيمة 300 مليون دينار تتضمن 250 عقاراً، جزء منها مملوك للشركة، والآخر ملك لمؤسسات وشركات وأفراد، إذ تقدم الشركة مجموعة من الخدمات العقارية المتكاملة تحت سقف واحد، بداية من شراء الأرض وحفرها وبنائها وفقا لرغبة العميل، مرورا بتجهيزها بكامل التركيبات من مصاعد وتكييف وستلايت مركزي وكاميرات مراقبة، ومن ثم تسليمها بالمفتاح وإدارتها وإجراء كامل أعمال الصيانة التي تحتاج إليها البناية.

وعن السوق العقاري الاستثماري، قال العزاز إن هناك مخاوف من بعض قوانين وزارة الشؤون التي من شأنها أن تحد من العمالة الوافدة في البلاد، والتي سيكون لها انعكاس سلبي على القطاع.

وحول ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية التي تمت المزايدة عليها في المزاد الأخير، أوضح أن أغلب العقارات التي تم بيعها عقارات متوسطة العمر، وهي قابلة للتطوير وزيادة نسب العائد، التي بلغت اليوم في السوق ما بين 6 و7 في المئة، أما العقار التجاري فيبقى واعدا، لا سيما عقارات التجزئة التي تشهد طلباً كبيراً على تأجير المحال.

وتطرق العزاز إلى قطاع العقار السكني، مؤكدا أنه لن يتأثر بأي تغييرات سياسية أو اقتصادية محيطة، كونه يعد مطلبا أساسيا لدى المواطن، لا سيما في المناطق الداخلية التي تشهد طلباً من دون كميات عرض تذكر.

ولفت إلى أن الشركة تقدم خدمات الصيانة للعقارات، بما يرفع من كفاءتها، حيث تتراوح مصاريف العقار ما بين 6 و12 في المئة من قيمة الإيجار الشهري بمتوسط 10 في المئة، خصوصا أن العقارات الجديدة التي لم يتعد عمرها الافتراضي 5 سنوات لا تحتاج إلى الصيانة بقدر ما تحتاج إليها العقارات القديمة والمتهالكة.

تقليص المشاريع

وفي تعليقه على التوجه نحو تخفيض عدد المشاريع التنموية من 1200 مشروع إلى 600 مشروع، قال العزاز إن ذلك سيؤثر في قطاعي المقاولات ومواد البناء، وسيزيد من حدة المنافسة بشكل كبير، معربا عن استغرابه لقرار رفع الدعم عن مادة الديزل، والذي من شأنه أن يحد من حركة الاقتصاد المحلي، ويرفع من تكلفة شحن المواد، ويزيد من تسعير المناقصات.

وأضاف، قائلا إن سوق المقاولات يعاني منذ ثلاث سنوات من نقص العمالة، وهو الأمر الذي انعكس على أجرة العامل، وزاد من تكاليف المشاريع، فعلى سبيل المثال كانت أجرة العامل في السابق 7 دنانير في اليوم زادت إلى 15 ديناراً حالياً، فيما كانت أجرة المعلم 12 ديناراً، ارتفعت لتصل إلى 25 ديناراً في الوقت الراهن، أي أنها زادت بنسبة تزيد عن %100.

وبين أن الشركة لديها محفظة استثمار عقاري تقوم من خلالها بالتداول العقاري بالبيع والشراء في داخل وخارج السوق الكويتي، حيث تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دينار، كما تقدم الشركة أيضا من خلال إدارتها القانونية خدمة متابعة قضايا تأخر سداد الإيجارات والإخلاءات وغيرها، كما توفر الخدمات الأمنية للبنوك والمؤسسات والمجمعات التجارية والأبراج والجمعيات التعاونية.

وتطرق العزاز إلى خدمات المقاولات التي تقدمها الشركة، والتي تساهم من خلالها في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، وذلك على مستوى الوزارات، ومنها وزارتا الصحة والإسكان، حيث تنفذ الشركة لتلك الجهات نحو 900 مبنى ما بين مساجد ومدارس ومباني حكومية بقيمة تقدر بنحو 38 مليون دينار، وكذلك عدد من المشاريع لوزارتي التربية والداخلية والإطفاء، حيث تصنف شركة الإنماء بتصنيف أ لدى لجنة المناقصات للمشاريع الحكومية.

وأشار إلى فوز الشركة بمشروعين من مشروعات البي أو تي التي أعادت الدولة طرحها للاستثمار لمدة 10 سنوات، وهما سوق الدولية، وسوق الوطنية، حيث تقوم الشركة حاليا بتطوير السوقين.

وعن مصنع الخلط الجاهز التابع للشركة، قال العزاز إن إنتاج المصنع الحالي يبلغ 25 ألف طن سنويا، ومن المتوقع أن يبلغ 50 ألف طن خلال العام المقبل، موضحا أن إنتاجه يخدم مشاريع الشركة وعددا من المشاريع في السوق المحلي.