إيضاح من شركة "دبي الأولى" بخصوص عقد الاستثمار المبرم مع "مزايا"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة دبي الاولى للتطوير العقاري (دبي الاولى) نصه كالاتي:

بالإشارة الى افصاحنا المؤرخ 15/1/2015 مرجع رقم (FD-MLG-01-2015-0011 ) ، وافصاحنا المؤرخ 22/1/2015 مرجع رقم FD-MLG-01-2015-0016 ، والمتعلق بعقد الإستثمار المبرم مع أحد الشركات ذات الصلة وذلك للإستثمار في القطاع العقاري مع تخصيص مبلغ 20,000,000 د.ك لهذا الغرض، وبناء على كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ في 26/1/2015 اشارة رقم إإ / ق س /000501 / 2015 و المتضمن طلب الافصاح عن الايضاحات التى ارسلتها الشركة لهيئة أسواق المال بشان عقد الاستثمار سالف الذكر فنحيطكم علما بالآتى:

1- الطرف ذو صلة السابق الافصاح عنه هى شركة المزايا للتطوير العقاري ش.م.ك ( مقفلة ) وهي شركة مملوكة بنسبة 99% لشركة المزايا القابضة علماً بأن شركة المزايا القابضة هي الشركة الأم لكلا الطرفين ( شركة دبي الأولى للتطوير العقاري و شركة المزايا للتطوير العقاري).

2- إن المعاملات التجارية السابقة مابين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري و الطرف ذو صلة هي عبارة عن تحصيلات مالية تمت في دولة الأمارات العربية المتحدة – دبي ، مقابل بيع عقارات و تسهيلات مالية وذلك على مدى عدة سنوات سابقة كما هو ثابت في البيانات المالية للشركة ، علماً بأن هذه التحصيلات المالية قد تمت بشكل مباشر من قبل الطرف ذو صلة أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التابعة الأخرى لمجموعة شركات المزايا حيث تم قيد جميع هذه التعاملات من خلال الحسابات الجارية مابين هذه الشركات و تم إدراجها في البيانات المالية كأرصدة مستحقة من/إلى أطراف ذو صلة ، هذا و ننوه إلى أن عقد الإستثمار تم بهدف تخفيض هذه الأرصدة للحفاظ على استقلالية الشركات و تحقيق أفضل عوائد ممكنة لمساهمي الشركة.

3- إن خطة الإستثمار المتفق عليها مابين الطرفين في عقد الإستثمار تتمثل في الإستثمار في القطاع العقاري عن طريق شراء أصول عقارية مدرة للدخل أو أسهم شركات عقارية تمتلك أصول عقارية قائمة وفقا للآلية و التوجه العام لعملية الإستثمار حيث لم يتم إعتماد أي فرصة إستثمارية عقارية محددة في الإتفاقية و كما تم الإفصاح عنه مسبقاً بأنه في حالة وجود أي فرصة محددة سوف يتم عرضها من قبل الطرف ذو صلة على الشركة مرفقة بالدراسات و التقارير اللازمة للبت فيها بشكل نهائي في حينه وذلك وفقاً للإجراءات و اللوائح الداخلية للشركة ، علماً بأنه و تماشياً مع البند خامساً من تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم( هـ ـم ./ ق. ر./ إ.م./2/2012) فإنه في حالة ما تم عرض أي فرصة محددة على الشركة سوف تقوم الشركة بإخطار الهيئة بذلك مباشرةً بغرض التأكيد على وجوب الإفصاح أو تأجيله لحين إعتماد الفرصة الإستثمارية .

4- حيث أن عقد الإستثمار لم يحدد أي أصول أو إستثمارات فإنه لا يوجد أي أثر مالي حالي على البيانات المالية للشركة و تبقى المبالغ المترصدة في ذمة الطرف ذوصلة مدرجة بالكامل ضمن الأرصدة المستحقة من طرف ذو صلة في البيانات المالية الخاصة بالشركة ، علماً بأنه في حين إعتماد أي إستثمار سوف يتم تخفيض الأرصدة المستحقة من طرف ذوصلة بقيمة الإستثمار المستدخل و إدراجه بقيمته العادلة ضمن البند الخاص به في المركز المالي للشركة و لن يكون هناك أي أثر مالي على بيان الأرباح و الخسائر وذلك لأن أي إستثمار يتم استدخاله سوف يتم تقييمه بالقيمة العادلة .

أما في حالة لم يتم التوصل إلى إعتماد أي فرصة استثمارية فإنه سوف يتوجب على الطرف ذو صلة سداد المبلغ بالكامل إلى الشركة وذلك بشكل نقدي و في هذه الحالة سوف يتم تخفيض الرصيد من أطراف ذو صلة مقابل زيادة في الأصول النقدية .

هذا و تؤكد الشركة على التزامها التام بالإفصاحات المطلوبة عند الإطلاع على أو إعتماد أي إستثمار محدد وذلك وفقاً لتعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الصادرة من قبل هيئة أسواق المال.