قرارات عمومية "بنك الدوحة" المنعقدة في 04 مارس 2015

أعلن بنك الدوحة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك اللذين عقدا عصر يوم الأربعاء الموافق 4/3/2015 ببرج البنك الكائن بالدفنة وذلك على النحو التالي:

1. صادقت الجمعية العامة لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2014.

2. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريال قطري للسهم الواحد.

3. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2014 وعلى تحديد وصرف مكافأة الأعضاء وفقا للضوابط المشار إليها بتعليمات السادة مصرف قطر المركزي والضوابط المشار إليها بسياسة المكافآت الداخلية.

4. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على قيام بنك الدوحة بإصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ما يلي:

· أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي.

· ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته 750 مليون دولار أمريكي.

· أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.

· أن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 10 سنوات لسندات الدين الرئيسية و30 سنة للإيداعات الخاصة.

· أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة.

· أن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك ما لم تكن الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة.

· تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

· ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

5. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية.

6. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية وحسابات شركة بنك الدوحة للتأمين بالإضافة إلى حسابات الصناديق الاستثمارية والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام 2015.

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:

"ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال بنك الدوحة ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك."

2. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي:

· تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.

· يكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 يونيو 2015.

· يكون تاريخ إستحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن إستدعاؤها فقط بعد ست سنوات.

· الإصدار سيكون من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.

· تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.