إيضاح من شركة "جلفار للهندسة والمقاولات" بخصوص المؤتمر الصحفي المنعقد

عقدت شركة جلفار اليوم الثلاثاء 9 يونيو بقاعة سوق مسقط للاوراق المالية مؤتمر صحفي حول عرض التسوية الذي أستلمته الشركة بشان مشروعي طريق مسقط السريع والطريق الوسطي وأدلت بالتصريح التالي:

" نشكر لكم حضوركم للمؤتمر الصحفي حول عرض التسوية الذي استلمته الشركة والمتعلق بمشروعي طريق مسقط السريع والطريق الوسَطِي. وحالياً كافة الحضور لهذا المؤتمر قد قادوا مركباتهم على هذين الطريقين حيث يعتبران تطوراً عظيماً في البنية التحتية لمنطقة مسقط.

لقد أُسنِد مشروع طريق مسقط السريع للشركة في يونيو 2005م بمدة تنفيذ حتى سبتمبر 2009م .وقد تم إفتتاحه أمام حركة المرور على مراحل بين يناير 2009 وأبريل 2012م. وقد خضع المشروع لتغييرات هامة، إعادة تصميم وأعمال إضافية.

مشروع الطريق الوسطي أُسنِد للشركة في فبراير 2006م وبمدة تنفيذ حتى أكتوبر 2007م. وقد تم إفتتاح الطريق جزئياً أمام حركة المرور في الأول من يناير 2008م وإكتملت مجمل أعمال الطريق أمام حركة المرور في يناير 2009م.

كما شهد المشروع تغييرات هامة بين مفهوم التصميم في العقد والتصميم النهائي مما تسبب في زيادة المدة والتكلفة.

طلبات التغييرات والمطالبات تم التقدم بها للعميل بناء على أحكام وبنود العقد. مطالبات الشركة فيما يتعلق بالمشروعين تفوق مبلغ 100 مليون ريال عماني كما في 2011م.

تلقت شركة جلفار رسالة من بلدية مسقط مع مسودة إتفاقيات ملحقة للقبول بهما كتسوية تامة ونهائية لمشروعي طريق مسقط السريع والطريق الوسطِي.

الإتفاقيات الملحقة تحتوي على مقترحات مالية للتسوية النهائية، جدول لإكمال بعض الأعمال البسيطة للتشطيبات وجدول دفعيات مرتبطة بإكمالها.
بالإضافة إلى ذلك فإن الإتفاقيات الملحقة قد تضمنت تغييرات في عدة بنود رئيسية في العقود الموقعة.

كما أن البنود الجديدة أدت لحذف حقوق المقاول في العقود الحالية ومنحت سلطة القرار للعميل.

مبالغ الذمم المدينة في الدفاتر المحاسبية للشركة بلغت 4. 47 مليون ريال عماني كما في مارس 2015م، هذا المبلغ بإستثناء مبلغ محتجز وقدره 1. 7 مليون ريال عماني.

كما أن مبلغ وقدره 45 مليون ريال عماني أُعتُبَر بتحفظ كعائد بما يتماشى مع سياسة الإقرار بالعائد للشركة. ومقابل هذا عرض العميل دفع مبلغ 9. 28 مليون ريال عماني. التسوية النهائية المقترحة من العميل هي أقل من الدخل المعتمد في دفاترنا بمبلغ 16 مليون ريال عماني.

وبناء على إستشارة فنية وقانونية تفصيلية مستقلة، فإن مجلس إدارة الشركة وبعد دراسة متأنية لم يقبل عرض العميل وقرر السعي لإسترداد المبالغ المستحقة للشركة من خلال آلية العقد.

كما تؤكد الشركة بهذا لمساهميها بأنها سوف تتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية مصالحهم وإسترداد كافة المبالغ."