"ستاندرز وبورز" تثبت تصنيف "بنك برقان" عند "+BBB"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك برقان (برقان) نصه كالاتي:

عمـلا بالتعليمات الصادرة عن هيئـة أسواق المـال بتاريخ 5/6/2012 رقـم (هـ.أ.م/ق-ر/أ-م/2/2012)بشـان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنـها ، نـود الإفادة بأن وكالة التصنيف الائتماني ''ستاندرز و بورز ' قامت بتثبيت تصنيف بنك برقان على النحو التالي:

تثبيت التصنيف الائتماني للمصدر عند درجة BBB+ / Stable / A-2

عوامل التصنيف الرئيسية

نقاط القوة:

•محفظة ائتمانية متنوعة بشكل جيد على المستوى الجغرافي.

•كفاية الرسملة والسيولة.

•ايرادات تشغيلية تتسم بالمرونة.

نقاط الضعف:

•تركز محفظة القروض بشكل رئيسي وانكشافات ائتمانية عالية للأطراف ذات العلاقة.

•عمليات خارجية كبيرة في بلدان ذات مخاطر أكبر من السوق المحلي الكويتي.

النظرة المستقبلية للتصنيف: تصنيف مستقر

ان النظرة المستقبلية المستقرة لبنك برقان – الكويت تعكس توقعات تصنيف ستاندرد أند بورز أن البنك سيقوم بالمحافظة على نسبة رأس المال المعدل في ضوء المخاطر ('RAC')لتتجاوز نسبة 8.0% على مدى فترة 18-24 شهر المقبلة.

وعلاوة على ذلك، فاننا نتوقع أن تظل جودة الأصول والربحية والانكشافات الائتمانية للأطراف ذات العلاقةعند مستوياتها الحالية خلال الفترة ذاتها.

سوف نأخذ بعين الاعتبار اجراءات التصنيف السلبي لبنك برقان في ظل السيناريو غير المحتمل اذا لاحظنا تدهورا كبيرا في جودة أصول البنك.

على الرغم من أننا نتوقع بقاء الظرف التشغيلية في تركيا صعبة ومليئة بالتحديات والوضع في العراق غير مستقر، فاننا لا نتوقع تدهور جودة الاصول الرئيسية للبنك خلال فترة 18-24 شهرا القادمة.

سوف نقوم برفع التصنيف الائتماني لبنك برقان في حال استقرار البيئة التشغيلية لعملياته الخارجية واظهار البنك لسجل أقوى من مؤشرات الربحية التي تتسم بالمرونة.

كما أن رفع التصنيف يمكن يتبع انخفاض الانكشافات الائتمانية للأطراف ذات العلاقة إلى مستويات أكثر قابلية للادارة في حين تظل مؤشرات جودة الأصول عند المستويات الحالية.

أساس التقييم

يستند تقييمنا لبنك برقان علي تقييم الأساس للبنك عند درجة (bbb-) و نظرتنا لمركز أعمال البنك عند درجة 'ملائم' ، وهو ما يعكس مكانته السليمة في سوق الكويت وتدفق الايرادات المتنوعة جغرافياً.

برأينا أن رأسمال وايرادات البنك 'ملائمة' حيث أننا نتوقع أن تصل إلي نسبة رأس المال المعدل في ضوءالمخاطر (RAC) للبنك إلى أكثر من 8.0% على مدى فترة 18-24 شهراً المقبلة.

إن تقيمنا لمركز المخاطر لدى بنك برقان عند مستوى 'متوسط' يعود إلى المخاطر السياسية والاقتصادية المرتفعة للأسواق التي يعمل بها البنك وإلي التركزات الأتمانية العالية والأنكشافات الأتمانية المرتفعة للأطراف ذات العلاقة.

إن نظرتنا للتمويل لدى البنك تقف عند مستوى 'متوسط' والسيولة عند مستوى 'ملائم'.

قمنا بتقييم الهيكل الائتماني المستقل للبنك (SACP) عند درجة 'bb+'.

إن التصنيف طويل الأجل لبنك برقان أعلى بثلاث درجات من الهيكل الائتماني المستقل (SACP)، مما يعكس وجهة نظرنا من الاحتمالية 'العالية' بأن تقوم دولة الكويت بتوفير الدعم الاستثنائي للبنك في حال وقوع الأزمات أو التعثرات المالية.

نقوم بتصنيف بنك برقان على أنه بنك يحظى بأهمية نظامية 'عالية' في الكويت وننظر إلى الكويت على أنها 'داعمة بشكل كبير' للقطاع المصرفي.

تقييم الأساس عند درجة 'bbb-' تعكس المخاطر الاقتصادية المدمجة

وفقا للمعايير المصرفية الخاصة بنا، فإننا نستخدم تقييم مخاطر الدولة للقطاع المصرفي ونتائج المخاطر الاقتصادية والقطاعية لتحديد درجة تصنيف البنك، وهي نقطة البداية لتحديد التصنيف الائتماني للمصدر.

إن تثبيت تقييم الأساس عند درجة 'bbb-' لبنك برقان تستند إلى مستوى مخاطر القطاع للكويت بدرجة '5' (على مقياس من 1-10، حيث درجة '1' تمثل أقل مستوي للمخاطر)، حيث أن البنك مسجلا ويخضع لنظم رقابية بالإضافة الي مستوى مخاطر اقتصادية مدمج يقارب '6' درجات.

إن درجة المخاطر الاقتصادية المدمجة أكبر من تلك لدولة الكويت المسجلة عند مستوى '4' نتيجة لدرجات المخاطر الاقتصادية الأعلى للبلدان التي يعمل فيها البنك مثل تركيا ('6') والأردن ('7').

اننا نستخدم تعرض البنك لمخاطر التعثر ('EAD') في نهاية عام 2014 لاحتساب نتائج المخاطر الاقتصادية المدمجة.

اننا نعتبر أن استخدام تعرض البنك لمخاطر التعثر ('EAD') يعطي انعكاساً أفضل من محفظة القروض لدى البنك وذلك فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها بنك برقان.

اننا ننظر الى الاقتصاد الكويتي ، الذي يمثل40% من المخاطر الاقتصادية المرجحة لبنك برقان، علي أنة يتمتع بتوافر ثروة كبيرة ومراكز خارجية وأصول مالية قوية جداً ، مدعوماً برصيد كبير من الموجودات المالية و عليةفاننا نتوقع لنقاط القوة هذه أن تقابل وتوازن المخاطر المرتبطة باسعار النفط المتقلبة حالياً، والاقتصاد النفطي غير المتنوع للكويت، بالاضافة الى ما نعتبره نظام سياسي متقلب وغير متوقع (يصعب التنبأ والتكهن به)، هذا بالاضافة الى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ومع ذلك، فان التركزات العالية بشكل عام في محفظة القروض وقطاع العقارات والانشاءات من شأنه اعاقة الهياكل الائتمانية للبنوك الكويتية.

بالنسبة لمخاطر القطاع المصرفي، برأينا أن لدى البنوك الكويتية القدرة التسعيرية الكافية مع عدم وجود اختلالات كبيرة في السوق نظرا لاستقرار البيئة التنافسية.

ان ظروف التمويل ايجابية، ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسينات التي تم اجراؤها مؤخرا على مدى السنوات القليلة الماضية، فان نظرتنا تجاه الاطار المؤسسي العام للكويت ضعيفه، حيث اننا على قناعة بأن الضوابط النظامية والرقابية في اطارهما الشامل لسوق الخدمات المالية الكويتية على نطاق أوسع، بما في ذلك شركات الاستثمار المحلية، سوف تظل تمثل تحدياً لبعض الوقت.

سوف نقوم بتعديل تقييم الأساس للبنوك الكويتية إلى مستويات أدنى اذا قمنا بتعديل نتائج مخاطر القطاع الى درجات أقل للكويت، على الرغم من أننا نعتبر ذلك أمرا مستبعدا على مدى فترة 12-24 شهر القادمة ، وذلك نظرا الى أن تقييمنا لاتجاه مخاطر القطاع في الكويت مستقر.

ومع ذلك ، وفي حال تحقق هذا السيناريو غير المحتمل، فسوف نقوم باعادة النظر في تقييمنا لمحتويات ومكونات الهيكل الائتماني المستقل (SACP).