مروان لطفي: الربط مع «اتصالات» و«دو» قبل نهاية العام

كشف مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن اتمام ربط النظام مع شركتي «دو - اتصالات» سيتم قبل نهاية العام الجاري لافتاً إلى أن الشركة تمضي قدماً في توفير التقارير الائتمانية لعملائها من البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الأفراد على أسس عملية صحيحة ما يساعد في تعزيز تدني المخاطر. وقال في تصريحات ل «الخليج»: إن كافة البنوك والمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والبالغ عددها 45 مؤسسة قامت بالربط مع النظام وتقوم فعلياً باستخدامه وذلك بالرغم من عدم وجود حاجة ماسة لمكاتب التمثيل ولكن هذا يعكس الإيمان الراسخ بأهمية التقارير الائتمانية في الحفاظ على الملاءة المالية للمؤسسات المالية وبالتالي ضمان قوة المنظومة المصرفية مشيراً إلى أن البنوك تستخدم فعلياً النظام منذ ما يزيد على 6 أشهر.

أوضح لطفي أن هناك تزايداً مستمراً في استخدام التقارير الائتمانية شهراً بعد شهر بعد أن تأكدت المؤسسات المصرفية أن التقارير تستطيع حماية ديونها من التعرض للتعثر مشيراً إلى أن العديد من البنوك جعلت نظام الشركة وتقاريرها ضمن أنظمتها المستخدمة بشكل دائم لافتاً إلى أن الاعتماد أكثر على التقارير الائتمانية والتي أثبتت فعليا أهميتها في تدني المخاطر يدفع إلى مزيد من الأمان في القطاع المصرفي.

وكشف أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم الاعتماد بنسبة تفوق 70 % على الهوية في قاعدة بيانات العملاء المرسلة من البنوك وذلك تنفيذاً لقرارات السلطة النقدية.

جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقوم بإصدار تقرير المعلومات الائتمانية للأفراد أو الشركات من خلال جمع البيانات الائتمانية الخاصة بهم من مختلف المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات العاملة في الدولة لتغطي فترة ال 24 شهراً الماضية كما سيتضمن التقرير أيضاً سجل دفعات الائتمان المدفوعات المتأخرة وأي حالات تخلف عن سداد الديون والشيكات المرتجعة.

تطبيق ذكي حديث

وستساعد التقارير الائتمانية كذلك الأفراد والشركات على فهم مستوى ديونهم وجدارتهم الائتمانية فضلاً عن منحهم صورة أوضح تجاه الالتزامات المالية المترتبة عليهم الأمر الذي سيعزز بدوره من قدرتهم على فهم حجم ديونهم والتخطيط لعمليات الاقتراض المستقبلية مع ضمان عدم الاقتراض بما يفوق مقدرتهم.

وكشف أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إنه وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة نحو التحول للحكومة الذكية إنه سيتم تفعيل تطبيق ذكي حديث على الموقع الإلكتروني للشركة يمكن الأفراد الراغبين في الحصول على تقاريرهم الائتمانية من تقديم الطلب عليها إلكترونياً من دون عناء الذهاب إلى مقر الشركة وذلك اختصاراً للوقت والجهد وذلك قبل نهاية العام الجاري.

تقييم شامل

ويكمن جوهر عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم البنية التحتية المالية والتنظيمية على مستوى دولة الإمارات من خلال مواصلة عملها الوثيق مع المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، وذلك بتوفير تقارير ائتمانية تمكنهم من إجراء تقييم شامل ودقيق للتاريخ الائتماني الخاص بالأفراد أو الشركات المتقدمين بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية، وبالتالي أخذ القرار المناسب في ذلك، مما سيمكن المقرضين من تقليص الخسائر الائتمانية الناتجة عن القروض المتعثرة وإدارة المخاطر المتعلقة بالديون بشفافية.

وقال إن كل ما تسعى إليه الشركة هو المراجعة الدائمة للعميل عبر التقارير الائتمانية المحدثة وليس الاعتماد على تقرير واحد فقط للعميل نظراً لأن البيانات المالية للعميل متغيرة من فترة لأخرى وهو الأمر الذي يدفع نحو حماية الأصول المصرفية من جهة وحقوق المساهمين من جهة أخرى، إضافة إلى حماية العميل «المقترض» نفسه من عدم تحميله أعباء تفوق قدرته على السداد.

وعن تسعيرة التقارير قال لطفي إننا ننظر إلى تسعيرة الرسوم بشكل مستمر وخاصة إذا كان الاستخدام من قبل المؤسسة المالية بشكل مستمر.

وقال إن الشركة تعمل بشكل مستمر مع اتحاد المصارف وخاصة اللجان المنبثقة منه لافتاً إلى أن كافة المقترحات من الاتحاد تؤخذ بعين الاعتبار وتتم مناقشتها خلال الاجتماعات الدورية المستمرة.

وعن التقارير الائتمانية للشركات كشف لطفي أن 98% من تسهيلات الشركات تمت تغطيتها تماماً لافتاً إلى أن الطلب على تقارير الشركات ليس بنفس زخم الأفراد وذلك للعلاقة الطويلة بين الشركة والبنك.

جهات يحق لها طلب المعلومات الائتمانية

حددت اللائحة التنفيذية للشركة الجهات التي يحق لها طلب المعلومات الائتمانية وهي:

الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

البنوك التجارية والمتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة.

فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة، ولا يشمل ذلك شركات الواجهة الأجنبية.

نسبة التوطين

حول التوطين قالت الشركة، إنه التزاماً مع التوجيهات الكريمة لمجلس الوزراء الموقر، وانسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية والقاضية بالإسهام في تنمية وتطوير قدرات وكفاءة الكوادر الوطنية الإماراتية، فقد سعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى تعظيم حجم نسبة التوطين لديها لتصل إلى أكثر من 80%، من المختصين في مختلف مجالات العمل.

وكانت الشركة قد قامت خلال الفترة السابقة بتنظيم عدد من ورش العمل التقنية والتعريفية المتخصصة، التي استهدفت موظفيها وموظفي المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هدفت من خلالها إلى تدريب موظفي أقسام الائتمان وإدارة المخاطر على الاستخدام الأمثل لنظام التقارير الائتمانية الجديد الخاص بالشركة، إضافة إلى التعرف إلى وظائفه التقنية وتحليل التقارير الائتمانية بشكل صحيح.

البيانات المالية

يتضمن التقرير الائتماني البيانات المالية للشخص، بما في ذلك الالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمان، وأية معلومات عن عجز الشخص أو امتناعه عن سداد المبالغ المستحقة عليه لدى مزود المعلومات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

إضافة إلى الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية إن وجدت في السجل الائتماني للشركة، ويتعين على الشركة في جميع الأحوال الاحتفاظ بالسجل للموافقات. كما تغطي تقارير المعلومات الائتمانية ال 24 شهراً الماضية.