الرئيس التنفيذي لـ"المركز المالي الكويتي": الكويت ملاذ آمن لمديري الأصول الدوليين

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) مناف الهاجري، إن الخدمات المالية والتمويلية كانت قوة دافعة في حل القضايا المتعلقة بالرهن العقاري، وأن القطاع قدم خلال السنوات الماضية إضافات ملحوظة في مجال إعادة هيكلة الديون للشركات المتعثرة، وصناعة السوق الثانوي القائم على الديون، ودعم الشركات التي تقدم القروض من غير القطاع البنكي، والقيام بدور الوساطة بين البنوك والشركات الأخرى التي تقدم القروض من ناحية والمقترضين من ناحية أخرى. وأشار الهاجري خلال مؤتمر يورومني الكويت 2015 إلى أن التغييرات الأخيرة في منطقة الخليج تتوجه نحو تبني نموذج اقتصادي أكثر تحررا يتم فيه توظيف القطاع الخاص كأداة لتوفير الوظائف.

إلا أننا لم نصل بعد إلى مناخ اقتصادي حر بشكل كامل.

ولعل من أصعب الاختيارات حاليا هو تحديد نسب الإنفاق الرأسمالي إلى الإنفاق الجاري، وتوجيه الإنفاق نحو القضايا ذات الأهمية الأكبر.

ومن المطمئن أن دول الخليج قد أظهرت على مدى تاريخها سرعة ملحوظة في التعامل مع هبوط أسعار النفط.

وأوضح الهاجري عند سؤاله عن نتائج الإصلاحات من هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية أنه من الضروري أن نتذكر أنه مع مجيء هيئة أسواق المال، جاءت أول محاولة للإصلاح.

وكان من الأسهل البدء بالقطاع الخاص قبل القطاع العام رغم الحاجة الملحة لإجراءات إصلاحية في الثاني، وركزت معظم النقاشات إلى الحوكمة وهي قضية جوهرية وليست مجرد عامل لتحقيق التغيير، إذ إن لأسواق المال دور مهم يجب ألا نغفله في تنمية الاقتصاد والأعمال.

وإذا لم نظهر التزاما في الشروع بتسريع عملية ضم سوق الكويت للأوراق المالية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على غرار السوقين القطري والإماراتي، فإننا سنظل عالقين في الوضع القائم.

كما يجب تطبيق نموذج الحوكمة الناجح في القطاع الحكومي لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، فمن الصعب تحقيق نمو اقتصادي مستدام بدون اتخاذ خطوات إصلاحية في القطاع العام، والذي يناط بمؤسساته مهمة توفير بيئة الأعمال المناسبة ليقوم القطاع الخاص بالدور المرجو منه.

وبالإشارة إلى الفرص المتاحة في الكويت والمنطقة، أوضح أنه بحكم تشابه أسواق المنطقة والظروف الجيوسياسية التي تمر فيها، تشكل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ملاذا آمنا لمديري الأصول في المنطقة، مؤكدا أن هناك مجالا كبيرا للابتكار والتطوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة، ما يؤهلها لتكون الخيار الأمثل لمديري الأصول الدوليين ذوي السياسات الاستثمارية الحصيفة.

ومازال القطاع العقاري في دول الخليج مستمرا في كونه أفضل استثمار مدر للدخل.

ورغم قوة أسعار الرسملة، إلا أننا يجب أن نتابع خطوات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية، حيث إنها قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق العالمية.