«الموانئ» تطلب من «الرابطة» إخلاء آخر مواقعها في «الدوحة»

أصدر المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله قراراً تضمن تنبيهاً بالإخلاء موجهاً إلى شركة رابطة الكويت والخليج للنقل وذلك من موقع في ميناء الدوحة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب قراري إخلاء مواقع في ميناءي الشعيبة وعبدالله ليكون القرار الثالث بالإخلاء ضد الشركة.

وجاء في نص كتاب مؤسسة الموانئ: بناء على انتهاء العقد الناجم عن المزايدة رقم "م م ك 2-2011 في 19 يوليو 2014 والمبرم مع الشركة لاستغلال مساحة قدرها 270.664 م2 بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لمدة ثلاث سنوات.

واستناداً إلى السلطة المخولة للجهة الإدارية (مؤسسة الموانئ) بمقتضى القانون، نخطركم بوجوب المبادرة الى الإخلاء الفوري للموقع المذكور خالياً من الأشخاص والشواغل وتسليمة للمؤسسة بالحالة التي كان عليها عند بداية العقد.

وحذرت مؤسسة الموانئ الشركة من مغبة تخلفها حيث سيتم استخدام السلطة المخولة لمؤسسة الموانئ الكويتية لتنفيذ ذلك الإخلاء طبقاَ للقانون دون تحمل المؤسسة أدنى مسؤولية في حال تخلف "الرابطة" عن الإخلاء.

من جهة أخرى، قالت مصادر معنية إن شركة الرابطة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولديها شركات أخرى هي شركة كي جي الا لوجيستك، وأمام ذلك اللغط شبه اليومي في معلومات سحب أراض وعمليات تشغيلية تمثل عصباً أساسياً في نشاط الشركة التشغيلي، ينبغي على سوق الكويت للأوراق المالية وقف أسهم الشركة عن التداول حماية للمتعاملين والمتداولين وطلب إفصاح شامل أكثر وضوحاً ومسؤولية من المعلومات المتضاربة التي اختلط فيها الحابل بالنابل على المتداولين.

من جهة أخرى، تقول مصادر متابعة إن الشركات المدرجة لا تزال تعاني إهمالاً جسيماً في الإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية ذات الأثر المالي على الشركة بدليل أن الإنذار بالإخلاء الإداري الصادر عن مؤسسة الموانئ أواخر يوليو الماضي أي قبل ثلاثة أشهر ولم تعلن الشركة عن ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المساحات الشاسعة التي كانت تحت يد الرابطة كانت تدر عليها إيرادات وعوائد مالية كبيرة حيث تعتبر أنشطة المناولة والتخزين من صميم عمل الشركة اللوجيستي، وهو ما يحتاج إيضاحات إضافية أكثر شفافية للمساهمين عن مستقبل الشركة التشغيلي.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تتحمل البورصة مسؤوليتها هذه المرة وتقدم إفصاحاً عاجلاً غير آجل يذيب اللبس واللغط الدائر حول عمليات السحب المتتالية من الشركة؟