الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي الإسلامي": متفائلون حيال مصر واقتصادها.. وننظر بلهفة لصكوك الخليج

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الاسلامي، طراد المحمود، تفاؤله بقدرة السوق المصرية والفرص المتوفرة فيها مع عودة الاستقرار الأمني إلى البلاد، مؤكدا أن ما يسمعه من الأوساط في القاهرة يشير إلى أن موضوع قانون الصكوك بمصر ضمن أولويات الحكومة، مضيفا أن المصرف ينظر "بلهفة" إلى الصكوك السيادية الصادرة من دول المنطقة.

وقال المحمود، في مقابلة مع CNN بالعربية، على هامش "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي" التي عُقدت بدبي مؤخرا، ردا على سؤال حول أوضاع السوق المصرية التي لمصرفه حضور كبير فيها: "نعتقد أن السوق المصرية سوق واعدة، ويشهد المصرف الإسلامي أبو ظبي في مصر نمو جيدا ومطردا منذ عام 2010 وحتى الآن في تسيير أعماله في مصر ولم يتأثر بالأوضاع الراهنة في مصر بحيث تتأثر نسبة الأرباح الاعتيادية له."

وتابع المحمود بالقول: "نعتقد أن عودة الاستقرار الأمني إلى مصر في المستقبل سيزيد من فرص زيادة الأرباح ونمو البنك بشكل عام ولدينا تفاؤل حيال الوضع بمصر."

وحول قضية قانون الصكوك الإسلامية الذي تأخر في مصر رغم حاجة البلاد لأدوات تمويلية قال المحمود: "من خلال الزيارات المتكررة لمصر سمعنا الكثير من الآراء بأن هذا الأمر يشغل تفكير الحكومة، وهناك أولويات كثيرة معروفة بالأسواق والسوق المصرية ليها شفافية عالية من ناحية أسواقها، وتفعيل إدارة الصكوك في مصر هي إحدى الأولويات، وننتظر حدوث ذلك قريباً."

ونفى المحمود وجود خطط لدى "بنك أبوظبي الإسلامي" لدخول أسواق جديدة خلال الفترة الحالية، مضيفا أن البنك يريد خلال عامي 2015 و2016 التركيز على الأسواق التي ينشط فيها حاليا. وأكد أن البنك ينظر "بلهفة" لانتشار الأدوات الإسلامية بين الجهات السيادية في مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق العربي بشكل عام، وذلك بعد الصكوك التي أصدرتها حكومات خليجية مؤخرا.

وعن مدى ثقته بقدرة الاقتصاد الإسلامي والمصارف المتوافقة مع الشريعة على تجاوز التحديات الموجودة الآن في الأسواق الناشئة كما تجاوزت أزمة العام 2008 قال المحمود: "البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية وأرباحها جيدة ورضا العملاء عن خدماتها ممتاز ، فالتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية تقتصر على البيئة القانونية، فالمعاملات القانونية المعمول بها في الجهات التنظيمية تقتصر على المعاملات القانونية المتبعة في البنوك التقليدية" معربا عن أمله في أن تقتدي الدول بالتجارب الخليجية من خلال إدخال قوانين جديدة خاصة بالبنوك الإسلامية.