شكوى إفصاح لـ «هيئة الأسواق»: «كي جي ال» تخفي معلومة جوهرية

تقدم أحد المساهمين في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» من هيئة أسواق المال بطلب ايقاف تداول سهم الشركة، ومباشرة التحقيق معها وإحالتها إلى النيابة العامة بعد «ثبوت» ما سماه بالمخالفات الواقعة على شركتها التابعة «كي جي ال للاستثمار».

وقال المساهم انه بناء على إحالة وزير المواصلات عيسى الكندري لـ «كي جي ال للاستثمار» إلى النيابة العامة بناء على سند مدير عام المؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف الصباح والذي يؤكد تورط الشركة في 3 مطالبات مالية بأكثر من 20 مليون دينار، صرفتها مباشرة من حساب ايرادات المؤسسة من دون سند، موضحا ان هذه المبالغ غير مقيدة في ملفات السجل العام، كما ان اوامر الصرف تم ارسالها مباشرة إلى البنك من غير قيدها في ملفات السجل العام.

وبين المساهم انه باعتبار ان الشركة المشكو في حقها تابعة لـ «كي جي ال» وكانت ميزانيتها ستضمن تلك المبالغ محل الشكوى باعتبارها ايرادات رغم انها حصلت دون وجه حق، وحيث ان الاحالة إلى النيابة العامة ستؤثر بطريق الحتم واللزوم وعلى المركز المالي للشركة المشكو في حقها الأولى، الامر الذي يتوجب عليه الافصاح عن تلك المعولمات باعتبارها معلومات جوهرية.

ولفت المساهم إلى ان الاتهامات الموجهة للشركة يظهر التأثير السلبي على مركزها المالي ورأسمالها ومصادر ايراداتها، ما يعرض المركز المالي للشركة الام للافلاس أو على ضعف الفروض عدم استقرار مركزها المالي لعدم وجود ايرادات او تدفقات مالية، مشيرا إلى انه كان يتعين على الشركة الأم الاعلان عن الإحالة ضمانا للشافية وحفاظا على حقوق المساهمين، خصوصا وانه وبحسب الشاكي ان الاحالة للنيابة تقطع أن هناك شبهة استيلاء على الاموال العامة.

واضاف الشاكي ان إخفاء «كي جي ال» لتلك المعلومات وعدم الافصاح عنها يخالف احكام القانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية وتعليمات هيئة اسواق المال، فيما يتعلق بعد الاعلان عن المعلومات الجوهرية التي تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للمصدر لها انعكاس مؤثر على مركزه المالي، موضحا انه كان يتعين على «كي جي ال» الافصاح عن الإحالة إلى النيابة لما تحمله من معلومات مؤثرة على مركزها المالي.

وقال الشاكي انه نظرا لان الشركة الأم والتابعة لم يقوما بالافصاح عن الإحالة للنيابة، يجعل من «كي جي ال» مخالفة لاحكام الافصاح عن المعلومات الجوهرية، وتفاديا لتأثر سعر وحجم التداولات على سهم الشركة خوفا من تراجع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها يكون من المناسب وقف سهمها عن التداول.