"بنك الخليج" يحصل على الموافقات الرسمية لإصدار سندات من الشريحة الثانية

أعلن بنك الخليج اليوم عن حصوله على الموافقات الرسمية من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وكذلك موافقة الجمعية العامة العادية للبنك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/3/2016 بشأن إصدار سندات مساندة تدرج ضمن الشريحة الثانية لرأس مال البنك لا تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار كويتي وذلك وفقاً لمتطلبات بازل 3 الصادرة في هذا الشأن.

ويعتزم البنك استخدام عوائد إصدار هذه السندات للأغراض العامة للبنك ولتعزيز كفاية رأس ماله.

ويتولى كل من شركة كامكو للاستثمار (كامكو) والمركز المالي الكويتي (المركز) دور مدير أول الإصدار بصفة مشتركة.

وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الخليج 15.6% كما في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 12.5%.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.4% وهي تتجاوز بدورها الحد الأدنى الرقابي المطلوب ونسبته 10.5%.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج قائلاً: "نحن سعداء لحصولنا على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على هذا الاصدار، الذي يُعتبر خطوة هامة في تدعيم الخطط المستقبلية للبنك وتعزيز معدلات كفاية رأس المال.

وأود أن أتقدم بوافر الشكر إلى كل من شركة كامكو للاستثمار وشركة المركز المالي الكويتي، مديري الإصدار المشتركين، على تعاونهما الوثيق.

كما أود أن أعبر عن مدى امتنان البنك وتقديره للجهات الرقابية على دعمها المستمر والتزامها تجاه المؤسسات المالية في الكويت".

ومن جهته، قال السيد / سيزار جونزاليس بوينو، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج: "اختتم بنك الخليج عام 2015 بإيجابية، فقد استطعنا إحداث تحول جذري في البنك منذ عام 2012.

واليوم، لدينا قاعدة أقوى من الخدمات المصرفية الفردية وخدمات مصرفية أكثر تنوعاً للشركات.

كما تمكن البنك من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية خسائر القروض.

وستؤدي هذه الموافقة على إصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية بناء على تعليمات بازل 3 إلى تقوية البنك وتعزيز مكانته.

وعقد بنك الخليج مؤخراً الإجتماع السنوي لجمعيته العامة، حيث وافق المساهمون على النتائج المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما أقروا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلوس لكل سهم.

وبلغت الأرباح التشغيلية لبنك الخليج قبل المخصصات 108 مليون دينار كويتي، وشهد صافي الربح نمواً بواقع 10% مقارنةً بالسنة السابقة ليبلغ 39 مليون دينار كويتي.

وحصل البنك على تصنيف في المرتبة A+ من وكالة فيتش والمرتبة A3 من وكالة موديز والمرتبة A- من وكالة ستاندرد آند بورز.

وتعكس هذه التصنيفات ما أنجزه البنك من عملية إعادة هيكلة محفظته وانخفاض نزعته للمخاطر وكفاية مصداته الرأسمالية.

ويعتبر نجاح بنك الخليج في تحقيق هذه التصنيفات المرتفعة في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات شاهداً على النمو والتحول الاستراتيجي الذي أنجزه البنك.

وفي العام 2015 حصل البنك على أكثر من 22 جائزة كبرى تعكس أنشطته في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات المصرفية الفردية والخدمات المصرفية للشركات والمنتجات والأداء والتسويق والموارد البشرية.

وتضمن ذلك جوائز من مطبوعات دولية مرموقة مثل إيجن بانكر ومجلة إنترناشيونال فاينانس وإنترناشيونال بانكر، وبانكر ميدل إيست.