وزير المواصلات: «بتلكو» استثمرت 26 مليون دينار بأولى مراحل النطاق «العريض»

أكد وزير المواصلات والاتصالات، كمال بن أحمد «أن البحرين خطت خطواتها في تنفيذ الشبكة الوطنية للنطاق العريض والمنبثقة من شركة بتلكو للاتصالات»، مشيراً «أن الأخيرة استثمرت 26 مليون دينار بأولى مراحل تنفيذ المشروع حتى مطلع 2017».

وأكد الوزير - في تصريحات للصحفيين على هامش انعقاد منتدى حاضر ومستقبل أبراج الاتصالات في البحرين - أن الشبكة الوطنية للبرودباند ستكون منبثقة من شركة بتلكو كما جاء في سياسة الحكومة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ولكونها الأوفر من حيث التكلفة والأكثر فعالية في إنجاز المشروع.

وأوضح أن تنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات سيستغرق نحو 3 سنوات، مشيراً «أن الخطة ستشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية مملكة البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة بحلول العام 2019، والتي ستقدم سرعات عالية بأسعار معقولة مما ستساعد على تطوير قطاع الأعمال والتطور الاقتصادي في المملكة».

واعتمد مجلس الوزراء مطلع مايو الماضي الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، والتي ترسم ملامح سياسة قطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية مملكة البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة بما يتيح تقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة.

وتشتمل الخطة الوطنية على محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات، وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع ومملكة البحرين.

وتقدر مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن بناء شبكة جديدة من الألياف الضوئية في البحرين قد تصل كلفتها بين 150 إلى 200 مليون دينار، لتقديم خدمات متميزة للإنترنت في البحرين، التي تكافح من أجل مواكبة التطورات العالمية بقطاع الاتصالات؛ لكنه إذا تم استخدام شبكة «بتلكو» فإن الكلفة ستنخفض بحدة.

وتمتلك شركة بتلكو البحرين أكبر نسبة للمساهمة لشبكات الألياف الضوئية في المملكة بعد تنفذها مشروع الألياف البصرية في عدة مناطق جديدة من المملكة لجدواها الاقتصادية، فضلاً عن توفر أنانيب التمديد تحت الأرض في مختلف مناطق البحرين باعتبارها أول مشغل لقطاعات الاتصالات السلكية وهو ما سيوفر الكلفة لإنجاز شبكة جديدة وتكون الشوراع والطرقات بغنى عن عمليات أعمال حفريات جديدة.

تصحيح أوضاع الأبراج المخالفة

من جانب آخر، قال وزير المواصلات والاتصالات، كمال بن أحمد: «الوزارة منحت هيئة تنظيم الاتصالات الصلاحية تنفيذ إجراءات لتقنين أبراج الاتصالات المخالفة والتي تشكل نسبة كبيرة، وستصدر قريباً قرارات تنظيمية لتشجيع الشركات على الاستخدام المشترك للأبراج».

وأكد الوزير «أن الإجراءات ستكون لتصحيح أوضاع الابراج وتقنين عملية بناء الأبراج الجديدة»، مشيراً «أن الهيئة أصدرت مؤخراً مسودة للائحة التنظيمية للأبراج الراديوية والتي تعد خطوة مهمة نحو تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 بشكل فعال والذي ينص على أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تلقي الطلبات والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق بمنح تصاريح إنشاء محطات الاتصالات الراديوية العامة الجديدة».