تخفيض جديد على أسعار التجوال الخليجي أبريل 2018

يواصل مشغلو الهاتف المتحرك في دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق تخفيضات سنوية متتالية على أسعار التجوال الخليجي، حسب أسقف سعرية محددة في الأول من أبريل أعوام 2018، و2019، و2020، على التوالي بعد إنجازهم المرحلتين الأوليتين في 2016 و2017.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في ردها على أسئلة «الاتحاد»، إن التخفيضات المشار إليها تأتي تطبيقاً لقرار هيئات تنظيم الاتصالات في دول الخليج رقم (4) لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في توافر خدمات الاتصالات خلال التنقل بأسعار تكون في متناول المواطنين والمقيمين.

وأوضحت «الهيئة» أن المرحلة الأولى من تخفيضات أسعار التجوال الخليجي تم تطبيقها مطلع أبريل 2016، فيما تم البدء بتطبيق المرحلة الثانية من تخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج مطلع أبريل 2017.

وتلزم هذه المراحل مشغلي الهاتف المتحرك في دول الخليج تطبيق أسقف سعرية لا يمكن تجاوزها على أسعار خدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفق تعرفة أسعار التجوال الخليجي السارية بعد تطبيق المرحلة الثانية، تراجع متوسط أسعار المكالمات إلى دولة خليجية أخرى، بما فيها الدولة الأم للتجوال، من 2.35 درهم للدقيقة، إلى 2.274 درهم للدقيقة.

وتراجعت أسعار المكالمات المحلية إلى الدولة الخليجية المزارة من 0.953 درهم للدقيقة إلى 0.914 درهم للدقيقة، كما تراجع سعر المكالمات المتسلمة في دولة الخليج المزارة من 1.268 درهم للدقيقة إلى 1.02 درهم للدقيقة.

وعلى صعيد أسعار إرسال الرسائل، فقد تراجعت من 0.292 درهم إلى 0.254 درهم، كما تراجع سعر تجوال البيانات من 4.77 للميجابت إلى 3.122 للميجابت.

إلى ذلك، ارتفع عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك في دولة الإمارات 2.4% خلال النصف الأول من عام 2017، ليصل العدد إلى 18.7 مليون مشترك مقارنة مع 18.26 مليون مشترك في الفترة نفسها من عام 2016.

ويعكس النمو المستمر لخدمة الهاتف المتحرك تواصل النشاط في قطاع الاتصالات بشكل عام، وهو القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، حسب وكالة أنباء الإمارات «وام».

وتظهر البيانات الصادرة عن المشغلين أن عدد المشتركين في الهاتف المتحرك لدى شركة اتصالات، بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 10.5 مليون مشترك، بنمو نسبته 3% مقارنة مع النصف الأول من عام 2016.

وفي ظل النمو الذي سجلته اتصالات في هذه الخدمة، استحوذت على 57.5% من إجمالي سوق الهاتف المتحرك في دولة الإمارات، وفقاً للبيانات التي تضمنتها القوائم المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ عدد المشتركين في الخدمة ذاتها لدى شركة الاتصالات المتكاملة «دو» 8.2 مليون مشترك مع نهاية شهر يونيو الماضي، ووفقاً للشركة، فقد بلغت نسبة نمو الخدمة في الربع الثاني 1.5%.

وتشكل خدمة الهاتف المتحرك المصدر الأول لعائدات المشغلين في قطاع الاتصالات وبنسبة تصل إلى 80% من إجمالي الإيرادات، في حين تأتي بقية النسبة من الخدمات الأخرى.

وبلغ إجمالي إيرادات المشغلين في القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 31.7 مليار درهم، منها 25.3 مليار درهم لـ«اتصالات»، ونحو 6.42 مليار درهم لـ «دو»، وبلغ صافي الأرباح 4.9 مليار درهم، فيما وصل حق الامتياز الحكومي المستحق عليهما في الفترة نفسها إلى نحو 4.2 مليار درهم، وذلك بعد بدء العمل بالنسب الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية مع بداية 2017.