إنجاز نشرة طرح «ألومنيوم قطر».. قريباً

كشف مصدر مطلع لـ الوطن عن قرب الانتهاء من نشرة الطرح الخاصة بطرح 49 % من أسهم شركة قطر للبترول في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام. حتى يتسنى للجميع الاطلاع على كافة التفاصيل بوقت كاف قبل عملية طرح الأسهم للاكتتاب وأيضاً لتوفير استمارات الاكتتاب بشكل مبكر وبعدد كاف.

وعقب انتشار الأخبار غير المؤكدة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي شغلت بال المهتمين بسوق الدوحة للأوراق المالية تواصلت الوطن مع العديد من المصادر ذات العلاقة من بينها البنوك التي من المتوقع أن تشهد عمليات الاكتتاب من خلال فروعها المنتشرة في أنحاء الدولة والتي لها سابق خبرة في عمليات الاكتتاب خلال السنوات الماضية وحققت نجاحات في هذا المجال.

وتوقع المصدر أن تشهد عملية طرح أسهم ألومنيوم قطر نجاحاً كبيرا وان يتم تغطية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بشكل كامل، نظراً للإقبال الكبير المنتظر من قبل السوق المحلي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه يجرى حالياً التواصل مع البنوك وشركات الأوراق المالية المؤهلة لاستقبال المكتتبين في اسهم ألومنيوم قطر، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. وبنظرة إيجابية لأسباب تهافت المستثمرين على معرفة موعد الطرح بالنسبة لشركة ألومنيوم قطر، أكد المصدر لـ الوطن أن هذا مؤشر إيجابي ويؤكد جذب اهتمام المستثمرين القطريين سواء من الأفراد أو المؤسسات، وأتاح بصورة واقعية اختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من خلال تحليل أدوات مالية معينة. مما يدلل على انتشار ثقافة الاكتتاب كخيار استثماري في السنوات الأخيرة، كما يمتلك خصوصية ويتطلب من المستثمرين وخصوصاً الأفراد الاهتمام أكثر بمعرفة آليات الاكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية.

الأمر الذي يساهم في توسيع قاعدة المساهمين وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي.

وفي الوقت نفسه طالب بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصدر، نظراً لعدم صدورها عن مصدر رسمي معتمد.

ولفت المصدر إلى انه ومع الانتهاء من عملية الاكتتاب سيتم إدراج أسهم «ألومنيوم قطر» في البورصة خلال فترة وجيزة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وفقا لما ستكشف عنه نشرة الطرح الجاري العمل عليها الآن.

وعقب تاريخ إغلاق الطرح وإدراج الأسهم في بورصة قطر سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم من السوق الثانوية في البورصة القطرية، وفقا لقواعد التعامل والقوانين المعمول بها في، كما يجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقا للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر. كما كان متبعاً في إدراجات مشابهة.

وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت، عزمها طرح 49 % من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام.

وبحسب بيان الشركة، فمن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات للإدراج في بورصة قطر خلال الربع الأخير من هذا العام.

كما ستقوم قطر للبترول بإنشاء شركة قابضة تقوم بتملك حصة قطر للبترول في شركة ألومنيوم قطر.

ووفق البيان، فإن ذلك الإجراء يوفر فرص استثمارية للمواطنين القطريين في الشركات التي تحتضنها الدولة والتي تتمتع باستثمار آمن وعوائد مجزية.

كما يدعم خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم المناخ الاستثماري القادر على جذب رؤوس الأموال، وهي أهم الأهداف الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية. وتعتبر شركة ألومنيوم قطر- المملوكة مناصفة مع شركة هيدرو النرويجية- واحدة من أنجح المشروعات المشتركة لقطر للبترول، حيث بلغ اجمالي إيراداتها 5.1 مليار ريال في العام 2017، بينما بلغ صافي الربح 660 مليون ريال في نفس العام.

وتنتج الشركة حوالي 645 ألف طن سنوياً من الألومنيوم عالي الجودة إلى عملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتشمل مرافقها مصنعا للكربون، ومرافق الموانئ والتخزين، ومحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز.

وبحسب محللين ماليين فإن هذه الخطوة إيجابية للغاية؛ كونها ستشكل محفزا جديدا لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية على حد سواء. وسيزيد هذا الإدراج من عمق السوق، ويرفع أداء بورصة قطر بما يعود بالنفع على المستثمرين.

كما أن عمليات الإدراج تمثل شريانا مهما تتنفس منه الأسواق، خاصة إذا كانت هذه الإدراجات تتعلق بقطاعات حيوية مثل قطاع البتروكيماويات.

وفي مارس الماضي، أعلنت قطر للبترول زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في شركات قطاع الطاقة وشركاتها المدرجة في بورصة قطر إلى 49 %، وشمل قرار قطر للبترول شركات الكهرباء والماء القطرية، وقطر للوقود، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة. وهو القرار الذي اعتبره المسؤولون بالشركة خطوة لتعزيز سوق الأوراق المالية المحلية لتصبح مركزا ماليا إقليميا، ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.