البنوك تستعد لتمويل الراغبين بالاكتتاب في «قطر للألمنيوم»

علمت «لوسيل» من مصادر مطلعة ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ستقوم بتوفير باقات تمويل لفائدة المواطنين القطريين الراغبين في الاكتتاب في الاسهم التي سيتم طرحها من قبل شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو»، حيث اكدت مصادر «لوسيل» ان باقات التمويل ستكون متوفرة للمواطنين القطريين في الفروع البنكية التي يحددها البنك خلال فترة الاكتتاب التي ستستمر لأسبوعين تبدأ في 30 أكتوبر 2018 وتنتهي بنهاية يوم عمل 12 نوفمبر 2018.

واوضحت مصادر «لوسيل» انه سيتم تخصيص باقات تمويل خاصة بالبالغين الذين يمتلكون حسابات بنكية ومصرفية في تلك البنوك والمصارف التي ستؤمن عمليات الاكتتاب للمواطنين، وباقات اخرى خاصة بالابناء والقصر.

وستكون اسعار الفائدة على تلك التمويلات تنافسية، حيث علمت «لوسيل» ان بنوكا ستمكن الراغبين في المشاركة في الاكتتاب من نسبة تمويل تصل الى 60% من اجمالي قيمة الاكتتاب على ان تكون الفائدة عند مستوى 6% على أن يقوم الشخص بتغطية 40% من اجمالي قيمة الاكتتاب نقدا فعلى سبيل المثال اذا كان الشخص يرغب في شراء 10000 سهم باجمالي قيمة تساوي 101 الف ريال فانه مطالب بتقديم 40.4 الف ريال من اجمالي قيمة الاكتتاب نقدا على ان تكون القيمة المتبقة في شكل تمويل بنكي.

أما تمويل الاكتتاب بالنسبة للابناء والقصر الذين يمتلكون حسابات مصرفية في تلك البنوك والمصارف فان باقات التمويل تصل فيها قيمة التمويل الى 50% من اجمالي قيمة الاكتتاب.

ويشار الى انه يمكن للأفراد المستثمرين القطريين تقديم طلب الاكتتاب نيابة عن قاصر أو الغير بشرط استيفاء كافة المتطلبات ومنها امتلاك حسابات مصرفية. ويشار الى أن أي فرد يتقدّم بطلب الاكتتاب بالنيابة عن قاصر أو الغير يحقّ له أيضاً الاكتتاب في الأسهم لنفسه.

الى ذلك، فان البنوك والمصارف الاسلامية التي سيتم من خلالها اجراء عمليات الاكتتاب: مجموعة QNB والدولي الاسلامي ومصرف الريان والبنك التجاري والبنك التجاري والبنك الاهلي ومصرف قطر الاسلامي وبنك الدوحة وبنك بروة والبنك الخليجي وهي بنوك قطرية والبنك العربي. وستفتح تلك البنوك والمصارف فروعها الرئيسية وباقي الفروع المنتشرة في كامل انحاء الدولة امام المواطنين القطريين الراغبين في الاكتتاب بداية من تاريخ 30 اكتوبر من العام الجاري حيث يمكن للأفراد من المستثمرين القطريين تقديم استمارة الطلب المتوفرة في فروع البنوك المشاركة في الاكتتاب في قطر، وذلك بعد ملئها بالبيانات اللازمة ومد البنوك بكافة الوثائق المطلوبة.

وستكون عمليات اغلاق الاكتتاب في تاريخ 12 نوفمبر المقبل. اما بالنسبة الى اجمالي الاسهم المطروحة فهو يساوي 273.425.880 سهماً عادياً (أسهم الطرح) من خلال طرح عام أولي، حيث تم تخصيص 49% من اجمالي رأس مال الشركة المصدر للمواطنين القطريين فقط من المستثمرين الأفراد في حين تم تخصيص 5% من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري، وسيكون الحد الادنى للاكتتاب مساويا 50 سهما، والحد الاقصى 11.160.200 سهم، بسعر 10 ريالات قيمة السهم المطروح و10 دراهم تكلفة الاكتتاب والطرح. وقطر للبترول هي المؤسس لشركة «قامكو» التي يبلغ رأس مالها المُصدر 5.580.120.000 ريال قطري، مقسم إلى 558.011.999 سهماً عادياً.

وتشير التوقعات الأولية أن يقرع جرس تداول الاسهم في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2018، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، كما يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم بعد الإدراج فقط.

أرباح الشركة

ويشار الى أن أرباح الشركة بلغت خلال العام الماضي نحو 329 مليون ريال في حين بلغت 224 مليوناً خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشير التوقعات وفقا للمصادر الرسمية الى إمكانية توزيع أرباح نقدية على المساهمين واردة استناداً إلى نتائج النصف الثاني من العام المالي 2018. ومن جهة اخرى، فان اجمالي قيمة تكلفة الاصدار للاسهم والتي من المتوقع ان يتم تحصيلها ستصل الى نحو 27.34 مليون ريال، خاصة اذا قام الاكتتاب بتغطية كامل الاسهم التي سيتم طرحها.

وستساهم عملية الاكتتاب من خلال البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر في تقديم دفعة تعزز من اداء البنوك وانشطتها التشغيلية خلال الربع الرابع والاخير من العام الجاري، خاصة ان كافة البنوك القطرية والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ستكون مساهمة في تقديم عمليات الاكتتاب ضمن الطرح الجديد الذي يتوقع له ان يساهم في انعاش السوق المالي في الدولة، خاصة انه يأتي بعد نحو 15 شهرا من اخر طرح للاكتتاب والذي تم في العام 2017.

وتعمل البنوك القطرية والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة على تقديم التمويلات المالية اللازمة لكبار المستثمرين الراغبين في التداول او دخول الاسواق المالية، كما تقدم التمويلات اللازمة للافراد الراغبين في دخول السوق المالية المحلية لما توفره من فرص متميزة ومغرية وباسعار مجزية تحقق العائد الضخم للمستثمر.

وكانت البنوك القطرية والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر والمدرجة ضمن بورصة قطر حققت نتائج متميزة خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري حيث بلغ اجمالي الارباح المسجلة نحو 18.3 مليار ريال مقارنة بالارباح المسجلة بنهاية 30 سبتمبر من العام الماضي والتي بلغت نحو 16.5 مليار ريال. وهو ما يعكس قوة البنوك والمصارف الاسلامية القطرية في تحقيق ايرادات تشغيلية مهمة خلال التسعة اشهر من العام الجاري ويتوقع ان تنتعش تلك الايرادات المتأتية من الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها من العمليات التشغيلية التي تقوم بها البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة.

ويقول في هذا الاطار قاسم قاسم الخبير المصرفي والرئيس السابق لاحد المصارف الاسلامية العاملة في الدولة، ان الاكتتاب من خلال البنوك والمصارف الاسلامية القطرية هو المدخل الطبيعي لعمليات الاكتتاب، مشددا على انه ستكون هناك العديد من الفرص وتابع قائلا «هناك فرص ان تكون لها سيولة كبيرة نسبيا على امل ان تكون هذه السيولة دون تكلفة بما يزيد من فرص ارباحها».

فوائد التمويل

واعرب قاسم قاسم الخبير المصرفي عن توقعاته ان تتحصل البنوك والمصارف الاسلامية التي ستقدم خدمات الاكتتاب على رسوم قد تكون محصلة من قبل المكتتب مباشرة من قبل الشركة المصدرة للاسهم، مضيفا «اتوقع ان تكون هناك عمولة للاكتتاب يدفعها المكتتب او الشركة المصدرة، فمن المتوعد ان تكون هناك رسوم تدفع للبنك اما يدفعها المكتتب او ان تدفعها الشركة وفقا للاتفاق المبرم بين الجهتين، وهو ما يساهم في ادخال بعض الايرادات للبنوك والمصارف»، وبالتالي تحصيل البنوك والمصارف على ايرادات جديدة سيدعم ارباحها خلال الفترة المقبلة، وتابع قائلا «يضاف الى ذلك استعداد البنوك لتقديم تمويلات للافراد والمستثمرين للاكتتاب فان ذلك سيدعم الانشطة التشغيلية للبنوك والمصارف.»

واضاف قاسم «رابعا والاهم من ذلك هو استعداد البنوك والمصارف الاسلامية للقيام بعمليات تمويل الاكتتاب بمبالغ كبيرة، ونعلم ان الاكتتاب يستعمل تخصيص وليس بالضرورة ان يتم تخصيص كل الكميات المكتتب بها من الاسهم بمعنى ان يكتتب شخص بـ 1000 سهم واخر 10 الاف سهم الى غير ذلك، فاذا زادت الاسهم المكتتب بها عن الاسهم المصدرة فيجري هنا تخصيص عمليات الاكتتاب.

وقبل التخصيص ستكون عملية الاكتتاب بمبالغ كبيرة وبالتالي عمليات التمويل تكون مطلوبة لانها لن تستخدم كل المبالغ لدفع قيمة الاسهم وما سوف يخصص سيكون اقل وربما يكون التخصيص بنسبة 20% او 30% او 50% من مجموع المبالغ المكتتب بها، ومن هنا البنوك ستحصل على اما فوائد تمويل او ارباح تمويل في حالة عملية التمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية اي ان عمليات التمويل تمت من خلال البنوك والمصارف الاسلامية».

وشدد قاسم قاسم الخبير المصرفي والرئيس السابق لاحد المصارف الاسلامية في ختام حديثه لـ «لوسيل» على ان عمليات التمويل تعزز اداء البنوك والمصارف الإسلامية وتدعم دور البنوك في تشجيع عمليات الإصدار والإقبال على الاكتتاب.