الحمد: «الوطني للاستثمار» منسق لأكبر إصدار سندات في تاريخ الكويت لصالح «برقان» بنصف مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، ان لدى الشركة استراتيجية جديدة ومتطورة للثلاث سنوات المقبلة، حيث تتبع احتياجات عملائها وتركز على 3 قطاعات هي إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة المالية، مبينا أن السوق السعودي سيكون له نصيب كبير من الاستثمار مقارنة بدول المنطقة.

وأضاف الحمد خلال مقابلته على قناة سكاي نيوز عربية انه سيتم الإعلان قريبا عن طرح أكبر إصدار سندات بتاريخ الكويت لصالح بنك برقان بقيمة تقارب نصـف مليار دولار.

وذكر الحمد أن «الوطني للاستثمار» لديه من شركة إلى شركتين خاصتين يجرى تجهيزهما للإدراج في البورصة الكويتية، وذلك ضمن مساعي الشركة بأن تكون الوجهة الأولى للشركات الناجحة الراغبة في الإدراج في البورصة.

وحول التغيرات التي تشهدها البورصة الكويتية قال الحمد: «ان التطور التي شهدتها البورصة ساهمت بشكل إيجابي في جذب الشركات للإدراج، لاسيما اللوائح الجديدة المشجعة للإدراج.

وقال الحمد ان الاقتصاد الكويتي شهد تحسنا ملحوظا في 2018، متوقعا نمو الاقتصاد الكويتي بما يقارب 3%.

وحول الميزانية العامة للدولة قال: ان ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحسن الميزانية العامة بالرغم من الزيادة الكبيرة المخططة للإنفاق في ميزانية هذه السنة، مع قلة الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، متوقعا أن يتقلص العجز هذا العام إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار توقعاتنا لسعر مزيج برنت عند 70 دولارا للبرميل.  وفيما يلي نص المقابلة:

* حدثنا عن استراتيجية الوطني للاستثمار الجديدة في 2019؟
- لدينا استراتيجية متطورة للثلاث سنوات المقبلة، مع الاخذ بالاعتبار ان الشركة تجدد استراتيجيتها سنويا حتى تتناسب مع أوضاع السوق المتجددة، ولكن استراتيجيتنا تتبع احتياجات عملائنا، وتركيزنا على القطاعات الثلاثة التي نعمل بها وهي إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة المالية، فمن ناحية قطاع إدارة الأصول فنحن مستمرون في الاستثمار بالأسواق الخليجية، حيث سيكون للسوق السعودي نصيب كبير للاستثمار، أما من ناحية الاستثمار في الشركات الخاصة فقد اتممنا خلال هذا الشهر صفقة الاستحواذ على شركة (4sale) وهي شركة كويتية تعمل في قطاع التكنولوجيا، ونجري حاليا عملية مراجعة شاملة للاستثمارات محليا وإقليميا من خلال صناديقنا الاستثمارية للملكيات الخاصة.

وأيضا هناك إقبال كبير على الاستثمار في القطاع العقاري لبعض الدول الأوروبية، فضلا عن اقبال كبير لتنويع استثمارات العملاء خارج المنطقة. كما أننا نستعد للإعلان عن صفقات في النصف الأول من العام المقبل.

ومن ناحية الخدمات الاستثمارية، سنستكمل مسارنا من ناحية الادراجات، والسندات حيث سنعلن قريبا عن أكبر إصدار سندات في تاريخ الكويت لبنك برقان بقيمة 150 مليون دينار (ما يقارب نصف المليار دولار).

* هل هناك إدراجات جديدة بالبورصة في 2019؟
- تسعى الوطني للاستثمار ان تكون الوجهة الأولى للشركات الناجحة الراغبة في الإدراج في بورصة الكويت، حيث قامت الوطني للاستثمار خلال العام بإدراج الشركة المتكاملة القابضة في بورصة الكويت.

ولدى الوطني للاستثمار من شركة إلى شركتين خاصتين يجري تجهيزهما للإدراج في البورصة الكويتية.

وكلتا الصفقتين في المراحل المبكرة من الاعداد ومن غير المتوقع ادراج الشركتين في 2019.

* ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الكويتي؟
- شهد الاقتصاد الكويتي تحسنا ملحوظا في 2018، حيث نتوقع ارتفاع معدلات النمو 2.8% للنشاط غير النفطي و2.5% في إنتاج النفط، مما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%.

وبالنسبة لتوقعاتنا لعام 2019 نتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاجمالي ما يقارب 3%، وهو ما يعتبر نموا جيدا في ظل هذه الظروف الاقتصادية في المنطقة.

أما فيما يخص الوضع المالي فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن الميزانية العامة بالرغم من الزيادة الكبيرة المخططة للإنفاق في ميزانية هذه السنة، مع قلة الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام.

ومن المتوقع أن يتقلص العجز هذا العام إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار توقعاتنا لسعر مزيج برنت عند 70 دولارا للبرميل (متوسط السنة المالية).

* هل تشعر ان البورصة أصبحت جاذبة لإدراج المزيد من الشركات؟
- بالتأكيد، التغييرات الملحوظة في بورصة الكويت تساهم بشكل إيجابي في جذب الشركات للإدراج، لاسيما اللوائح الجديدة المشجعة للإدراج.

على سبيل المثال، من خلال إزالة متطلبات الربحية، أصبح من الممكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو جيدة ان تجمع رأس المال وتدرج في بورصة الكويت.

إضافة، الانضمام للمؤشرات العالمية سيزيد اهتمام الشركات الخاصة والمستثمرين العالميين في السوق الكويتي.

الترقية المحتملة لـ «MSCI».. خطوة في الاتجاه الصحيح

عبر فيصل الحمد بشأن مدى جاهزية البورصة للترقية المحتملة لـ «MSCI» للأسواق الناشئة في العام المقبل بانها خطوة تمهد للنظر في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال 2019.

وكانت MSCI قد أعلنت في يونيو 2018 أنها ستضيف الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، ونحن نؤمن بأن إضافة البورصة الكويتية إلى قائمة المراجعة السنوية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن يعتمد على المشاورات التي ستجريها MSCI مع الجهات المعنية في السوق، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ.

وبما لا شك فيه أن هذه المشاورات ستكون أساسية في تحديد ما إذا كانت الكويت ستحصل على الترقية أم أنها ستبقى ضمن قائمة المراجعة في السنوات التالية.