صفقة «كميفك»... مزاد علني ولا تنطبق عليها الصفقات الخاصة

ذكرت مصادر قانونية أن عملية بيع أسهم الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، في حال نجاح المفاوضات القائمة مع بنك وربة، ستتم من خلال مزاد علني في البورصة، ولا تنطبق عليها الصفقات الخاصة، وهو ما قد يفتح المجال أمام دخول منافسين ومزايدين جدد، خصوصا أن شركة الأوسط تعد من الشركات المرغوبة من أكثر من طرف، لأنها تملك شركة وساطة عريقة، وتعد من أنجح الشركات في السوق، ولديها نظام تداول متطور.

وذكرت المصادر أن استفسارات بهذا الشأن تم الرد عليها بأن أي حصة يترتب عليها عرض استحواذ إلزامي لا بد أن تتم من خلال مزاد، وملكية الأهلي المتحد البحرين مع الكويت تزيد على 70 في المئة، مما يستوجب من الطرف المشتري تقديم عرض استحواذ الزامي بعد إتمام الصفقة.

وذكرت أن طرح الحصة في مزاد علني من شأنه أن يرفع الكلفة على بنك وربة، ومن غير المعروف إن كان سينجح في المضي قدما في إتمام عملية الشراء من عدمه، في ضوء دخول مزايدين، لاسيما أن البنك لا يزال حجمه صغيرا، ولا يمكنه المزايدة بشكل مطلق، حيث سيكون لديه سقف سعري لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.

وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر استثمارية أن أحد رؤساء الشراكات الاستثمارية الكبرى في البورصة وفريق من القيادات التنفيذية التي خرجت من بعض الشركات المالية أخيرا لديهم اهتمامات بالسيطرة والاستحواذ على شركة مالية في السوق.

ومن المحتمل أن تكون شركة الأوسط للاستثمار إحدى الفرص المتاحة والمرشحة للمنافسة عليها، حيث إن سعر الشراء المبدئي رخيص جدا، ويقدر عرض وربة بالقيمة الدفترية، أي بإجمالي نحو 10.19 ملايين دينار، وهو أقل من رأسمال شركة استثمار جديدة تطلب الترخيص، حيث يستوجب ذلك توفير رأسمال 15 مليونا، مع الفارق بين شركة قائمة وأخرى جديدة.

وكان كل من البنك الأهلي المتحد البحرين والمتحد الكويت الملاك الرئيسيين لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي قد أعلن عن مشاورات مع بنك وربة، حيث من المحتمل بيع أسهمهما في «الأوسط»، وليس من المؤكد أن تؤدي المشاورات الى اكتمال الصفقة في هذه المرحلة.

وفي الإطار ذاته، أوضح بنك وربة أنه يجري مشاورات مع الأهلي المتحد البحرين والمتحد الكويت لشراء اسهمهما مجتمعة، أي ملكية كل من المتحد البحرين والمتحد الكويت مجتمعة في شركة الأوسط للاستثمار المالي، بإجمالي 74.3 في المئة، حيث يملك الأول 24.75 في المئة، والثاني 49.55 في المئة، وفي حال المضي قدما في هذه الصفقة سيكون خاضعا لموافقة الجهات الرقابية حين الوصول الى اتفاق نهائي.