مدير "دلمون": لا دواجن بالأسواق بعد شهرين إذا لم تحل الأزمة

ألقى أصحاب مزارع الدواجن باللوم على شركة دلمون جراء الخسائر التي لحقت بهم، نتيجة رفع سعر طن العلف 5 دنانير في حال تأخر السداد 10 أيام، ومنعهم من دخول المسلخ لمراقبة الذبح، فيما أكد مدير عام الشركة عبدالهادي ميرزا أنهم وضعوا شاشة بانورامية قبل 3 أعوام لمراقبة طريقة الذبح، فضلا عن أن الخسائر ناتجة عن الزيادة في الإيجارات.

وأكد أصحاب المزارع لـ"الوطن"، "أن المدير العام بات يتعمد إخفاء التقارير اليومية لعدد الذبائح وخصوصاً أن بعضها ذات أوزان غير حقيقية أو تلك التي نفقت، حيث بات يرسلها عبر الواتساب"، وطالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإقالة المدير العام ومدير المسلخ.

ولفتوا إلى أن رفع الدعم عن اللحوم ليس له علاقة بالخسائر التي تكبدها أصحاب المزارع -وفقاً لما أكده مدير عام "دلمون"- لكن خفض نسبة الأرباح بنسبة طفيفة جداً ولكن لا تصل إلى إعلان الإفلاس وإغلاق المزارع.

وبينوا أنه تم إغلاق 21 مزرعة من أصل 22 نتيجة الخسائر الفادحة، مبينين في الوقت نفسه أن السبب الرئيس للخسائر يعود إلى استغلال المناصب والتلاعب في أوزان الدواجن من قبل مديرها العام.

وأشاروا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي السبت في قاعة "إم جي حدائق بلازا"، بالقرب من شارع البديع لوضع النقاط على الحروف وعرض بعض المستندات الرسمية السرية التي تدين "دلمون".

لجنة تحقيق

وقال المتحدث الرسمي لجمعية مربي الدواجن التعاونية جميل علي سلمان، إن السبب الرئيس للخسائر الفادحة التي تكبدتها مزارع الدواجن وقرار التوقيف بالإجماع عن التربية كلياً يعود إلى "استغلال المناصب والتلاعب في أوزان الدواجن".

وأكد أن "دلمون" لجأت إلى رفع سعر طن العلف بمقدار 5 دنانير في حال تأخر سداده لـ10 أيام، مبيناً أن مربي الدواجن طالبوا بإقالة مدير عام الشركة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حيال هذا الأمر.

وأضاف سلمان "في السابق كان هناك 37 مزرعة ومن ثم تقلص العدد إلى 29 مزرعة ليصل اليوم إلى 22 مزرعة وستتوقف عن العمل نهائياً بسبب القوانين التي تفرضها "دلمون"، وطريقة تعامل المدير العام.

وقال: "كنا في السابق نستطيع مشاهدة طريقة الذبح والاطمئنان على الدواجن أما اليوم فيمنع منعاً باتاً الدخول ورؤيتها"، مؤكداً أن المربين كانوا يحصلون سابقاً على ما نسبته 73% من إجمالي وزن الدجاجة بعد ذبحا حيث تقلص الحجم إلى 65% ما تسبب في خسائر فادحة للمزارع.

ولفت سلمان، إلى أن "أصحاب المزارع أصبحوا يتعرضون لعملية ابتزاز بشكل انفرادي من قبل الشركة بعد الإعلان عن الخسائر، حيث طالبتنا في اجتماعات فردية سابقة بالتوقيع على حلول توافقية وفي حال عدم التوقيع سيتم بناء مزارع أخرى لسد النقص".

وأكد أن الحكومة كانت تدعم شركة دلمون لمساعدة المزارعين، إلا أن البعض استغلوا المناصب لعدم استفادة المزارعين من هذا الدعم، مبيناً أن "رفع الدعم عن اللحوم لم يسبب لنا أي خسائر ترقى إلى إغلاق جميع المزارع".

وأضاف سلمان: "حاولنا إيجاد حلول ودية من خلال الاجتماع مع الشركة سابقاً وإرسال خطابات حول رؤيتنا لإيجاد حلول توافقية، إلا أننا لم نجد أي تعاون أو حلول، ولهذا نرفض الاجتماع مع شركة دلمون للدواجن وإصرارنا التام بشكل كلي على التوقيف حيث وصل البعض إلى عدم قدرته على شراء العلف فبعض المزارع استمرت 50 سنة تعمل واليوم تعلن خسائرها وتوقفها بشكل كلي".

وأضاف سلمان، أن "مربي الدواجن لا يطالبون بدعم أو منحهم أراضي بل نريد استعادة حقوقنا فقط، ولهذا نطالب برفع لجنة لتقصي الحقائق و نرفض تماماً الاجتماع مع المدير العام".

وقال: "تواصلت معي إدارة شركة دلمون الأربعاء وتم عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي الذي يمثل شركة دلمون إلى جانب ممثل من الحكومة بحضور حمزة المدحوب للتباحث حول الموضوع حيث أبدوا استعداداً لتلبية معظم مطالبنا ونأمل الخير معهم".

مزرعة "نموذجية" كلفتها 4 ملايين وتتعرض لخسائر!

من جانبه، قال صاحب مزرعة النسيم النموذجية للدواجن وعضو جمعية مربي الدواجن يوسف مهدي حسين، إنه تكبد خسائر تصل إلى حوالي 80 ألف دينار جراء القرارات التي اتخذتها شركة "دلمون"، مبيناً أن مزرعته انضمت لباقي المزارع التي ستغلق.

وذكر حسين، أن مزرعته تعد مقراً لجذب السياح والإعلام كونها المزرعة النموذجية في البحرين، حيث بلغت كلفة إنشائها حوالي 4 ملايين دينار، مبيناً أن الشركة تتعامل معهم عبر الواتساب.

وأوضح أنه كان يتسلم 35 ألف طير في اليوم الواحد بمعدل وزن يبلغ 700 كيلو "ولكن في اليوم الأول تم تسليمي 27 ألف كيلو وفي اليوم الثاني 26 ألف كيلو".

وأشار إلى أن "الطيور لا تشكو من أي مشاكل، وعندما ذهبت لمواجهة المدير العام عرض علي بعض الصور لطيور نافقة من الإنترنت، متناسياً خبرتي التي تمتد أكثر من 30 عاماً وحين واجهته رفض الاستماع ومن ثم قام بطردي"، موضحاً أن مدير عام الشركة أكد لهم سابقاً أنه في حال عدم التوقيع على بنود لإيجاد حلول توافقية فسيتم بناء مزارع جديدة.

وأضاف أن الحكومة تدعم الشركة بمبالغ طائلة إلا أن الشركة لا تملك أي معدات أو آلات.. وأثناء زيارتي للمكان تبين أن التغليف يتم يدوياً.. وهنا يكمن السؤال إلى أين يذهب الدعم؟.

وأكد أن أصحاب المزارع، يطالبون بلجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي جعلتنا نصل إلى ما نحن عليه اليوم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، موضحاً "أننا لا نطالب بدعم بقدر ما نسعى إلى إعادة حقوقنا وتشكيل لجنة تحقيق في الأمر".

وقال "يتم إرسال رسائل نصية عبر الواتس أب بدلاً من تقارير مكتوبة تتعلق بكمية الدجاج النافق والمرفوض ليتبين أن العدد قليل جداً مقارنةً بنسبة الأوزان ما يدل على وجود تلاعب في الكمية، خاصة وأن آخر دورة تم إخفاء معدل الدجاج ونسبة التصافي.

وأكد أن رفع الدعم عن اللحوم لم يتسبب بأي أضرار لنا، متسائلاً في الوقت نفسه عن "كيف له أن يسبب ضرراً للمربين فقط ولا يسبب للشركة خصوصاً وأن أرباحها ارتفعت في الآونة الأخيرة".

وذكر أن هناك تلاعباً أيضاً قد حدث في "العلف" مما تسبب بخسائر كبيره في توقف نمو الدواجن من قبل الشركة.

5 دنانير إضافية للعلف "على الحساب"

وقال رئيس جمعية مربي الدواجن حمزة علي المدحوب، إن المدير العام فرض زيادة سعر العلف في حال تم أخذه بالدين "على الحساب" وتم زيادته بمقدار 5 دنانير لكل طن.

وأضاف أن "توقيف مصنع العلف لفترة لتحديثه تسبب لنا بمشاكل كبيرة حيث كنا نحصل على علف سيئ جداً خال من بعض الفيتامينات تسبب بنقص في أوزان الطيور".

وأكد المدحوب، توقف نمو الطيور، حيث وصلت نسبة وفيات الطيور بسبب المشكلة إلى 80%، وبعد إيجاد حل لها قلت نسبة مشاكل العلف بشكل كبير وعادت الأوزان إلى حالها الطبيعي.

وأضاف: "بعد إعادة أوزان الطيور الطبيعية إلى ما هي عليه في السابق، أصبح هناك طريقة يتم التعامل بها مع الطيور ذات الأوزان وهي تحويلها إلى قطع للاستفادة من أجزائها فيما يتم إلقاء المتبقي بدون علم المربي ما تتسبب بخسائر كبيرة للمربي.

وطالب المدحوب بتعديل وضع الشركة وأن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين، مطالباً بلجنة لتحسين الوضع بين الشركة والمربين.

عزا المدير العام لشركة دلمون للدواجن عبدالهادي ميرزا، أن رفع الدعم عن اللحوم وارتفاع الإيجارات، سببان رئيسان لخسائر مربي الدواجن، مبيناً "في الوقت نفسه أنه تم عقد اجتماع قبل 3 أيام مع 8 مربين كما التقينا مع 3 مربين للبحث عن حلول مجدية".

وأضاف أن هناك عدداً قليلاً من أصحاب المزارع رفضوا الحضور "دون مبرر" على الرغم من أن هناك توجهاً لوضع حلول توافقية، مبيناً أن كل ذلك موثق بالكامل.

وأكد ميرزا، أن إنتاج الشركة مستمر دون توقف، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه في حال عدم إيجاد حلول خلال الشهرين المقبلين فإن الإنتاج سيتأثر ما سيؤثر بالتالي على السوق بشكل كبير.

وأوضح ميرزا، أن عدد مربي الدواجن في البحرين وصل إلى 22 مربياً، 21 منهم تكبدوا خسائر كبيرة وانخفضت نسبة أرباحها بما يصل إلى 98%.

"بانوراما" لمراقبة عمليات الذبح

وفيما يتعلق بإلقاء مربي الدواجن اللوم على "دلمون" في تفاقم خسائرهم عبر زيادة كلفة طن "العلف" بمقدار 5 دنانير، ومنعهم من دخول المسلخ، قال ميرزا "ليحضروا الدليل بمنعهم من الدخول"، مستدركاً "الشركة لا تمانع من دخولهم إلى مصنع الأعلاف ومنطقة الدجاج الحي بسياراتهم"، إلا أنه لا يمكنهم دخول المسلخ بعد الذبح للحفاظ على الأمن الحيوي، ويمكن مراقبة العملية من خلال شاشات "البانوراما" التي تم تركيبها قبل 3 أعوام وحازت على رضا وزارة شؤون البلديات".

وبشأن فرض الـ5 دنانير، أكد ميرزا أنه يتم فرضها عن الطن -الذي يبلغ سعره 120 ديناراً- في حال الدفع الآجل، وتبقى على ما هي عليه في حال الدفع "كاش".

وحول رأيه بتصعيد "المربين" الموضوع إلى هذا المنحى، قال ميرزا "هذا ليس اتهاماً جديداً ولدينا محاضر اجتماعات حيث نطرح أوزاناً تتراوح بين 900 إلى 1200 غرام للمستهلك، وهناك أوزان تتراوح بين 1400 إلى 1500 غرام.

وقال إن "المربين" اعتادوا على الدعم الذي يتلقونه منذ 30 عاماً حيث يبلغ سعر الكيلو 700 فلس وتقوم الشركة بدفع 50% من الدعم للمربين من أجل مساعدتهم.