البنوك السعودية تؤكد على دورها كشريك استراتيجي وداعم لترجمة رؤية المملكة 2030 وتنمية المجتمعات المحلية

أكدت البنوك والمصارف السعودية على أنها مستمرة في تحسين مستوى منتجاتها وخدماتها البنكية والمصرفية بما يتواكب مع تطلعات وطموحات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبما يحقق أيضاً تطلعات العملاء ويكفل لهم الحصول على مستوٍ راقي ومتقدم من الخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان، خلال مشاركته في الجلسة الخامسة من فعاليات ديوانية البنوك السعودية التي نظّمتها البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام التوعية المصرفية في مدينة أبها بمنطقة عسير، أن البنوك والقطاع المصرفي السعودي عموماً يعد محركاً رئيساً وشريكاً استراتيجياً داعماً لترجمة رؤية المملكة 2030 والوصول إلى غاياتها في تمكين الاقتصاد الوطني، والانتقال به من مفهوم الاقتصاد "الريعي" إلى الاقتصاد "الإنتاجي" وكما عبّرت عن ذلك الرؤية، عبر الاستثمار الأمثل في المقدرات الوطنية، وتقليص معدلات الاعتماد على النفط كمورد رئيس ووحيد للدخل.

وتابع السدحان خلال الجلسة التي حضرها جمع من رجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والإعلاميين في منطقة عسير، ومسؤولين من بنك الرياض، أن البنوك تسعى بشكل رئيس إلى تعزيز خطواتها في مجال دعم النشاط الصناعي والخدمي في مختلف مناطق المملكة، عبر توفير التسهيلات التمويلية والاستشارية اللازمة لأصحاب المنشآت والمستثمرين، وبما يحقق التوازن المطلوب في معادلة الحفاظ على حقوق مساهمي البنوك من ناحية، وبين الدور الحيوي للبنوك في تحفيز النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات الإنتاجية.

وشدد السدحان على أن البنوك تعتز بما أنجزته على صعيد تطوير وإثراء تجربة العميل من خلال الارتقاء والتطوير المتسارع في منظومة خدماتها وقنواتها المصرفية لا سيما فيما يخص "التعاملات الإلكترونية" والذي بات اليوم يمثل دعامة رئيسة للسمعة والمكانة المرموقة التي تتمتع بهما الصناعة المصرفية السعودية في الأسواق العالمية، وركيزة رئيسة لتنافسيتها العالية.

وحول محاولات التشكيك والتقصير التي تتعرض لها البنوك السعودية بما يتعلق بمسؤولياتها المجتمعية، أوضح السدحان أن تلك المحاولات في أغلبها مبنية على انطباعات مسبقة قد تكون غير دقيقة في معظم الأحيان وبعيدة عن الواقع، لأسباب يعود بعضها لربما إلى القصور الإعلامي الذي تعاني منه البنوك في إبراز مساهماتها المجتمعية بالشكل الذي يوازي حجم الحدث، وجملة المبادرات النوعية التي قدّمتها بهدف الوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمعها المحيط، والتي أثمرت عن تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع المحلي، بما في ذلك في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشاريع التنموية بكافة أنواعها وأشكالها التي تحاكي مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، معتبراً أن اهتمام البنوك السعودية بتنظيم هذه "الديوانية" يأتي في سياق حرصها على مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وإتاحة منصة للحوار البنّاء الذي من شأنه أن يعزز من دور البنوك وأدائها إن على صعيد تطوير تجربتها المصرفية، أو توسيع نشاطاتها الخاصة بخدمة المجتمع عبر تلقي المرئيات التي تحدد لها أولوياتها في هذا الجانب.

وفي كلمة افتتاحية أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، على أن "الديوانية" وخلال جلساتها المتعاقبة قدّمت نموذجاً يحتذى في ترسيخ لغة الحوار وتبادل الآراء كوسيلة للارتقاء بجودة الأداء عبر ما تطرحه من نقاش ثري وجاد يلقي الضوء على مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويوضح الكثير من المفاهيم المغلوطة حيال أداء البنوك السعودية، عبر عرض الحقائق المدعومة بالنماذج الحيّة والأرقام والإحصائيات، لافتاً إلى أن البنوك تنظر إلى ممثلي أبناء وشرائح المجتمعات المحلية على أنهم شركاء حقيقيين لتطوير أدائها بما يلبي تطلعاتهم وطموحاتهم.

وتم خلال الجلسة الحوارية التباحث وتبادل الآراء حيال العديد من القضايا والمحاور التي تعنى بمجتمعات الأعمال في منطقة عسير، ودور البنوك السعودية في مجال دعم وتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع السياحية، وبرامج ريادة الأعمال، والتسهيلات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال، إلى جانب برامج خدمة المجتمع المصممة للمناطق الواعدة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وتعد جلسة أبها، الجلسة الخامسة ضمن فعاليات "ديوانية البنوك السعودية" والتي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية خلال عام 2018 وشملت في موسمها الأول كلاً من مدينة الرياض، وجدّة، والدمام، فيما نظّمت اللجنة في وقت سابق منذ العام وضمن الموسم الثاني من الديوانية جلسة مماثلة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، على أن تواصل تنظيم جلساتها في عدة مناطق من المملكة.