هيئة الأسواق: عقوبات جديدة على «الإثمار» بسبب إفصاحات مخالفة للواقع

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أنه تمت إحالة ملف شركة الإثمار القابضة إلى هيئة أسواق المال بعد توقيع عقوبات عليها من لجنة النظر في المخالفات؛ بعدما ثبت لها قيام الشركة بالإفصاح عن معلومات تخالف الحقيقة، وإخفاء معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أموال المساهمين والمستثمرين فيها.

وأوضحت المصادر، أن الشركة أفصحت عن معلومات، خلافاً للحقيقة، بإرسال معلومات مغلوطة إلى هيئة الأسواق وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية تذكر فيها أن الخسائر المتراكمة لديها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تبلغ 3.3 في المئة من رأسمالها بينما في الحقيقة بلغت الخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة نحو 99.18 في المئة من إجمالي رأسمالها.

وبينت المصادر أن الإجراءات المتبعة في البورصة تجاه الشركات التي تزيد خسائرها على 75 في المئة من رأسمالها غير كافية، ومجحفة بحق صغار المساهمين، إذ تكتفي بإيقاف الشركة عن التداول، وإلزامها بتقديم خطة لتعديل أوضاعها من مجلس الإدارة خلال فترة زمنية محددة، وعقد جمعية عمومية لمناقشة الاستمرارية، وتقديم الخطة للمساهمين من أجل الموافقة عليها.

وأكدت المصادر ضرورة وضع آلية محددة للإفصاح عن أوضاع هذه الشركات بشكل سابق، دون انتظار إعلانها بعد وصولها إلى هذا الحجم من الخسائر، إذ تجدر الإشارة إلى خسائر هذه الشركات من خلال إفصاحات مبكرة تعطي إنذارات لمستثمريها ومساهميها من بداية تكبدها خسائر تصل إلى 50 في المئة من رأسمالها، كي لا يقع مستثمروها في «شراك» الخسائر، بل يكونون على خلفية تامة بأوضاع الشركة قبل أن تدخل الى دائرة الشك والريبة في قدرتها على الاستمرارية.

وطالبت بالاستعانة بما يتم تطبيقه في الأسواق الأخرى لتدارك سلبيات مثل هكذا افصاحات، فعلى سبيل المثال لا الحصر قام السوق السعودي بتعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة فأكثر من رأسمالها، وتعديل مسماها لتصبح الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المئة فأكثر من رأسمالها.

وتساءلت المصادر: كيف تم ترك هذه الشركات تتداول في السوق، رغم إعلان نتائجها المالية خلال الفترة الماضية وتحمل هذا الحجم من الخسائر؟ مؤكدة أن هذا الأمر يحمل هيئة الأسواق والجهات الرقابية في سوق الكويت مسؤولية حماية المساهمين والمستثمرين الذين استمروا في شراء وبيع السهم رغم تكبد هذه الشركات للخسائر.

ولفتت إلى ضرورة فرض عقوبات مشددة على مدققي حسابات هذه الشركات ومجالس إداراتها، لأنهم المسؤولون عن البيانات المالية والإفصاح عنها وتقديمها إلى الجهات الرقابية، مستدركة بأن تكرار هذه السيناريوهات والإفصاحات المغلوطة بات يهدد أموال المساهمين في رؤوس أموال هذه الشركات.