"لازوردي للمجوهرات": أعمال الشركة متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية وفق المستشار الشرعي

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات، تسلمها تقرير المراجعة الشرعية المرفق لأعمال شركة لازوردي عن الربع الثالث لعام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن التقرير الصادر بتاريخ 27 أكتوبر2019 عن مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية "السياري" بصفتهم المستشار الشرعي للشركة بهدف فحص ودراسة توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وتقديم الاستشارات اللازمة لتحقيق الالتزام بجميع متطلبات اللجان الشرعية للبنوك المحلية لأغراض التصنيف الشرعي.

وأشار التقرير إلى مراجعتهم لعمليات وأنشطة واستثمارات ومنتجات شركة لازوردي والإفادة بتوافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، حيث لم يظهر أي ملاحظات جوهرية تؤثر على شرعية نشاط الشركة، وتصنيفها الشرعي وفقًا للمعيار الشرعي رقم (21) بشأن "الأوراق المالية"، والمعيار بشان رقم (57) بشان "الذهب وضوابط التعامل به" والمعيار رقم (59) بشأن "بيع الدّين" الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ووفقًا للرأي الشرعي الصادر عن الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس الغرف السعودية.

وبينت أن التالي موجز عن أهم النقاط الواردة بتقرير المراجعة الشرعية:

- أن نشاط الشركة الرئيسي في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات من الأنشطة المشروعة من حيث المبدأ، ولا يوجد ملاحظات جوهرية تؤثر على التصنيف الشرعي للشركة.

- تمت مراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة ولم تظهر من خلال الفحص أي عوائد محرمة عن الأرصدة النقدية للشركة لدي البنوك.

- أن جميع التسهيلات الائتمانية والتمويلات التي حصلت عليه الشركة من البنوك خلال فترة المراجعة مجازة من الناحية الشرعية.

- المبيعات النقدية عبر منافذ بيع الشركة بقطاع التجزئة، ومبيعات الجملة النقدية، ليس فيها أي إشكال من الناحية الشرعية حيث إنها متوافقة مع الشريعة.

- المبيعات الآجلة لحلي الذهب بالجملة، حيث أخذت الشركة بالرأي الشرعي بجواز بيع حلي الذهب بالآجل، وهو أحد الاجتهادات الشرعية المعتبرة بشأن التعامل في تجارة حلي الذهب، ولا يعد العمل به إخلالا بالتزام المجموعة بالضوابط الشرعية، ولا يؤثر على التصنيف الشرعي لنشاط المجموعة.

وذكرت الشركة أن القول بجواز بيع حلي الذهب بالآجل صدر به الرأي الشرعي بتاريخ 12 مايو 2019، عن اللجنة الاستشارية الشرعية لمجلس الغرف السعودية، للنظر في عدد من الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن التعامل في مجوهرات وحلي الذهب من قبل تجار الذهب وصنّاعه من خلال المعاملات الائتمانية.

وأضافت أن في ضوء ذلك قام العديد من البنوك المحلية في عام 2019م بتعديل التصنيف الشرعي لسهم المجموعة وإدراجه في قائمة التوافق الشرعي للشركات المدرجة في السوق السعودي، والسماح لعملائها بتداول سهم المجموعة من خلال الشركات المالية التابعة لها.

وأشارت إلى أن مكتب "السياري" سوف يستمر في القيام بمهام الرقابة والمراجعة على عمليات الشركة من الناحية الشرعية خلال الفترات الربعية القادمة، بالإضافة إلى التدقيق الشرعي من أجل تقييم التزام الشركة مع السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئات الشرعية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.

للاطلاع على تقرير المستشار الشرعي في المرفق أدناه: