"أدنوك" توقع اتفاقيات مع "موانئ أبوظبي" و"الدار العقارية" لتعزيز القيمة المحلية المضافة

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم اتفاقيات إطارية شاملة مع "موانئ أبوظبي" وشركة "الدار العقارية" تهدف لاستكشاف فرص التعاون في "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة".

وتسهم الاتفاقيات في توسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة ليشمل قطاعات الخدمات اللوجستية، والإنشاءات، بما يعزز التزام أدنوك بالمساهمة في دعم نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات.

وتنص الاتفاقيات على تعاون أدنوك مع "موانئ أبوظبي" وشركة "الدار العقارية" في استكشاف المزيد من فرص توظيف المواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي.

كما تنص الاتفاقيات على دراسة فرص توفير أدنوك الخبرات اللازمة لمساعدة أطراف الاتفاقية على تطبيق نموذج "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة " وتحديد مدى التزامها بتحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج.

وقع الاتفاقية كل من راشد سعود الشامسي، مدير دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية في أدنوك، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وطلال الذهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية.

وقال راشد سعود الشامسي - بهذه المناسبة -: "يسعدنا تأسيس هذه الشراكة مع شركات وطنية رائدة تشاركنا النظرة حول أهمية استكشاف واغتنام الفرص لزيادة وتعزيز القيمة لدولة الإمارات. لقد كانت أدنوك ومازالت صاحبة دور محوري في دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو المحلي، ويأتي برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة استكمالاً لهذا الدور وعنصراً أساسياً للوفاء بالتزامنا في دفع عجلة التطوير والتنمية في دولة الإمارات عبر تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي".

وأضاف: "حقق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة نجاحاً غير مسبوق منذ إطلاقه قبل عامين تقريباً، وستوفر هذه الاتفاقيات الإطارية دعائم قوية لتعزيز وتوسيع نطاق البرنامج. ونحن على ثقة من نجاحنا في تطوير هذه الاتفاقيات إلى شراكات جديدة تسهم في خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد لاقتصاد دولة الإمارات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة".

وكانت أدنوك قد أطلقت " برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة " في يناير 2018 بهدف تعزيز التعاون وتشجيع الشراكات مع شركات القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص أمامها للمشاركة في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وذلك بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واكتساب الخبرات والمعارف وخلق فرص عمل لمواطني الإمارات في القطاع الخاص.

من جانبه رحب الكابتن محمد جمعة الشامسي باتفاقية إطار العمل التي تم أبرامها مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة الدار العقارية، وأكد أنها تشكل خطوة مهمة لتعزيز فرص العمل المتاحة للكوادر الوطنية في موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها، مشيرا إلى أن تطوير وصقل خبرات ومهارات الشباب الإماراتي في العديد من القطاعات الحيوية واجب وطني يتطلب تضافر الجهود للاستثمار في العنصر البشري من أجل اعداد جيل قادر على تحقيق تطلعات دولتنا ومواصلة مسيرة النمو والتطور.

وقال: "تحرص موانئ أبوظبي على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات انطلاقاً من كونها إحدى الشركات التي تضطلع بدور حيوي في تمكين التجارة وتطوير قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعية.

ونتطلع قدماً للعمل مع شركائنا في هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة بتمكين الكوادر الوطنية وتسخير كافة الإمكانيات والفرص الوظيفية لهم".

من جهته قال طلال الذهيبي،: "يأتي الالتزام بتحقيق الاستدامة في صلب استراتيجية الدار العقارية، لذا نحرص على تطبيق هذه القيم في كل أعمال الشركة على امتداد سلسلة التوريد. نحن ملتزمون بتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات والمساهمة في تنفيذ استثمارات مستدامة في أبوظبي. تتيح لنا هذه الاتفاقية الإطارية التعاون مع أدنوك في برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ونحن نتطلع إلى المشاركة في هذا البرنامج الذي يحقق نجاحاً كبيراً لدى شركات القطاع الخاص".

وأضاف: "كما نتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع شركائنا في أعمالنا على امتداد سلسلة التوريد لزيادة المحتوى المحلي ودعم التوطين من خلال توفير المزيد من فرص تطوير المواطنين من أصحاب المواهب والكفاءات والتعاون في المبادرات البيئية".

وحصل أكثر من 3000 مورّد على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة من البرنامج، والذي يعد محفزاً رئيسياً لتفعيل دور أدنوك والموردين في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

وساهمت أدنوك في السنة الأولى من إطلاق البرنامج في دعم توظيف أكثر من 1500 موظف من المواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص، وساهمت أيضاً في إعادة أكثر من 44 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي منذ انطلاقة البرنامج عام 2018 وحتى الآن.