"صندوق ملكية عقارات الخليج ريت" يوقع اتفاقية تسهيلات مصرفية إضافية مع بنك "البلاد" بقيمة 300 مليون ريال

أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توقيع صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، اليوم، اتفاقية تسهيلات مصرفية إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "بنك البلاد"، مبينةً أن حد التمويل الإضافي بالاتفاقية يبلغ 300 مليون ريال، وأن مدته تبلغ خمس سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنه يتم سحب التمويل الإضافي خلال خمس سنوات من تاريخ الاتفاقية، على أن يتم سداد كامل قيمة التمويل المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة التمويل، وخلال فترة سريان الاتفاقية يتم سداد تكلفة التمويل فقط.

ويهدف الصندوق من الحصول على تمويل إضافي إلى تمويل خطة التوسع من خلال الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل داخل المملكة بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفرق بين دخل العقارات الجديدة بعد خصم جميع الرسوم ذات العلاقة وتكلفة التمويل.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الحصول على التمويل الإضافي بضمان سند لأمر ورهن للعقارات وتقديم أي ضمانات أخرى عند انخفاض قيمة الضمانات المقدمة عن الحد الذي يطلبه البنك.

وقالت إن "بنك البلاد" يعد طرفاً ذا علاقة بالصندوق، حيث إن شركة البلاد المالية هي أمين حفظ صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تخضع لحدود الاقتراض حسب أحكام وشروط الصندوق ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المتداولة.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان صندوق ملكية عقارات الخليج ريت قد وقّع في ديسمبر 2017 اتفاقية الحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 300 مليون ريال.