"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد "جياد القابضة"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/56مجلس تأديب) (2019/74هيئة) ضد:

1- علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان- محاسبون عالميون).

2- شركة جياد القابضة.

لمخالفتهم الآتي: -

1) السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان- محاسبون عالميون) بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة، وذلك لمخالفته حكم البند (7) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، البند (7) من المادة (3- 4- 6) قبل تعديلها وفقاً للقرار رقم (58) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 23/4/2019، حيث ثبت عدم قيامه بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة بإبلاغ كل من هيئة أسواق المال ومجلس إدارة شركة جياد القابضة والجمعية العامة العادية السنوية للشركة المذكورة عن التصرفات التي تمثل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والمتمثلة في الآتي:-

أ‌- زيادة رأسمال شركة جياد القابضة:

إخلال مراقب الحسابات بالتزاماته القانونية بإبلاغ الهيئة ومجلس الإدارة والجمعية العامة العادية السنوية لشركة جياد القابضة عن المخالفات المكتشفة التي شابت عملية الاكتتاب في زيادة رأسمالها التي تمت بالمخالفة لحكم المادة (5 – 32) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، إثر عدم قيامه ببذل عناية الشخص الحريص عند فحص مستندات الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة جياد القابضة التي تمت خلال الفترة من 01/10/2017 حتى 21/10/2017 للتأكد بأن عملية الاكتتاب تمت بطريقة صحيحة من خلال طلب نسخة من التأشير في السجل التجاري تؤكد عملية إتمام الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة وكشف بنكي لكافة عمليات السحب والإيداع لفترة الاكتتاب مع إبلاغ هيئة أسواق المال في حال عدم استجابة الشركة للطلب المذكور وهو ما لم يتم من قبله بالمخالفة لحكم البند (7) من المادة (3- 4- 4) سالف الذكر.

2 - شركة جياد القابضة

وذلك لمخالفتها ما يلي:

1. حكم الفقرة (17) من المادة (4- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من ذات اللائحة التنفيذية:

حيث ثبت عدم قيامها بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية بالتوقيت الملائم بشأن قيامها بإبرام اتفاقية استثمار بالمشاركة (قرض) بتاريخ 27/09/2018 مع شركة كلية مجان الجامعية (شركة مدرجة عمانية) بقيمة 2,500,000 ريال عماني (1,953,278 دينار كويتي) أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي موجودات شركة جياد القابضة أخذاً بالاعتبار أن قيمة الصفقة تعد معلومة جوهرية يلزم الإفصاح عنها فوراً تنفيذاً لأحكام المادة (4- 1) سالفة البيان، ومن ثم فإن عدم إفصاح شركة جياد القابضة عن تلك المعلومة الجوهرية يعد إخلالاً بالتزاماتها القانونية ووقوعها تحت طائلة مخالفة حكم البند (17) من المادة (4- 1) سالفة الذكر.

2. حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت عدم تطبيق أحكام الفقرتين (18، 19) من المعيار الدولي للتقارير المالية (24 IAS) "إفصاح عن أطراف ذات الصلة" حيث بينت الشركة بالإيضاح رقم (13) الخاص في بند (استثمار ومشاركة) من البيانات المالية بأن الشركة أبرمت الاتفاقية مع طرف خارجي بينما كان تعاقد شركة جياد القابضة بتلك الاتفاقية قد تمت مع أطراف ذي صلة أخذاً بالاعتبار أن رئيس مجلس إدارة شركة كلية مجان الجامعية هو السيد/ علي درويش الشمالي، وأن شركة جياد القابضة شركة زميلة لشركة مجموعة السلام القابضة وأن احد أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة السلام القابضة هي السيدة/ سارة علي درويش الشمالي.

لذلك صدر القرار: -

أولا: - بتغريم المخالف الأول مبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفة الأولى في شقها الثاني (ب) لعدم إبلاغه مجلس إدارة المشكو في حقها الثانية والهيئة والجمعية العامة عن وجود مخالفة. 

ثانيا: - تغريم المخالفة الثانية خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لعدم إفصاحها عن معلومة جوهرية ومخالفة معايير المحاسبة الدولية".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.