شركة تابعة لـ"فيبكو" تحصل على شهادة اعتماد من مشروع إسكان الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة التابع لـ"صندوق الاستثمارات العامة"

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، حصول شركة "فبك للصناعة" -إحدى شركاتها التابعة- يوم الخميس الماضي، على شهادة اعتماد من مشروع إسكان الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة، أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك الاعتماد يخص منتجات الشركة من الأقمشة الصناعية المقاومة للحريق بأنواعها المختلفة، لاستخدام تلك المنتجات في صناعة الخيام والمظلات وكافة الأغراض الأخرى ذات العلاقة بمشاريع إسكان الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة.
 

وبينت أن ذلك تم بعد اجتياز كافة الاختبارات اللازمة من استشاري المشروع، في أعقاب حصول الشركة على جميع شهادات الجودة المطلوبة من مختبرات أمريكية وأوروبية معتمدة، حيث حصلت منتجات فبك على 11 شهادة جودة من جهات مختصة، من أهمها شهادات الأيزو ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 وشهادة مقاومة الحريق بالإضافة إلى شهادة استخدام مواد صديقة للبيئة في التصنيع (REACH).

وأشارت إلى أن بعض هذه الاختبارات المطلوبة تستغرق وقتا طويلاً في مختبرات خارجية لإثبات جودة هذه المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، كما أن حصول الشركة على هذه الشهادات من شأنه أن يسهل للشركة دخول الأسواق العالمية في العديد من الدول التي تتطلب الحصول على هذه الشهادات تحديداً، وهذا ما هدفت إليه فبك منذ البداية.

وأضافت أن هذا الاعتماد يتيح الفرصة لشركة فبك للصناعة لتوريد منتجاتها في مشروع إسكان الحجاج بمنى، والذي يعتبر أكبر مشروع في العالم يستهلك أقمشة التفلون المضادة للحريق عالية الجودة والتي تعتبر أحد أهم منتجات شركة فبك.
 

وبينت أن هذا النوع من المنتجات يتميز بتحمل درجات الحرارة العالية حتى 700 درجة مئوية، وعازل للحرارة ومقاوم للأتربة بنسبة أكبر من بقية الأقمشة الصناعية الأخرى، كما أن العمر الافتراضي لتلك المنتجات يتراوح ما بين 25 و30 عاماً.
 

وذكرت أنها وشركتها التابعة تسعى بشكل كبير للاستفادة من برامج دعم المحتوى المحلي التي تطلقها الدولة ممثلة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تعمل على وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها -بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق- والذي يعطي الأولوية للمصانع الوطنية والشركات المساهمة العامة بنسبة أكبر في العقود والمشاريع التابعة للجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث إن عددا كبيرا من المشاريع التي طرحتها الدولة لتحقيق رؤية 2030 يستهدف قطاعات سياحية وترفيهية وتنموية والتي من المتوقع أن يزيد فيها الطلب على منتجات شركة فبك للصناعة.