احتساب الرسم السنوي لتراخيص «الاتصالات» بحسب إيراداتها السنوية

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات الشيخ حمد بن محمد آل خليفة اللائحة التنظيمية بشأن تقديم تقارير الإيرادات والتي تهدف إلى تنظيم عملية تحديد بيان إجمالي الإيرادات السنوية والإيراد السنوي الخاضع للرسم السنوي للترخيص، وضمان توحيد عملية تقديم البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات السنوية من قبل المشغلين المرخص لهم.

ونصت اللائحة على المبادئ الأساسية لبيان إجمالي الإيرادات السنوية، والتي بموجبها يلتزم المشغل المرخص له بإعداد بيان إجمالي الإيرادات السنوية وفقا لقابلية البيانات التي يستخدمها المشغل المرخص له للتحقق منها بشكل موضوعي، وأن تكون متاحة بسهولة للتدقيق من قبل الهيئة، وتقديم جميع البيانات المطلوبة بشكل مكتمل على النحو الذي تتطلبه اللائحة، فضلًا عن إعداد البيانات المالية بشكل دقيق ومفصل حسب متطلبات اللائحة، والإفصاح عنها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما يجب أن تكون البيانات التي يقدمها المشغل المرخص له واضحة ومبسطة قدر الإمكان، والتعامل مع البيانات المتشابهة للفترة ذات الصلة بطريقة متناسقة.

وأكدت اللائحة على أن يحتفظ المشغل المرخص له بجميع بيانات التقارير المالية التي تعد ضرورية لإعداد بيان إجمالي الإيرادات السنوية للفترة ذات الصلة، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير، ويجب على المشغل المرخص له القيام باحتساب إجمالي الإيرادات السنوية للفترة ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالإيرادات الناتجة عن غير أنشطة اتصالات، أوضحت اللائحة أنه لا يعد إيرادا ناتجًا من أنشطة اتصالات، كل من الإيرادات الناتجة عن توفير سلع وخدمات غير متعلقة بالاتصالات، والتي يتم بيعها بشكل منفرد، أو التي يمكن تحديدها بشكل منفصل في إجمالي الإيرادات السنوية، تكاليف السلع والخدمات غير المتعلقة بالاتصالات، والتي يتم بيعها ضمن باقة خدمة اتصالات، ويتم إدراج الدخل الناتج عنها ضمن إجمالي الإيرادات السنوية، والإيرادات المحصلة من حركة العبور التي لم تنشأ أو تنتهِ في المملكة، والتي لا يتم نقلها (جزئيا أو غير ذلك) عبر شبكة اتصالات يكون مقرها المملكة ويتم إدراجها ضمن إجمالي الإيرادات السنوية.

وأوردت اللائحة بابًا خاصًا باستقطاع المصروفات، بينت من خلاله أنه يجب على المشغل المرخص له إدراج الإيراد الكلي وأي دخل آخر ضمن بيان إجمالي الإيرادات السنوية، وذلك قبل استقطاع تكلفة المبيعات والتكاليف المباشرة والمصروفات الأخرى، كما يلتزم عند القيام بالاستقطاع بإعداد جميع البيانات المستخدمة لتحديد المبلغ الخاضع للاستقطاع من إجمالي الإيرادات السنوية على أساس فعلي ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وألا يتجاوز المبلغ المستقطع قيمة الدخل المحدد من قبل المشغل المرخص له ضمن إجمالي الإيرادات السنوية المتعلق بالنشاط الخاضع للاستقطاع، وأن يكون المبلغ المستقطع متوافقا مع المبالغ المدونة في البيانات المالية المدققة للمشتمل المرخص له وسجلاته المحاسبية.

ونصت اللائحة على أن «يحتسب الرسم السنوي للترخيص على أساس إجمالي الإيرادات السنوية الناتجة عن أنشطة الاتصالات التي يقدمها المشغل المرخص له خلال الفترة ذات الصلة».

وذكرت أنه يجب على المشغل المرخص له أن يقدم إلى الهيئة في اليوم الأول من شهر أبريل من كل سنة، بيان إجمالي الإيرادات السنوية للفترة ذات الصلة مختومة، ومستوفية جميع البيانات المطلوبة، بيان إدارة المشغل المرخص له للتأكيد على دقة جميع البيانات المدونة في بيان إجمالي الإيرادات السنوية، وأن يكون موقعا من الرئيس التنفيذي أو من في حكمه، وتقرير الضمان المتعلق بالبيانات المدونة في بيان إجمالي الإيرادات السنوية عن الفترة ذات الصلة.

وشددت اللائحة على أنه يشترط أن تتوافر لدى مدقق الحسابات المستقل المعتمد موارد كافية تتناسب مع حجم وتعقيد أعمال المشغل المرخص له الخاضع للتدقيق بموجب اللائحة، وأن تكون لديه الخبرة المهنية اللازمة للقيام بالتدقيق على بيان إجمالي الإيرادات السنوية، ووجود سجل ثابت للبيانات المالية المدققة لنشاط المشتمل المرخص له.

ووفقًا للائحة، فإنه للهيئة أن تطلب من المشغل المرخص له، فضلا عن البيانات والمستندات المتطلبة وفقا الأحكام اللائحة، تقديم أية بيانات إضافية تراها لازمة لعملية تحديد الرسم السنوي للترخيص، وعلى المشغل المرخص له موافاة الهيئة خلال المواعيد التي تحددها بالبيانات المطلوبة، في حالة وجود تعارض ظاهر في المستندات المالية المقدمة من قبل المشغل المرخص له، يحق للهيئة بعد إجراء تقييم أولي لهذه المستندات تعيين مدقق حسابات مستقل للقيام بتدقيق مفصل لحسابات المشغل المرخص له للتحقق من صحتها، وعلى المشغل المرخص له أن يلتزم بالتعاون التام مع مدقق الحسابات المستقل خلال عملية التدقيق.

وإذا أسفرت عملية التدقيق عن وجود تعارض أو خطأ في المستندات المالية، أشارت اللائحة إلى أن يلتزم المشغل المرخص له خلال الموعد الذي تحدده الهيئة بتقديم مستندات مالية معدلة تتضمن تصحيح هذا التعارض أو الخطأ، ويتحمل المشغل المرخص له في هذه الحالة مصاريف تعيين مدقق الحسابات المستقل، وفي حال لم يثت - بعد انتهاء مدقق الحسابات المستقل من أعماله - وجود تعارض أو خطأ في المستندات المالية، تتحمل الهيئة مصاريف تعيين المدقق.

وبينت اللائحة أنه إذا أخل المشغل المرخص له بأي من أحكام المادة (10) من اللائحة أو قدم معلومات لا تتطابق بشكل أساسي مع متطلبات اللائحة، تحتسب الهيئة الرسم السنوي للترخيص على أساس آخر بيان لإجمالي الإيرادات السنوية المقدم إليها من قبل المشغل المرخص له، مع احتساب زيادة بواقع 40% من قيمة الرسم المقرر، ويتم خصم مقدار الزيادة المفروضة من مبلغ الرسم السنوي للترخيص المستحق للعام اللاحق دون أن يكون للمشغل المرخص له الحق في المطالبة بأية فوائد.