"طاقة" تتلقى عرض استحواذ من "مؤسسة أبوظبي للطاقة"

أعلنت شركة "طاقة" المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تلقيها عرضًا من "مؤسسة أبوظبي للطاقة"، للاستحواذ على حصة فيها.

ووفقًا لبيان الشركة، تنص البنود الأساسية للعرض على قيام "مؤسسة أبوظبي للطاقة" بنقل بعض أصولها إلى شركة "طاقة" مقابل 106.4 مليار سهم فيها، بالإضافة لإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي الموقعة بين الجانبين.

وأشارت الشركة إلى أن "مؤسسة أبوظبي للطاقة" اقترحت ضمنيا في عرض الاستحواذ المقدم معدل تبادل بواقع 17.5 سهم عادي جديد في "طاقة" يتم إصدارها مقابل كل سهم قائم.

وأوضحت أنه عند تطبيق المقترح على قيمة الأصول المساهم فيها فإن الأسهم المملوكة لمساهميها تقدر بمبلغ 4156 مليون درهم وبعد التحويل ستبلغ نسبة ملكية المؤسسة  نحو 98.6% من إجمالي الأسهم المصدرة.

وقالت إن العرض المقدم يشمل معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، منوهة إلى أن العرض خاضع لموافقة العديد من الجهات بما في ذلك دائرة الطاقة بأبوظبي وهيئة الأوراق المالية ومساهمو شركة "طاقة".

وأضافت أن مجلس إدارتها سينظر في الصفقة المقترحة قبل تقديمه أي توصيات للمساهمين، متوقعة أن يتم الاتفاق على شروط خلال النصف الأول من عام 2020 في حال تمت الموافقة على الصفقة.

وأشارت إلى أن جمعيتها العمومية ستنظر في الموافقة على الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2020، على أن يتم إتمامها بعد ذلك بوقت قصير.

وأكدت شركة طاقة أنه في الوقت الحالي لا يوجد ما يؤكد اتفاق الطرفين على إنجاز هذه الصفقة.

وفي بيان منفصل قالت مؤسسة أبوظبي للطاقة، إن الصفقة المطروحة تفضي إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليمياً تساهم في تسريع وتيرة تحول قطاع المياه والكهرباء في الإمارات، وستكون أيضاً إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظّمة.

وأكدت عزمها المحافظة على الإدراج الراهن لشركة "طاقة" ليصبح بذلك الكيان الناتج من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية، منوهةً إلى أنها المرة الأولى التي يُتاح فيها تداول أسهم شركة مياه وكهرباء متكاملة في أسواق المال الإماراتية.

وأوضحت أن الكيان المؤسسي الموحّد والذي سيمتلك إجمالي أصول بقيمة 200 مليار درهم سيستفيد من تدفقات نقدية مضمونة يمكن التنبؤ بها، حيث يتم تحصيل 85% تقريباً من إيراداته من أصول مُنظّمة وتعاقدات طويلة الأمد.

وأضافت أن الشركة  ستحظى بهيكلية رأس مال متينة تضمن تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين، بالإضافة إلى قدرتها على اغتنام فرص نمو جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وأشارت إلى أنها عيَّنت "سيتي جروب" و"روثشايلد آند كو" كمستشارين ماليين، كما تم تعيين "ألن وأفري" كمستشار قانوني.