"المراكز العربية" تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار وتدعو مساهميها لعقد عمومية للموافقة على الإصدار

دعت شركة المراكز العربية مساهميها لعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 16 مارس 2020، وذلك للتصويت على إصدار صكوك.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن جدول أعمال الجمعية سيتضمن بندا واحدا هو: التصويت على إصدار الشركة صكوكاً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى 1 مليار دولار أمريكي –ما يعادل 3.75 مليار ريال– (أو ما يعادلها من العملات المتعلقة الأخرى)، والتي قد يتم إصدارها من وقت لآخر إما في السوق المحلي أو الأسواق الدولية بأي عملة، وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة.

بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.

وأوضح "ريان القرعاوي" رئيس علاقات المستثمرين بالشركة، أن هذا التفويض من الجمعية العمومية ليس إعلاناً بإصدار الصكوك، بل موافقة على منح مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ القرار متى ما رأى الحاجة إلى ذلك.

وأضاف: "إدارة الشركة تهدف إلى الاستمرار بإحلال وسائل التمويل غير المضمونة مقابل المضمونة لتشكل بذلك غالبية قاعدة التمويل، وكذلك العمل على تنويع مصادر تمويل الشركة وزيادة قدراتها على مقابلة المتطلبات المستقبلية، وزيادة المرونة والتمتع بشروط أفضل فيما يتعلق بتسعير ومدة وتنويع المنتجات التمويلية، بالإضافة إلى إطالة المتوسط الإجمالي لأعمار الديون، والقدرة على الوصول بها لمستويات تقارب 7 أو 10 سنوات".

وأوضح أن الصكوك تهدف أيضاً إلى جعل الشركة "قادرة على تسريع تأمين متطلبات تمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية كما سبق وأعلنت عنه الشركة، مع الحفاظ على معايير السياسة المالية للشركة".

وكانت شركة المراكز العربية قد نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك وذلك في نوفمبر 2019، حيث وصلت طلبات الاكتتاب فيه أكثر من 4 أضعاف حجم الصكوك المطروحة، وتجاوزت نسبة الطلبات من المستثمرين (من خارج منطقة الخليج العربي) حاجز الـ 80% من مجمل الطلبات.