عمومية "مصرف الإمارات الإسلامي" توافق على مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأوراق المالية غير القابلة للتحول إلى أسهم المزمع إصدارها

وافقت الجمعية العمومية لمصرف "الإمارات الإسلامي" التي عقدت أمس الموافق 10 مارس 2020، على مقترح أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وأوضح المصرف أن قرار إصدار أوراق مالية يتضمن ما يلي:

- تحديثات على برنامج إصدار شهادات الائتمان بالدولار بمبلغ 2.5 مليار دولار المؤسس من قبل شركة "الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة" والتي تم الموافقة عليه في 2016.

- تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج الصكوك الجديد.

- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ 2 مليار دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار.

- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار.
 

- فيما يتعلق بالأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي، والقيام بإجراءات أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة.

- إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة .

- إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو حسب مقتضى الحال وأي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي.

- إبرام أي مستند والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضروريا فيما يتعلق بالإجراءات.